ضعف الروبية والاقتصاد في المناطق الريفية

محمد نور ريانتو العارف
(أستاذ بجامعة UIN Syarif Hidayatullah،
الأمين العام للمجلس التنفيذي المركزي لجمعية المحاضرين الإندونيسيين،
عضو إدارة الجمعية الإندونيسية للاقتصاد الإسلامي،
وعضو فرع جاكرتا في جمعية الاقتصاديين الإندونيسيين)

على شاشات تداول العملات الأجنبية، يبدو سعر صرف الروبية في كثير من الأحيان مجرد أرقام تتحرك صعودًا وهبوطًا. لكن في القرى والمناطق الريفية، فإن تراجع قيمة الروبية ليس مجرد مسألة تتعلق بأسعار الصرف والأسواق المالية.

فانخفاض الروبية ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار الأسمدة، وزيادة تكاليف وقود الديزل، وغلاء أعلاف الماشية، إلى جانب التآكل التدريجي للقدرة الشرائية لسكان الريف. وعندما تضعف الروبية أمام الدولار الأمريكي، فإن الاقتصاد الريفي في الحقيقة يواجه ضغوطًا ليست بالهينة.

وخلال الفترة الأخيرة، تجددت الضغوط على الروبية. فرغم عطلة الأسواق المحلية لمدة يومين، شهدت الأسواق الخارجية تداول الروبية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 17,600 روبية للدولار يوم الجمعة 15 مايو 2026.

وجاء هذا الوضع بالتزامن مع قوة الدولار الأمريكي وارتفاع علاوة المخاطر في إندونيسيا. لذلك تدخل بنك إندونيسيا بشكل واسع في سوق العملات الأجنبية للحفاظ على استقرار العملة المحلية.

لكن المشكلة أن ضعف الروبية يأتي في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد الريفي بالكامل بعد، ولا يزال يواجه العديد من الضغوط الهيكلية. فالاعتماد على السلع المستوردة، وانخفاض القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ومحدودية الوصول إلى التمويل الإنتاجي، وضعف البنية التحتية اللوجستية، كلها عوامل تجعل القرى الفئة الأكثر هشاشة أمام تقلبات سعر الصرف.

فالقرية هي أساس الاقتصاد الإندونيسي، إذ إن معظم الإنتاج الغذائي الوطني يأتي من المناطق الريفية. وعندما تتعرض القرى للاهتزاز، فإن الاستقرار الاقتصادي الوطني يصبح مهددًا أيضًا. والمفارقة أن الخطاب حول ضعف الروبية غالبًا ما يركز بصورة مفرطة على الأسواق المالية، والمستثمرين الأجانب، واحتياطيات النقد الأجنبي.

أما النقاش حول تأثير ذلك على اقتصاد الشعب في القرى، فما يزال محدودًا نسبيًا، رغم أن سكان الريف هم الفئة الأقل امتلاكًا لوسائل الحماية الاقتصادية في مواجهة ارتفاع الأسعار.

إن ضعف الروبية يخلق تأثيرًا متسلسلًا. فعندما يقوى الدولار، ترتفع تكاليف الاستيراد. ولا تزال إندونيسيا تعتمد على استيراد العديد من المواد الخام، بما في ذلك الأسمدة، والمبيدات، والقمح، وفول الصويا، وأعلاف الحيوانات. ونتيجة لذلك ترتفع تكاليف الإنتاج في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

ويعد المزارعون أول من يشعر بهذه الآثار. فأسعار الأسمدة غير المدعومة ترتفع لأن جزءًا من موادها الخام مستورد. وكذلك ترتفع أسعار المبيدات وقطع غيار المعدات الزراعية التي تعتمد على مكونات أجنبية.

وفي مثل هذه الظروف، تتعرض هوامش أرباح المزارعين لضغط متزايد. والمشكلة أن ارتفاع تكاليف الإنتاج لا يرافقه دائمًا ارتفاع في أسعار بيع المحاصيل. فالمزارعون غالبًا ما يكونون الحلقة الأضعف في سلسلة التوزيع. وعندما ترتفع التكاليف، لا يمتلكون القدرة على تحديد الأسعار، مما يؤدي إلى تقلص أرباحهم، بل وتحولها أحيانًا إلى خسائر.

وتخلق هذه الظاهرة مفارقة واضحة؛ فالقرى تنتج الغذاء، لكن رفاهية مزارعيها لا تزال متأخرة. فعندما تضعف الروبية ترتفع تكاليف الإنتاج، لكن القوة الشرائية للمزارعين لا تتحسن تلقائيًا.

