مؤسسة الاستشارات والمساعدة القانونية (LKBH) بكلية الشريعة والقانون تدعو إلى إصلاح إدارة السجون
تشيبوتات، أخبار الجامعة – دعت مؤسسة الاستشارات والمساعدة القانونية (LKBH) بكلية الشريعة والقانون في جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا إلى ضرورة إصلاح حوكمة المؤسسات العقابية (السجون) في إندونيسيا. وطُرحت هذه الرؤية خلال ندوة حوارية بعنوان: «الطبقية داخل السجون: حقيقة أم وهم؟ التساؤل حول المسار الجديد للمؤسسات العقابية بعد فصل الوزارة»، والتي نُظمت ضمن "منتدى جواندا" بمقر المؤسسة في الطابق الأول من مبنى الكلية، يوم الاثنين (5/10/2026).
وأعرب الخبير القانوني والمحاضر بكلية الشريعة والقانون، عبد العزيز، خلال مداخلته كمتحدث في المنتدى، عن أمله في أن يسهم فصل "وزارة الهجرة والمؤسسات العقابية" (Kemenimipas) عن وزارة العدل في الارتقاء بمستوى إدارة وحوكمة السجون.
وقال: «من الناحية النظرية، يُتوقع بحلول نهاية عام 2026 أن تصبح جميع السجون في إندونيسيا خاضعة لنظام متكامل ومترابط؛ مما يعني القضاء على أية تجاوزات أو انحرافات في كافة السجون الإندونيسية».
ومع ذلك، أشار إلى أنه بعد مرور عامين على هذه الخطوة، لم تتحقق التطلعات المنشودة كما ينبغي. وأوضح عبد العزيز أنه كان من المفترض أن تتجلى بوادر الإصلاح في الجوانب المؤسسية، والبيروقراطية، وأنظمة الإدارة داخل السجون، إلا أن التغييرات المنجزة حتى الآن لم ترقَ إلى إحداث أثر ملموس.
وأكد قائلاً: «لم تُظهر وزارة الهجرة والمؤسسات العقابية أي تغييرات جوهرية أو إصلاحات ملموسة رغم مرور عامين على استقلالها عن وزارة العدل».
وفي ضوء هذا الواقع، حث عبد العزيز الوزارة الجديدة على استغلال زخم هذا الانفصال المؤسسي لاتخاذ خطوات جادة نحو هيكلة النظام العقابي برمته. واقترح أن تكون البداية من خلال ضبط حوكمة تلبية الاحتياجات المختلفة للنزلاء داخل السجون.
وأضاف مختتماً: «يتعين على الوزارة إعادة هيكلة نظام السجون جذرياً (إعادة ضبط الإدارة)، من خلال وقف تداول الأموال النقدية بالداخل، وضبط آليات إدخال الأطعمة، والمرافق الأخرى. هذه الخطوة ضرورية لتفكيك المنظومة الفاسدة وفرض سيادة القانون».
وشدد عبد العزيز على أن إصلاح المنظومة الإدارية للسجون يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان تحقيق الأهداف الحقيقية للمؤسسات العقابية. وأوضح أن النظام العقابي لا يقتصر دوره على تأديب النزلاء وتقويمهم خلال فترة قضاء العقوبة فحسب، بل يمتد ليشمل تهيئتهم وإعادة تأهيلهم للاندماج مجدداً كأفراد صالحين ومقبولين في مجتمعاتهم.
وحذر قائلاً: «يجب ألا نترك الجوهر الحقيقي للمؤسسات العقابية ينحرف عن مساره بسبب وجود تفاوتات طبقية داخل السجون».
ومن خلال هذا المنتدى، تسعى مؤسسة الاستشارات والمساعدة القانونية بكلية الشريعة والقانون لتعزيز النقاشات النقدية حول القضايا القانونية الراهنة، وصياغة رؤى ومقترحات تسهم كجزء فاعل في جهود إصلاح السياسات العامة في البلاد.
