وزارة الشؤون الدينية تعزز حماية الطلاب عبر نظام للوقاية من العنف في المعاهد الإسلامية
تشيبوتات، أخبار الجامعة – أصدرت وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية الدليل الفني لتنفيذ سياسة «تطوير حوكمة نظام حماية الطلبة (حماية الطلبة)»، استناداً إلى نموذج الحماية الاستباقية للطفل، ليكون مرجعاً ملزماً للوقاية من العنف والتعامل معه في مؤسسات التعليم الديني (البسانترين). واعتُمدت هذه السياسة بموجب القرار الإداري للمدير العام للمعاهد الإسلامية رقم 13 لسنة 2026، الصادر في 2 نوفمبر 2026، وتم الإعلان عنها في جاكرتا يوم الخميس (05/11/2026).
ويستهدف هذا الدليل جميع مكونات البسانترين، من مشايخ ومربين وكوادر تعليمية وإدارية، لإرساء منظومة حماية شاملة تندمج في صلب الحوكمة المؤسسية. وأوضح المدير العام للمعاهد الإسلامية بالوزارة، باسننغ سعيد، أن الدليل يرتكز على تعزيز السياسات الوقائية، وبناء ثقافة مؤسسية آمنة، وتقنين إجراءات الإبلاغ، والارتقاء بقدرات الكوادر البشرية.
وأشار باسننغ إلى أن نظام التعليم الداخلي في البسانترين يشهد تفاعلاً مكثفاً ومستمراً على مدار الساعة بين الطلاب (السانتري) وشيوخهم وأساتذتهم ومشرفيهم. ورغم أن هذا التفاعل يمثل ركيزة في بناء شخصية الطالب، إلا أنه قد يفرز بعض نقاط الضعف التي تستوجب نظام حماية استباقي ومدروس لتلافي أي تجاوزات.
وأكد باسننغ قائلاً: «صيغ هذا الدليل بهدف صون البسانترين كمساحة آمنة ومريحة لأبنائنا الطلاب، خالية من كافة أشكال العنف، والتنمر، والاعتداءات الجنسية، وذلك عبر بناء نظام حماية يتأصل في الممارسات الإدارية للمعهد».
وشدد على أن استراتيجية «حماية الطفل» (Child safeguarding) لا ينبغي أن تقتصر على ردود الأفعال ومعالجة حوادث العنف بعد وقوعها، بل يجب أن تتصدى للمشكلة من جذورها بتغليب نهج الوقاية عبر إرساء سياسات واضحة، وغرس ثقافة الحماية، وتطبيق إجراءات حازمة، وتدريب جميع أفراد المؤسسة.
وأضاف بلهجة حازمة: «رعاية الطلاب هي أمانة طوّق بها أولياء الأمور أعناق مسؤولي البسانترين. وهذا الدليل هو ترجمة عملية لسعينا الحثيث لتحقيق مقاصد الشريعة في ممارساتنا التربوية اليومية. نطمح لأن يكون كل معهد قادراً على الاستشعار المبكر للمخاطر، وسد الثغرات، وضمان توفير بيئة تحمي كل طالب يرفع صوته بالإبلاغ وتستجيب لندائه».
ولضمان فاعلية التطبيق، يعتمد نظام الحماية على أربع ركائز أساسية: السياسات التشريعية، الموارد البشرية، الإجراءات العملية، والمساءلة. وتُنفذ هذه الركائز عبر خمس آليات تنفيذية متكاملة؛ تشمل «SafeNorma» كمرجعية قانونية ناظمة، و«Safe Kader» لعمليات توظيف وتدريب الكوادر، و«Safe Lapor» كقناة آمنة لاستقبال الشكاوى، و«Safe Mitra» لربط المعاهد بالجهات المختصة بتقديم خدمات الاستجابة والرعاية، و«SafeIndeks» كأداة لتقييم ومراقبة مؤشرات الأداء.
وفي السياق ذاته، أوضحت مديرة التمكين المجتمعي للمعاهد، يوسي داميانتي، إمكانية تطبيق الدليل تدريجياً وفقاً لواقع كل معهد وقدراته. وتشمل الخطوات التأسيسية: مراجعة اللوائح الداخلية لإلغاء العقوبات البدنية، وتأسيس لجان متخصصة لحماية الأطفال، وتفعيل قنوات تلقي الشكاوى، وتعميم مدونة سلوك ملزمة لجميع منتسبي المعهد.
وصرّحت يوسي قائلة: «صُمم هذا الدليل ليدخل حيز التنفيذ العملي، لا ليبقى حبيس الأدراج».
وأكدت أن المقياس الحقيقي لنجاح منظومة الحماية لا ينحصر بالضرورة في انخفاض أعداد البلاغات؛ بل إن ارتفاع معدل البلاغات عبر القنوات الآمنة قد يعد مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي ثقة الطلاب بجدوى وفاعلية نظام الحماية داخل المعهد.
ويستمد هذا الدليل الفني مرجعيته من قانون المعاهد الإسلامية رقم 18 لسنة 2019، واللائحة الوزارية رقم 73 لسنة 2022، بالإضافة إلى لائحة رئيس اللجنة الإندونيسية لحماية الطفل (KPAI) رقم 2 لسنة 2025 بشأن المبادئ التوجيهية لسلامة الأطفال. وتسعى وزارة الشؤون الدينية من خلال هذه السياسات إلى إدراج حماية الطلاب ضمن صميم حوكمة المعاهد، لضمان استدامة جهود الوقاية من العنف وتوفير بيئة تعليمية آمنة.
