من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المستقلة: امتحان مصداقية إندونيسيا في أعين العالم
هناك ما هو أكثر جوهرية من مجرد تغيير في تصنيف أسواق المال عندما تسلط مؤشرات مورجان ستانلي للأسواق (MSCI) الضوء على موقع إندونيسيا في خريطة الاستثمار العالمية. فالقضية لا تقتصر فقط على ما إذا كانت إندونيسيا لا تزال تستحق التصنيف كـ emerging market (سوق ناشئة)، بل تتعلق أيضاً بما إذا كانت أسواق المال الإندونيسية قادرة حقاً على توفير اليقين، والشفافية، والعدالة للمستثمرين.
إن التهديد بخفض تصنيف سوق المال الإندونيسي إلى سوق مستقلة (standalone market) يجب أن يُقْرَأ كتحذير جاد. ففي عالم الاستثمار، لا تُبنى السمعة لمجرد تحقيق نمو اقتصادي نسبي مرتفع، أو كبر حجم السكان، أو الطموح في الوصول إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
بل تُبنى السمعة عبر جودة المؤسسات، ومصداقية اللوائح التنظيمية، وانفتاح المعلومات، والقدرة على ضمان تطبيق القواعد باستمرار على كافة الفاعلين في السوق.
وإذا كانت الدولة تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة ولكن آليات سوقها موضع شك، سيواجه المستثمرون سؤالاً أساسياً: ما حجم المخاطر التي يجب عليهم تحملها لتحقيق الأرباح في تلك الدولة؟ هذا السؤال بالتحديد يجب أن يمثل محور اهتمام الحكومة، وهيئة الخدمات المالية (OJK)، وبورصة إندونيسيا (BEI)، وكافة الأطراف المعنية بأسواق المال في إندونيسيا.
ليست مجرد تغيير في التسمية
في هيكل تصنيف أسواق الأسهم العالمية، تلعب MSCI دوراً هاماً؛ نظراً لأن مؤشراتها تُعتبر مرجعاً للعديد من مديري صناديق الاستثمار الدوليين، سواء ممن يتبعون استراتيجيات الاستثمار السلبي أو النشط. وإن تغيير تصنيف أي دولة من شأنه التأثير على قرارات الاستثمار، وتخصيص المحافظ، وإدراك المستثمرين العالميين للمخاطر.
وعموماً، يضع تصنيف emerging market أي دولة ضمن مجموعة الأسواق الناشئة التي تتيح إمكانية الوصول إلى الاستثمار الدولي بمستوى معين من الانفتاح والملائمة. بينما يشير تصنيف standalone market إلى أن السوق لم تعد مدرجة ضمن مجموعة الأسواق الناشئة أو الأسواق المتقدمة وفق تصنيفات MSCI.
هذا الاختلاف ليس مجرد مسألة مصطلحات؛ فعندما يتم استبعاد سوق ما من مجموعة المؤشرات المرجعية للمستثمرين العالميين، فإن الأموال التي تتبع تلك المؤشرات تواجه احتمال تعديل محافظها. ويعتمد حجم التأثير على القرار النهائي لمزود المؤشر، والوزن النسبي للسوق المعنية، والتفويض الاستثماري لكل مدير صندوق.
وبعبارة أخرى، يمكن أن يؤثر تغيير التصنيف على تدفقات رؤوس الأموال، وسيولة الأسهم، وتكوين الأسعار في السوق المحلية. ومع ذلك، فإن التأثير ليس تلقائياً أو متمطاطاً بحيث يخرج بالضرورة كل رأس المال الأجنبي؛ إذ لا يزال بإمكان المستثمرين النشطين الاستثمار بناءً على الأساسيات الاقتصادية، بينما قد تكون لدى مستثمرين آخرين قيود استثمارية أكثر صرامة.
وهنا تتجلى أهمية مسألة المصداقية. لا يكفي إندونيسيا الحفاظ على صورتها كصاحبة سوق ضخمة فقط، بل يجب عليها ضمان إمكانية الوصول إلى ذلك السوق بعدالة، وقياسه بدقة، والثقة به من قبل المستثمرين وفقاً للمعايير الدولية. والأهم من ذلك، لا ينبغي التعامل مع تهديد تغيير التصنيف كحكم نهائي بأن الاقتصاد الإندونيسي بأسره يتدهور.
فالأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي مترابطان بطبيعة الحال، لكنهما لا يتحركان بالضرورة في اتجاه واحد؛ فقد ينمو الاقتصاد إيجابياً بينما تواجه سوق الأسهم ضغوطاً ناجمة عن مشكلات الحوكمة، أو التقييمات، أو السيولة، أو إدراك المخاطر. ولهذا السبب، يجب أن تُوجّه استجابات السياسات نحو جذور المشكلة لا الاكتفاء بمعالجة المشاعر المؤقتة على المدى القصير.
