عامان على حكم Prabowo-Gibran: النمو الاقتصادي يجب أن يرتقي إلى مستوى أعلى
Ciputat، أخبار UIN أونلاين - يمثل مرور عامين على حكم الرئيس Prabowo Subianto ونائب الرئيس Gibran Rakabuming Raka محطة مهمة لتقييم مسار التنمية الاقتصادية في إندونيسيا. فالسؤال الذي يجب طرحه لا يقتصر فقط على ما إذا كان الاقتصاد الوطني لا يزال ينمو فوق مستوى 5 بالمئة، بل يتعلق بما إذا كان هذا النمو قد قاد إندونيسيا نحو هيكل اقتصادي أكثر إنتاجية، وتوفير فرص عمل نوعية، وتحقيق رفاهية أكثر عدالة وشمولاً.
وتشير البيانات إلى أن أسس الاقتصاد الإندونيسي محفوظة نسبياً؛ فقد سجل جهاز الإحصاء المركزي (BPS) نمواً اقتصادياً بلغ 5.29 بالمئة في الربع الثاني من عام 2026، بينما نما الاقتصاد بشكل تراكمي في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 5.45 بالمئة. ومع ذلك، تباطأ نمو الربع الثاني مقارنة بالربع الأول الذي بلغ 5.61 بالمئة.
ويتعين قراءة هذا الإنجاز الإيجابي بعين ناقدة، لا سيما في ظل طموح الحكومة لتسريع وتيرة النمو نحو مستويات أعلى بكثير. فمرور عامين على الحكم ليس فترة كافية لحل كافة المشكلات الهيكلية للاقتصاد في إندونيسيا، ولكنه كافٍ لتقييم ما إذا كان مسار السياسات قد تحرك نحو تحول اقتصادي أكثر جوهرية. وهنا تبرز أهمية فكرة أن النمو الاقتصادي يجب أن يرتقي إلى مستوى أعلى.
فعلى مدار سنوات طويلة، شكّل النمو الاقتصادي البالغ نحو 5 بالمئة صورة ثابتة نسبياً في إندونيسيا. وهذا الاستقرار يستحق التقدير، خاصة في خضم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والتوترات الجيوسياسية، وتغيرات سلاسل الإمداد، والتسارع التكنولوجي. غير أن استقرار النمو لا ينبغي أن يتحول إلى منطقة راحة تُفقدنا الشجاعة على إحداث التحول؛ فإندونيسيا بحاجة إلى نمو اقتصادي لا يقتصر على كونه أعلى فحسب، بل يتسم بالجودة أيضاً.
إن النمو الناتج عن الاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي يؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على الطلب، ولكن لدفع عجلة التقدم على المدى الطويل، تحتاج إندونيسيا إلى تعزيز الاستثمارات الإنتاجية، ورفع إنتاجية القوى العاملة، وتعميق التصنيع، وبناء القدرات التكنولوجية الوطنية.
وتُظهر بيانات BPS أن الاستهلاك الحكومي نما بنسبة 15.97 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، متجاوزاً بكثير معدل النمو الاقتصادي الإجمالي. وفي الفترة نفسها، نما استهلاك الأسر بنسبة 5.06 بالمئة، ونما الاستثمار بنسبة 6.87 بالمئة. وتؤكد هذه الأرقام أن الإنفاق الحكومي يمثل إحدى الركائز الأساسية للنشاط الاقتصادي.
صحيح أن الإنفاق العام يمكن أن يكون محفزاً للنمو؛ فبرنامج الوجبات المغذية المجانية، وبناء البنية التحتية، وتقوية القرى، ومختلف البرامج الاجتماعية، تمتلك إمكانات لتحفيز الطلب وفتح فرص الأعمال. إلا أن أثرها على المدى الطويل يعتمد بدرجة كبيرة على مدى مساهمة هذا الإنفاق في زيادة الطاقة الإنتاجية، وجودة الموارد البشرية، والإنتاجية الاقتصادية.