ومن ناحية أخرى، يؤدي ضعف الروبية أيضًا إلى ضغوط تضخمية، خاصة على السلع الاستهلاكية ذات المكون المستورد المرتفع. ويصبح سكان القرى، ذوو الدخل المحدود نسبيًا، الفئة الأكثر حساسية تجاه ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية.

وتزداد صعوبة الوضع بسبب طبيعة دخل سكان الريف غير المستقرة. فالكثير من الأسر الريفية تعتمد على الدخل الموسمي من الحصاد أو من الأعمال غير الرسمية. وعندما ترتفع الأسعار بينما تبقى الدخول راكدة، تتآكل القدرة الشرائية مباشرة.

وتشير بيانات هيئة الإحصاء المركزية إلى أن معدلات الفقر في المناطق الريفية لا تزال أعلى بكثير من المناطق الحضرية. فقد بلغت نسبة الفقراء في المدن في سبتمبر 2025 نحو 6.60%، انخفاضًا من 6.73% في مارس 2025. بينما بلغت نسبة الفقراء في القرى 10.72% في سبتمبر 2025، بعد أن كانت 11.03% في مارس من العام نفسه.

ويعكس هذا الوضع مدى هشاشة المجتمع الريفي أمام الاضطرابات الاقتصادية. فعندما تضعف الروبية وترتفع الأسعار، يمكن أن تتصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في القرى بسرعة أكبر مقارنة بالمدن، نظرًا لأن غالبية سكان الريف ينتمون إلى الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

وفي هذا السياق، فإن ضعف الروبية ليس مجرد قضية نقدية، بل قضية رفاه اجتماعي أيضًا.

ومن المثير للاهتمام أن آثار ضعف الروبية في القرى ليست سلبية دائمًا. فبعض القطاعات التصديرية قد تستفيد من ذلك. إذ يمكن لمزارعي القهوة، والكاكاو، وزيت النخيل، وغيرها من السلع التصديرية، أن يحققوا أرباحًا أكبر لأن أسعار البيع بالروبية ترتفع.

غير أن هذه الفوائد لا تصل تلقائيًا إلى جميع سكان الريف. أولًا، ليس كل المزارعين مرتبطين بأسواق التصدير. ثانيًا، غالبًا ما تستفيد الشركات الكبرى والوسطاء أكثر من صغار المزارعين. ثالثًا، تبقى تكاليف الإنتاج المرتفعة بسبب الاستيراد عبئًا يتحمله المزارعون.

ولهذا فإن ضعف الروبية يخلق فجوة جديدة داخل المجتمعات الريفية؛ فالفئات المرتبطة بالسوق العالمية قد تستفيد، بينما تواجه الأغلبية من صغار المزارعين ضغوطًا متزايدة في تكاليف المعيشة.

وفي خضم هذه الأوضاع، تواجه القرى في الحقيقة مشكلة أكثر جوهرية، وهي ضعف القدرة الاقتصادية المحلية. فكثير من القرى لم تمتلك بعد منظومة اقتصادية قوية ومستقلة، وما تزال أنشطتها الاقتصادية تعتمد على السلع الأولية منخفضة القيمة المضافة.

فمعظم المنتجات الزراعية تباع خامًا، لتتحول القرى إلى مجرد مورّد للمواد الخام الرخيصة، بينما تذهب الأرباح الكبرى إلى القطاعات الصناعية في المدن أو حتى إلى الخارج. وعندما تتقلب الأسعار العالمية وتضعف الروبية، تصبح القرى أكثر هشاشة.

وهذا يدل على أن المشكلة الأساسية ليست فقط في ضعف الروبية، بل في هشاشة البنية الاقتصادية الريفية نفسها. فطالما بقيت القرى منتجة للمواد الخام فقط، فإن سكانها سيظلون الحلقة الأضعف في الاقتصاد الوطني. فعندما ترتفع أسعار الأسمدة يتضررون، وعندما تنخفض أسعار المحاصيل يتضررون أيضًا، وعندما تضعف الروبية تعود الضربة إليهم مرة أخرى.

لذلك، فإن تعزيز الاقتصاد الريفي لا يكفي أن يتم عبر المساعدات الاجتماعية وحدها، بل يتطلب تحولًا هيكليًا حقيقيًا.