اقتصاد كبير، وسوق مال يجب أن تتمتع بالمصداقية
تمتلك إندونيسيا مقومات اقتصادية ضخمة. فمع عدد سكانها الكبير، وسوقها المحلية الواسعة، وقاعدتها الإنتاجية المتنوعة، وموقعها الاستراتيجي في سلاسل التوريد العالمية، تظل إندونيسيا جذابة للمستثمرين على المدى الطويل.
كما أن استمرار النمو الاقتصادي في حدود 5 بالمئة يوفر أساساً قوياً نسبياً. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي لا يضمن تلقائياً جودة سوق المال؛ فالمستثمرون لا يحسبون فقط إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي (PDB)، بل يدرسون أيضاً ما إذا كان من الممكن ترجمة تلك الإمكانات إلى عوائد استثمارية قابلة للقياس والمساءلة.
فسوق المال يمثل نقطة التقاء لاحتياجات التمويل لقطاع الأعمال واحتياجات الاستثمار لدى المجتمع. والسوق السليم هو الذي يتيح للشركات الحصول على رأس المال للتوسع، بينما يحصل المستثمرون على معلومات كافية لتقييم المخاطر وتوقعات الأرباح.
وإذا كانت معلومات ملكية الأسهم غير شفافة بالقدر الكافي، أو تعذر تحديد الأسهم الحرة المتداولة بدقة، أو أثارت تعاملات معينة شكوكاً حول عدالة تكوين الأسعار، فقد تتعرض تلك الوظيفة للاختلال.
ولا تقتصر المشكلة على احتمال فقدان المستثمرين الأجانب لثقتهم؛ بل يتضرر المستثمرون المحليون أيضاً لمواجهتهم سوقاً يصعب فهمها، وتقلبات لا تعكس الأساسيات الاقتصادية، وعدم اليقين بشأن جودة المعلومات المتاحة.
وفي هذا السياق، يجب أن يُتخذ التهديد بخفض التصنيف دافعاً لتعزيز أسس سوق المال. ولا ينبغي لإندونيسيا أن تقع في فكرة أن ضخامة القيمة السوقية وحدها تكفي لإثبات نضج المؤسسات المالية.
فالقيمة السوقية الكبيرة بلا شفافية كافية تشبه مبنى فخماً بأساسات لم تُختبر بعد؛ فهو يبدو قوياً من الخارج، لكن الثقة قد تضعف بمجرد تساؤل أحدهم عن جودة هيكله الداخلي.
الشفافية ثمن الثقة
تُعد جودة البيانات المتعلقة بملكية الأسهم ونسبة الأسهم الحرة المتداولة (free float) -أي نسبة الأسهم المتاحة للتداول العام- إحدى المشكلات الأساسية التي يجب الانتباه إليها. وبالنسبة للمستثمرين المؤسسيين، لا تمثل معلومات ملكية الأسهم مجرد مكمل للتقارير.
إذ تشكل تلك البيانات الأساس لحساب السيولة، وتقدير القدرة الاستيعابية للمعاملات، وقياس تركز الملكية، وتحديد ما إذا كان السهم جديراً بالإدراج في المحفظة الاستثمارية.
وحين لا تكون تعريفات المساهمين العموميين واضحة بما فيه الكفاية، أو يتعذر تحديد الملكيات المرتبطة اقتصادياً ببعضها، فإن حساب free float يواجه خطر عدم عكس الظروف الحقيقية للسوق. ونتيجة لذلك، قد يواجه المستثمرون فجوة بين السيولة الظاهرة في البيانات والسيولة المتاحة فعلياً عند إجراء صفقات ضخمة.
وفي أسواق المال الحديثة، يجب فهم الشفافية على أنها بنية تحتية اقتصادية؛ تماماً كما تخفض الطرق والموانئ تكاليف الخدمات اللوجستية، فإن الإفصاح عن المعلومات يقلل من تكاليف البحث عن البيانات، ويحد من عدم التماثل المعلوماتي، ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر عقلانية.
لذا، يجب ألا يتوقف الإصلاح عند إصدار القواعد التقنية وحدها؛ فإندونيسيا بحاجة إلى نظام أفصح للملكية أكثر دقة، ورقابة فاعلة على ترككز الملكية، وآليات تحري موثوقة.
كما يجب مطابقة بيانات ملكية الأسهم مع معلومات المستفيد النهائي (beneficial owner) وفقاً للإطار القانوني المعمول به. ولا يهدف ذلك إلى تقييد الاستثمار، بل إلى ضمان فهم هياكل الملكية والرقابة عليها بنسبة متوازنة.
من جهة أخرى، يجب أن يُرسل إنفاذ القانون إشارات صارمة وحازمة. فالإخلال بقواعد الإفصاح، والتلاعب بالأسعار، والتداول بناءً على معلومات داخلية، وممارسات السوق الضارة بالمستثمرين، يجب التعامل معها باستمرار. فالسوق ذات المصداقية ليست التي تخلو تماماً من المخالفات، بل هي القادرة على كشف المخالفات ومعاقبتها ومنعها بشفافية ودون تمييز.
<h2 class="x1ll2q23 x1a4oops x132q4wb" style="text-align:
