لماذا تتكرر حرائق الغابات والأراضي؟.. خبير بجامعة شريف هداية الله يكشف عن الأبعاد الاجتماعية والبيئية
تشيبوتات، أخبار الجامعة – أكد الباحث المتخصص في علم الاجتماع بكلية العلوم الاجتماعية والسياسية (FISIP) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، الأستاذ حُسن الختام، أن حرائق الغابات والأراضي (Karhutla) التي تتكرر دورياً في إندونيسيا لا ينبغي تفسيرها كظاهرة طبيعية بحتة. وشدد على ضرورة تحليل هذه المعضلة من منظور "علم الاجتماع البيئي"، نظراً لارتباطها الوثيق باختلال العلاقة بين الإنسان والطبيعة، وتقاطع المصالح الاقتصادية والسياسية، فضلاً عن القصور في إدارة الموارد الحرجية بما يضمن استدامة النظم البيئية. جاء ذلك في تصريح له يوم الإثنين (02/11/2026).
وعادت قضية حرائق الغابات لتتصدر المشهد بعد أن أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث (BNPB) بأن جهود الإخماد لا تزال مستمرة في مساحة تُقدر بـ 4,382 هكتاراً في جزيرتي سومطرة وكاليمنتان حتى 25 أكتوبر 2026. وتتوزع هذه المساحات بين 3,392 هكتاراً في كاليمنتان، و990 هكتاراً في سومطرة. ويبرهن هذا الواقع على تعقيد جهود مكافحة الحرائق، خصوصاً في ظل التداخل المعقد بين الأنشطة البشرية، وأنماط استغلال الأراضي، والعوامل المناخية والبيئية.
وأوضح حُسن الختام أن الإشكالية الجذرية في التعاطي مع هذه الأزمة تكمن في الاعتقاد السائد بأنها مجرد ظاهرة طبيعية، مما يدفع صناع القرار للجوء إلى حلول تقنية ومسكنات مؤقتة. في المقابل، يكشف منظور علم الاجتماع البيئي أن هذه الحرائق مدفوعة بعوامل بشرية المنشأ (Antropogenik)، أي ناتجة عن تدخل الإنسان الذي يتسبب في تشويه المعالم الطبيعية والتدمير البيئي. وتنقسم هذه العوامل إلى شقين: ثقافي (Kultural) ويتجلى في عادات تعامل المجتمعات مع محيطها الطبيعي، وبنيوي (Struktural) ويتعلق بانعدام العدالة في ملكية الأراضي، واحتكار حق الانتفاع بموارد الغابات والمكاسب الاقتصادية الناجمة عنها.
وأضاف قائلاً: «إن حرائق الغابات هي في صميمها مشكلة اجتماعية. فالحرائق التي اندلعت شرارتها منذ سبعينيات القرن الماضي واشتدت وتيرتها بشكل غير مسبوق خلال العقدين الأخيرين، لم تعد تقبل التفسير كحدث طبيعي عابر. بل هي انعكاس مباشر للتباينات الاجتماعية والصراع الضاري بين أقطاب النفوذ الاقتصادي والسياسي على مختلف الأصعدة».
وفي سياق متصل، سلّط حُسن الضوء على التداعيات التدميرية للمصالح الاقتصادية المرتبطة بالتمدد الهائل في المزارع التجارية الكبرى – كمزارع زيت النخيل والمطاط والأخشاب – واستنزاف الموارد الطبيعية. وبيّن أن الشركات غالباً ما تلجأ للحرق كأرخص وسيلة لتجهيز الأراضي الزراعية، وهو ما اصطلح على تسميته بـ"تجارة النيران" (Business of Fire) المدفوعة بهاجس تعظيم الأرباح المادية. ويحدث هذا التجاوز السافر على الرغم من الحظر الصريح لعمليات الحرق المنصوص عليه في القانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن حماية وإدارة البيئة.
وأردف قائلاً: «إن الدوافع الاقتصادية التي تعيث في النظم البيئية فساداً ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمطامع التوسع الزراعي لشركات النخيل والمطاط والأخشاب العملاقة، إلى جانب نزعة استنزاف الموارد الطبيعية».
كما حذّر من مغبة الاستمرار في إلقاء اللائمة على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحاذية للغابات، واتهامها بافتعال الحرائق بدعوى ممارستها لأسلوب "القطع والحرق" (Slash and Burn) المتبع في الزراعة المتنقلة. وأوضح أن هذه الشعوب تمارس هذا الأسلوب التقليدي المحدود لتأمين قوت يومها وبقائها، ما يحتم التفريق بوضوح بين ممارسات زراعة الكفاف البسيطة التي يمارسها الأهالي، وبين عمليات التطهير واسعة النطاق التي تشنها الكيانات الصناعية.
ويرى حُسن أن دوامة الحرائق ستستمر ما لم تُرصد وتُعالج المسببات العميقة، وفي مقدمتها النظام الاقتصادي الاستخراجي الذي يُسخّر الطبيعة كوقود لآلة الربح اللانهائي. ويُطلق علم الاجتماع البيئي على هذه الحالة مصطلح "عجلة الإنتاج" (Treadmill of Production)، وهو نمط إنتاجي توسعي يلهث وراء الربح، مما يفرض استنزافاً جائراً ومستمراً لموارد الطبيعة.
وللخروج من هذا النفق، دعا حُسن إلى إحداث نقلة نوعية (Progressive turn) نحو إدارة مستدامة وأكثر عدالة للموارد. وطالب الحكومة بالحد من التبعية للنهج الاقتصادي الاستخراجي، وتعزيز حماية النظم البيئية، فضلاً عن دمج الشعوب الأصلية كشركاء فاعلين يمتلكون رصيداً ثرياً في مجال الحفظ والتخفيف من حدة الأضرار البيئية.
وأكد مشدداً: «علينا أن نستقي الدروس من الشعوب الأصلية ونجعلها نموذجاً وقوة رائدة، فهي مجتمعات تطبق فعلياً مبادئ الحفظ البيئي وتمتلك آليات عملية للحد من مخاطر التدمير الإيكولوجي».
وخلص إلى أن استئصال آفة حرائق الغابات يتطلب إصلاحاً شاملاً يطال هيكل احتكار الأراضي، وممارسات الانتفاع بالموارد، وتفعيل المشاركة المجتمعية في حراسة البيئة. فحرائق الغابات ليست مجرد ألسنة لهب تنتظر الإطفاء، بل هي أزمة "اجتماعية - بيئية" مركبة، تستدعي استئصال جذورها بحزم وتصميم لضمان بقاء واستدامة النظم البيئية للأجيال القادمة.
المصادر المرجعية:
- MetroTv: تواصل جهود إخماد 4,382 هكتاراً في سومطرة وكاليمنتان
- Berita UGM: خبراء يشددون على إدارة المياه في أراضي الخث وموائل الحيوانات البرية
- Berita Untar: مسؤولية الدولة بين حماية البيئة وإنفاذ القانون
- Gellert, P. K. (1998): A Brief History and Analysis of Indonesia's Forest Fire Crisis. Indonesia, (65), 63-85