أولًا، يجب تعزيز التصنيع الريفي وإضافة القيمة للمنتجات الزراعية. فلا ينبغي أن تتوقف المنتجات الزراعية عند بيعها خامًا. يجب أن تتحول القرى إلى مراكز إنتاج ذات قيمة مضافة. فالقهوة الريفية مثلًا لا ينبغي أن تباع كحبوب خام فقط، بل يجب تحويلها إلى منتجات جاهزة للاستهلاك تحمل علامات تجارية محلية.

وينطبق الأمر نفسه على باقي المنتجات الزراعية؛ فالكسافا يمكن تحويلها إلى أغذية حديثة، والحليب إلى منتجات مشتقة، والمنتجات السمكية إلى صناعات تحويلية محلية. وعندما تمتلك القرى صناعاتها الخاصة، فإن اعتمادها على تقلبات الأسعار العالمية سيتراجع.

ثانيًا، يجب تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة. فضعف الروبية يصبح مؤلمًا للغاية لأن هيكل الإنتاج الوطني لا يزال يعتمد على الواردات. وفي القطاع الزراعي مثلًا، لا تزال المواد الخام للأسمدة والمبيدات تأتي بدرجة كبيرة من الخارج.

مع أن إندونيسيا تمتلك إمكانات كبيرة لتطوير الأسمدة العضوية والزراعة المستدامة القائمة على الموارد المحلية. وبالتالي فإن تعزيز الزراعة العضوية ليس مجرد قضية بيئية، بل استراتيجية اقتصادية لتقليل الهشاشة أمام تقلبات سعر الصرف.

ثالثًا، ينبغي توسيع الوصول إلى التمويل الإنتاجي في القرى. فكثير من المزارعين ما زالوا يعتمدون على الوسطاء أو القروض غير الرسمية ذات الفوائد المرتفعة. وعندما ترتفع تكاليف الإنتاج بسبب ضعف الروبية، يزداد تورطهم في دوامة الديون.

وفي هذا السياق، يمكن للمؤسسات المالية الإسلامية أن تؤدي دورًا مهمًا، من خلال صيغ التمويل القائمة على المشاركة والتمويل الإنتاجي، باعتبارها بديلًا أكثر عدالة لسكان الريف. لكن انتشار الخدمات المالية الرسمية في العديد من المناطق الريفية ما يزال محدودًا.

رابعًا، يجب تسريع الرقمنة الاقتصادية في القرى. ففي ظل الاقتصاد العالمي المتصل رقميًا، لا ينبغي أن تتخلف القرى عن الركب. فالتكنولوجيا يمكن أن تساعد المزارعين في الوصول إلى أسواق أوسع، والحصول على معلومات أسعار أكثر شفافية، وتحقيق كفاءة أكبر في التوزيع.

إن طول سلاسل التوزيع خلال السنوات الماضية جعل أرباح المزارعين ضئيلة للغاية. ومن خلال المنصات الرقمية، يمكن للمزارعين البيع مباشرة للمستهلكين أو للأسواق الأوسع. لكن رقمنة القرى لا تتحقق بمجرد توفير الإنترنت، بل تتطلب أيضًا رفع مستوى الثقافة الرقمية والمهارات الريادية لدى سكان الريف.

ومن القضايا الأخرى التي تستحق الانتباه هجرة العمالة من القرى إلى المدن. فعندما يضعف الاقتصاد الريفي بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الدخل، يختار كثير من الشباب ترك القطاع الزراعي. ونتيجة لذلك تواجه القرى أزمة في تجديد الأجيال الزراعية، ويصبح القطاع الزراعي مهيمنًا عليه من قبل كبار السن، وهو ما قد يهدد الأمن الغذائي الوطني على المدى الطويل.

وفي ظل حالة عدم اليقين العالمية، أصبح قطاع الغذاء قطاعًا استراتيجيًا. فالصراعات الجيوسياسية، والتغير المناخي، واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، دفعت الدول إلى إعادة التركيز على السيادة الغذائية. ولا ينبغي لإندونيسيا أن تهمل القرى في هذا السياق.

فالأمن الغذائي الوطني لا يمكن تحقيقه دون رفاهية سكان الريف. ولهذا فإن الحفاظ على استقرار الروبية ليس فقط مهمة بنك إندونيسيا، بل جزء من استراتيجية الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للقرى.

وبالفعل يمتلك بنك إندونيسيا أدوات نقدية متعددة لتحقيق استقرار الروبية، مثل التدخل في سوق العملات الأجنبية، وإدارة أسعار الفائدة، وغيرها من الأدوات النقدية. وقد أكد البنك عزمه على تنفيذ تدخلات كبيرة للحفاظ على استقرار العملة وسط الضغوط العالمية.

