في منتدى (AICIF) 2026.. البروفيسور كبير حسن يشدد على أهمية الأثر الملموس للتمويل الإسلامي على المجتمع
سيربونغ، أخبار الجامعة – يجب أن يتجاوز تطوير التمويل الإسلامي العالمي مجرد نمو الأصول والامتثال الشكلي للمنتجات لمبادئ الشريعة. إذ يُطالب هذا القطاع اليوم بتقديم تمويل مسؤول، وتوسيع نطاق الشمول المالي، فضلاً عن تحقيق منافع ملموسة للمجتمع.
جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الأستاذ الدكتور م. كبير حسن، أستاذ الاقتصاد بجامعة نيو أورلينز الأمريكية، خلال المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعات الآسيان حول التمويل الإسلامي (AICIF 2026)، يوم الثلاثاء (13/10/2026) في فندق سويس-بيل سيربونغ بمدينة تانغيرانغ الجنوبية.
ويحمل هذا المؤتمر، الذي تنظمه كلية الاقتصاد والأعمال (FEB) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، شعار: «التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي المعاصر: الابتكار، الاستقرار، والاستدامة». ويجمع هذا المنتدى نخبة من الأكاديميين والممارسين لمناقشة دور التمويل الإسلامي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك حالة عدم اليقين الاقتصادي، والمخاطر المالية، وتغير المناخ.
وفي عرضه التقديمي، سلط البروفيسور كبير الضوء على نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي والذي، بناءً على مادته العلمية، يُتوقع أن يبلغ 6.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2025، ويُتوقع أن يرتفع إلى 10.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومع ذلك، لا يزال هذا النمو يواجه تحديات في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز إسهام القطاع في تلبية احتياجات التنمية المجتمعية.
وقال: «إن الاختبار الحقيقي للتمويل الإسلامي لا يكمن في مدى قدرتنا على استنساخ كل منتج تقليدي في قالب متوافق مع الشريعة، بل في قدرتنا على تخصيص رأس المال بمسؤولية أكبر، وامتصاص الصدمات بإنصاف، وتمويل التحول نحو الاستدامة بموثوقية».
ويرى أن نجاح قطاع التمويل الإسلامي يجب ألا يُقاس فقط بنمو الأصول وعدد المنتجات، بل أيضاً بجودة التمويل، وعدالة الوصول للخدمات، ومرونة النظام المالي، فضلاً عن المنافع الاقتصادية والاجتماعية المحققة.
علاوة على ذلك، أكد البروفيسور كبير أن تطوير التمويل الإسلامي لا يكفي أن يقتصر على التوافق الشكلي للمنتجات مع مبادئ الشريعة، بل يحتاج هذا القطاع إلى بناء نظام تمويلي أخلاقي ومسؤول، وقادر على تلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمع.
ويُعد مبدأ "تغليب الجوهر على الشكل" (Substance over form) أحد الأسس المهمة في هذا النهج. ويُؤمل ألا يكتفي التمويل الإسلامي بمحاكاة المنتجات التقليدية بتعديلات شكلية، بل أن يعزز تمويل القطاع الحقيقي، ويزيد من المرونة الاقتصادية، ويدعم التنمية المستدامة.
ويضع هذا النهج الأهداف الاجتماعية والاقتصادية كجزء حيوي من تطوير القطاع. ويجب أن يسير ابتكار المنتجات والخدمات المالية جنباً إلى جنب مع مبادئ الأخلاق، والشفافية، والمسؤولية، لكي يعود نمو القطاع بمنافع أوسع وأشمل.
الركائز الأربع لتطوير التمويل الإسلامي
وخلال عرضه، استعرض البروفيسور كبير أربع ركائز أساسية لمستقبل التمويل الإسلامي، وهي: الابتكار، والاستقرار، والاستدامة، والشمول.
أولاً، الابتكار (Innovation): ويشمل توظيف التكنولوجيا المالية (Fintech)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وترميز الأصول (Tokenization)، مما يمتلك القدرة على توسيع نطاق الوصول وتعزيز شفافية الخدمات المالية. ويجب أن يظل استخدام هذه التقنيات مرتكزاً على المبادئ الأخلاقية والمسؤولية.