ويكمن التحدي في ضمان ألا يتوقف التحفيز المالي عند مجرد زيادة المعاملات قصيرة الأجل؛ فكل روبية من الإنفاق العام يجب أن تولّد قيمة مضافة مستدامة. وإذا ارتفع الإنفاق الحكومي بينما ظل الاعتماد على الواردات مرتفعاً، وبقيت الإنتاجية الصناعية راكدة، وسار خلق الوظائف النوعية ببطء، فإن الأثر المضاعف الاقتصادي المأمول لن يكون في مستواه الأمثل.
إن المعيار المهم لتقييم نجاح التنمية هو قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل لائقة؛ فالنمو المرتفع للناتج المحلي الإجمالي (PDB) لا يضمن تلقائياً حصول المواطنين على وظائف بأجور مجزية، واستقرار وظيفي، وحماية اجتماعية. ففي مايو 2026، بلغ عدد العاملين في إندونيسيا 148.19 مليون نسمة، بينما سُجِّل عدد العاطلين عن العمل بنحو 7.22 مليون نسمة، واستقر معدل البطالة السافرة (TPT) عند حدود 4.65 بالمئة. كما أعلنت الحكومة عن استيعاب إضافي للقوى العاملة بلغ 522 ألف شخص خلال الفترة من فبراير إلى مايو 2026.
ويجب توجيه استراتيجية التصنيع نحو تقوية الصناعات التحويلية التنافسية والقادرة في الوقت ذاته على استيعاب العمالة. ولا ينبغي قياس سياسات تصنيع وتكرير الموارد محلياً (Hilirisasi) بمجرد زيادة عدد المصانع أو قيمة الصادرات، بل أيضاً بتطور الموردين المحليين، ونقل التكنولوجيا، ورفع مهارات العمال، ونمو الصناعات المساندة في الداخل.
كما يتعين وضع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (UMKM) كجزء أصيل من استراتيجية التحول، لا مجرد متلقٍ للمساعدات؛ إذ يجب تصميم سبل الوصول إلى التمويل، والتكنولوجيا الرقمية، وشهادات الجودة، والمرافقة المهنية، والوصول إلى الأسواق، بما يمكّن قطاع UMKM من الارتقاء بمستواه، والاندماج في سلاسل الإمداد الصناعية، ورفع إنتاجيته. ويكتسب النمو الاقتصادي معنى أعمق حين ينجح في تغيير هيكل فرص العمل، لا مجرد تضخيم حجم الاقتصاد.
وعلى صعيد الفقر، هناك تطورات تستحق التقدير؛ فقد سجل جهاز BPS معدل الفقر في مارس 2026 بنسبة 8.07 بالمئة، بإجمالي عدد فقراء بلغ 22.93 مليون نسمة، مسجلاً انخفاضاً بمقدار 0.40 نقطة مئوية مقارنة بشهر مارس 2025. ويعكس هذا التراجع وجود تحسن ملموس، لكنه يذكرنا أيضاً بأن عشرات الملايين من السكان لا يزالون يعيشون تحت خط الفقر.
وعلاوة على ذلك، تظل الفئات التي تقع فوق خط الفقر بقليل عرضة لمخاطر ارتفاع أسعار الغذاء، واضطراب فرص العمل، والنفقات الأسرية غير المتوقعة. فالنمو الاقتصادي السليم ينبغي أن يرفع الدخل الحقيقي للمجتمع، لا مجرد الدخل الاسمي؛ إذ إن تباطؤ نمو الدخل مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة سيبقي الأسر تحت وطأة الضغوط الاقتصادية حتى وإن أظهرت الإحصاءات أرقام نمو إيجابية.
كما يجب دمج برامج الحماية الاجتماعية مع التمكين الاقتصادي؛ فالمساعدات الاجتماعية ضرورية للحفاظ على استهلاك الفئات الهشة، لكنها يجب أن تُستكمل برفع المهارات، وتسهيل الوصول إلى الوظائف، وتوفير فرص ريادة الأعمال حتى يمتلك المستفيدون مساراً واضحاً نحو الاستقلال الاقتصادي.
ويتمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه إندونيسيا في تحويل ثرواتها من الموارد الطبيعية إلى قدرات اقتصادية تخلق قيمة مضافة عالية. وتُعد سياسة Hilirisasi أجندة استراتيجية، بيد أن نجاحها يجب أن يُقيَّم بمنظور أوسع من مجرد زيادة الاستثمارات أو صادرات السلع المصنعة؛ فالتصنيع المحلي عالي الجودة يجب أن يعزز الترابط بين القطاعات، ويزيد من استخدام المواد الخام المحلية، ويرفع القدرات التكنولوجية، ويخلق فرص عمل لائقة.