غير أن استقرار سعر الصرف وحده لن يكون كافيًا إذا بقيت أسس الاقتصاد الشعبي هشة. فضعف الروبية سيظل تهديدًا للقرى ما دام الاقتصاد الوطني يعتمد بشدة على الواردات ويعاني ضعفًا في خلق القيمة المضافة المحلية.

ومن هنا يجب النظر إلى تنمية القرى باعتبارها جزءًا من استراتيجية الأمن الاقتصادي الوطني. لكن المؤسف أن تنمية القرى خلال الفترة الماضية ركزت أكثر من اللازم على البنية التحتية المادية. فقد بُنيت الطرق الريفية، ورُممت مباني القرى، لكن التحول الاقتصادي الإنتاجي لم يتحقق بالشكل الأمثل.

فالقرى لا تحتاج إلى المباني فقط، بل إلى منظومة اقتصادية حية تشمل الصناعات الصغيرة، والتعاونيات الحديثة، والوصول إلى الأسواق، والتكنولوجيا، وشبكات التوزيع القوية.

ويمكن لتعاونيات “القرية الحمراء والبيضاء” أن تصبح أداة مهمة لتعزيز القدرة التفاوضية للمجتمعات الريفية. فبوجود تعاونيات صحية، لن يضطر المزارعون للاعتماد على الوسطاء، كما يمكن للتعاونيات أن تتحول إلى مراكز لتوزيع الأسمدة، والتمويل، وتسويق المنتجات.

إن مفهوم الاقتصاد القائم على التعاون والتكافل، الذي لطالما شكل قوة اجتماعية في القرى، يمكن أن يصبح أساسًا اقتصاديًا قويًا إذا أُدير بطريقة حديثة واحترافية.

ومن جهة أخرى، يتعين على الحكومة ضمان استمرار فعالية سياسات الحماية الاجتماعية. فعندما تضعف الروبية ويرتفع التضخم، تحتاج الفئات الضعيفة في القرى إلى شبكات أمان اجتماعي تحمي قدرتها الشرائية من الانهيار.

ويجب أن تكون برامج المساعدات الاجتماعية، ودعم الأسمدة، وحماية أسعار المنتجات الزراعية، موجهة بدقة. لكن الأهم هو ألا تؤدي هذه السياسات إلى خلق اعتماد طويل الأمد، بل يجب أن تهدف إلى تمكين المجتمعات الريفية اقتصاديًا كي تتمكن من مواجهة الاضطرابات العالمية.

ومن اللافت أن الاقتصاد الإندونيسي، رغم نموه بنسبة تفوق 5% في عام 2025، لا يزال يتعرض لضغوط على الروبية بسبب العوامل العالمية وخروج رؤوس الأموال. وهذا يدل على أن النمو الاقتصادي الوطني لا يعني تلقائيًا تحقيق مناعة اقتصادية للشعب.

لذلك تصبح جودة النمو الاقتصادي أمرًا بالغ الأهمية. فالنمو الذي يتركز فقط في المدن الكبرى والقطاع الرسمي لن يكون كافيًا لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني. إن إندونيسيا بحاجة إلى نمو أكثر شمولًا يصل تأثيره الحقيقي إلى القرى.

فالقرى يجب ألا تبقى مجرد موضوع للتنمية، بل ينبغي أن تصبح مراكز جديدة للنمو الاقتصادي. وعندما تكون القرى قوية، يصبح الاقتصاد الوطني أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات العالمية، بما في ذلك تقلبات سعر الصرف.

وفي النهاية، فإن ضعف الروبية يقدم درسًا مهمًا مفاده أن الاقتصاد الوطني لا يمكن أن يعتمد فقط على الاستقرار الكلي. فإذا ظل سكان القرى يعيشون في حالة هشاشة، فإن أي تقلب بسيط في سعر الصرف قد يخلق ضغوطًا اجتماعية كبيرة.

أما إذا امتلكت القرى اقتصادًا منتجًا ومستقلًا وذا قيمة مضافة عالية، فإن ضعف الروبية لن يهز حياة الناس بهذه الصورة.

ولهذا يجب أن يصبح تعزيز الاقتصاد الريفي أولوية استراتيجية وطنية، ليس فقط من أجل تقليل الفقر، بل أيضًا لبناء أسس متينة لصمود الاقتصاد الإندونيسي في عالم يزداد غموضًا وعدم يقين.

نُشر هذا المقال في CNBC Indonesia يوم الأربعاء 17 مايو 2026.