لإنهاء أزمة حرائق الغابات: منتدى جواندا LKBH FSH بجامعة شريف هداية الله يدفع نحو إحداث اختراق في قانون "أومنيبوس"
كلية الشريعة والقانون، أخبار جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية أونلاين - في مسعى لتعزيز الرؤى القانونية، اقترحت مؤسسة الاستشارات والمساعدة القانونية (LKBH) بكلية الشريعة والقانون (FSH) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا صياغة قانون شامل (Omnibus Law) كاختراق قانوني لمعالجة أزمة حرائق الغابات والأراضي (Karhutla). وقد عُرضت هذه الرؤية خلال منتدى جواندا (Forum Djuanda) الذي عُقد في كلية الشريعة والقانون بالجامعة، يوم الاثنين (07/09/2026).
واستضافت هذه الحلقة النقاشية عدداً من المتحدثين، من بينهم عميد كلية الشريعة والقانون الأستاذ الدكتور محمد معصوم، ورئيس مؤسسة (LKBH) الأستاذ عبد العزيز، بالإضافة إلى محاضر القانون الدستوري (HTN) بجامعة UIN جاكرتا الأستاذ فرديان أندي روسيدي. وتضمنت الدراسة التي نوقشت في المنتدى معالجة حرائق الغابات والأراضي الناجمة عن تشتت ثمانية تشريعات قانونية، والدفع نحو تطبيق روح التشريع الأخضر (spirit green legislation) في القانون الشامل (Omnibus Law)، فضلاً عن تأكيد التزام مؤسسة (LKBH) بتحسين الدراسات الأكاديمية والمناصرة الفعلية في أوساط المجتمع.
وأوضح عميد كلية الشريعة والقانون، الأستاذ الدكتور محمد معصوم، أن منتدى جواندا يمكن أن يشكل جسراً فعالاً يدمج بين الدراسات الأكاديمية والمناصرة العامة. وقد بادرت مؤسسة (LKBH) بتأسيس هذا المنتدى كمنصة نقاش دورية لمتابعة القضايا القانونية، والسياسات العامة، والقضايا المجتمعية.
وأكد قائلاً: "يجب ألا تكون الجامعات بمعزل عن المجتمع. يهدف منتدى جواندا هذا إلى الدمج بين المعرفة العلمية والمناصرة المباشرة للمجتمع".
وتماشياً مع ذلك، شدد رئيس مؤسسة (LKBH)، الأستاذ عبد العزيز، على أن إدارة الأراضي والغابات تقف في موقف حاسم. ووفقاً له، يجب أن يوزع الإطار القادم للقانون الشامل (Omnibus Law) الأدوار بشكل متناسب على جميع المؤسسات المعنية.
وقال: "يجب أن يكون موقع الوكالة الوطنية للأراضي (BPN) في تنظيم هذا القانون الشامل واضحاً لتجنب أي تداخل بين المؤسسات".
ولتحقيق ذلك، قام محاضر القانون الدستوري، الأستاذ فرديان أندي روسيدي، بتشريح جذور المشكلة القانونية لحرائق الغابات والأراضي بشكل شامل. ومن خلال منتدى جواندا، وبروح النضال من أجل السيادة القانونية، أوضح أن إشكالية حرائق الغابات ترجع إلى تداخل التشريعات عبر القطاعات.
وأردف قائلاً: "هناك 8 لوائح موزعة بين القوانين (UU)، واللوائح الحكومية (PP)، واللوائح الوزارية (Permen) تتسم بالتشتت فيما يتعلق بحرائق الغابات، وتهدف منهجية القانون الشامل (omnibus law) هذه إلى تحقيق التكامل بين القطاعات".
وتشمل هذه التشريعات الثمانية المشتتة: القانون رقم 41 لسنة 1999 بشأن الغابات، والقانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن التخطيط المكاني، والقانون رقم 32 لسنة 2009 بشأن حماية وإدارة البيئة (PPLH)، والقانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن الحكومات المحلية، والقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن المزارع، واللائحة الحكومية رقم 4 لسنة 2001 بشأن مكافحة التدهور البيئي و/أو التلوث المرتبط بحرائق الغابات و/أو الأراضي، واللائحة الحكومية رقم 71 لسنة 2014 بشأن حماية وإدارة النظم البيئية لأراضي الخث، بالإضافة إلى لائحة وزير البيئة والغابات رقم P.32/menlhk/setjen/kum.1/3/2016 بشأن مكافحة حرائق الغابات والأراضي.
وعلاوة على ذلك، صرح فرديان أن التعامل مع حرائق الأراضي لا يمكن أن يتم بشكل قطاعي، بل يتطلب ترابطاً بين القواعد القانونية.
وأوضح: "إن طريقة التعامل مع حرائق الغابات حالياً تعتمد على نمط (الحريق، والمعالجة، وإنفاذ القانون)، ويجب أن تتحول إلى إدارة المخاطر. لذا، ما نحتاجه ليس قواعد للتعامل مع حرائق الغابات، بل قواعد حول إدارة مخاطر حرائق الغابات، والتي تتضمن تكامل المعايير المتعلقة بدورة مخاطر الحريق".
وفي ختام عرضه، أكد أن صياغة هذا القانون الشامل يجب أن تحمل نموذج التشريع الأخضر (green legislation) لدعم التنمية المستدامة.
واختتم بالقول: "لذا، فإن القانون الشامل (Omnibus Law) يحمل روح التشريع الأخضر (spirit green legislation)".