ودون ذلك، تخاطر إندونيسيا بمجرد التحول من مُصدّر للمواد الخام إلى مُصدّر للمنتجات نصف المصنعة، بينما يظل الجزء الأكبر من القيمة المضافة والسيطرة التكنولوجية في الخارج. كما يجب أن يحظى قطاع الزراعة باهتمام موازٍ؛ فهذا القطاع لا يرتبط بالأمن الغذائي فحسب، بل يمس سبل عيش ملايين الأسر، واستقرار الأسعار، وتنمية الاقتصاد في المناطق الريفية. ويُعد نمو قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الذي بلغ 12.26 بالمئة على أساس فصلي في الربع الثاني من عام 2026 تطوراً واعداً للغاية.
ويجب أن يقترن الطموح بتسريع النمو بالانضباط المالي؛ إذ تواجه الحكومة احتياجات تمويلية ضخمة لتنفيذ البرامج ذات الأولوية، وبناء البنية التحتية، وتحسين جودة التعليم والصحة، وتعزيز الأمن الغذائي. لذا، يجب أن يتجاوز تقييم البرامج الحكومية مجرد معيار نسبة استيعاب الميزانية؛ فالأجدر بالسؤال هو: كم عدد الوظائف اللائقة التي خُلقت؟ وما مقدار الزيادة في الإنتاجية؟ وكيف تغير دخل المستفيدين؟ وهل يمكن تقليص الاعتماد على التمويل الحكومي على المدى الطويل؟
كما يتوجب على الحكومة تعزيز مناخ الاستثمار من خلال اليقين التنظيمي، وكفاءة البيروقراطية، وإنفاذ القانون، والمنافسة التجارية العادلة. فلا يكفي أن تتدفق الاستثمارات بأحجام كبيرة فحسب، بل يجب أن تثمر نقل المعرفة، وتقوية الصناعة المحلية، وتحقيق منافع ملموسة للاقتصاد الوطني.
وينبغي أن يكون مرور عامين على حكومة Prabowo–Gibran محطة لتوضيح معالم التحول الاقتصادي في إندونيسيا. فاستهداف نمو أعلى يظل أمراً مهماً، لكنه لا ينبغي أن يسير بمعزل عن السياق العام؛ إذ يجب أن يصاحبه تغيير في هيكل الإنتاج، وزيادة في الإنتاجية، وخلق فرص عمل نوعية، وتكافؤ في الفرص الاقتصادية. ولتحقيق هذه الغاية، ثمة ثلاث أجندات على الأقل تتطلب الأولوية:
أولاً، تقوية القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الصناعات التحويلية، والزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، وقطاع UMKM المرتبط بسلاسل الإمداد الوطنية.
ثانياً، الارتقاء بجودة الموارد البشرية عبر التعليم، والتدريب المهني، والبحث العلمي، وامتلاك ناصية التكنولوجيا.
ثالثاً، ضمان أن تحقق السياسات المالية والبرامج الاجتماعية أثراً ملموساً وقابلاً للقياس على الرفاهية، لا مجرد زيادة حجم الإنفاق.
ويتطلب نجاح هذه الأجندات تنسيقاً متسقاً للسياسات؛ بحيث يرتبط الاستثمار بخلق فرص العمل، ويتواءم التعليم مع احتياجات الصناعة، وتفتح البرامج الاجتماعية آفاق الحراك الاقتصادي. ودون هذا التكامل، يخاطر النمو بأن يسير كمجموعة من الإنجازات القطاعية المنفصلة التي لا تُحدث تحولاً هيكلياً حقيقياً.
إن إندونيسيا لا يكفيها مجرد الحفاظ على نمو يقارب 5 بالمئة؛ بل يجب عليها بناء اقتصاد قادر على النمو بوتيرة أسرع دون التضحية بعدالة التوزيع، وتحقيق الرفاهية دون توسيع فجوة التفاوت، ورفع القدرة التنافسية دون إهمال صغار الفاعلين الاقتصاديين.