ثانياً، الاستقرار (Stability): حيث يجب أن يعزز التمويل الإسلامي من مرونة النظام من خلال الارتباط بالأصول والأنشطة الاقتصادية الحقيقية، مع إدارة المخاطر المالية بمسؤولية.
ثالثاً، الاستدامة (Sustainability): وتتضمن تطوير التمويل المناخي (Climate finance) والصكوك القائمة على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، مع ضرورة دعمها بتصنيف واضح وآليات موثوقة للتحقق من الأثر.
رابعاً، الشمول (Inclusion): حيث يتعين تعزيز الروابط بين أدوات التمويل الاجتماعي الإسلامي، كالزكاة والوقف والقرض الحسن، وبين القطاع المالي التجاري لدعم تمويل التنمية وتوسيع فرص الوصول الاقتصادي للمجتمع.
وأضاف أن وجود هذه الركائز الأربع يؤكد أن تطوير التمويل الإسلامي يتطلب نهجاً متكاملاً. ويجب أن تسير التقدم التكنولوجي، والاستقرار المالي، والمسؤولية البيئية، وتكافؤ توزيع المنافع جنباً إلى جنب لضمان قدرة القطاع على الاستجابة للتحديات الاقتصادية المعاصرة.
الصكوك الخضراء الإندونيسية نموذج للتمويل المستدام
وفي سياق مناقشة التمويل المستدام، سلط البروفيسور كبير الضوء أيضاً على "الصكوك الخضراء" الإندونيسية كأداة مالية داعمة للتحول نحو التنمية الصديقة للبيئة. وتتيح هذه الأداة حشد الأموال لتمويل المشاريع المتعلقة بحماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.
ويُبرز تطوير الصكوك الخضراء الإمكانات الكبيرة لسوق التمويل الإسلامي في دعم أجندة الاستدامة. ومستقبلاً، يستوجب تعزيز التمويل الأخضر تضافر الجهود بين سوق رأس المال الإسلامي، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الحقيقي، ومؤسسات الزكاة والوقف، فضلاً عن المؤسسات التعليمية كالجامعات والمعاهد الدينية.
ويُعد هذا التعاون العابر للقطاعات محورياً لتوسيع مصادر التمويل، والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع، وضمان قابلية قياس المنافع البيئية والاجتماعية بموثوقية عالية.
من جانبه، أعرب رئيس جامعة شريف هداية الله، الأستاذ الدكتور أسيب سيف الدين جهر، في كلمته الترحيبية عن أمله في أن يتمخض منتدى (AICIF) عن أفكار وتوصيات بنّاءة لتطوير الاقتصاد والتمويل الإسلامي، لاسيما في منطقة جنوب شرق آسيا.
وقال: «نأمل ألا يقتصر هذا المنتدى على كونه مساحة للنقاش فحسب، بل أن يقدم إسهاماً كبيراً في تطوير الاقتصاد والتمويل الإسلامي في شتى أنحاء العالم، وفي منطقة جنوب شرق آسيا على وجه الخصوص».
هذا ويستضيف منتدى (AICIF 2026) نخبة من خبراء الاقتصاد والتمويل الإسلامي من داخل إندونيسيا وخارجها. وفي الجلسة الافتتاحية، استمع الحضور إلى عروض قيمة قدمها كل من: الأستاذ الدكتور حلمان لطيف (مفوض بنك الشريعة الوطني الإندونيسي)، والأستاذ الدكتور م. كبير حسن (أستاذ الاقتصاد بجامعة نيو أورلينز الأمريكية)، والأستاذة الدكتورة نورعيني محمد عارفين (النائب الأول لرئيس المجلس الدولي لمعلمي التمويل الإسلامي)، والأستاذ إسحاق بهاتي (من جامعة بروناي دار السلام).
(تغطية: أدي تشاهيادي، م. فضلان، زوا / تحرير: أليف قدفي)
