غرفة المسرح ,خبر UIN أونلاين – استقبلت كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا أستاذًا زائرًا، وهو رئيس مركز الشارقة للقانون والتمويل الإسلامي بجامعة درهام، البروفيسور حبيب أحمد (8/12/2025). وقد قُسِّمت هذه المحاضرة العامة إلى جلستين بموضوعين مختلفين؛ حيث حملت الجلسة الأولى عنوان: "الشمول الاجتماعي والتمويل الإسلامي: الصيغ التنظيمية، والمنتجات، ونطاق الوصول، والاستدامة – دراسة مقارنة في الدول الإسلامية"، بينما تناولت الجلسة الثانية موضوع: "النظام الاقتصادي الإسلامي والتنمية المستدامة: الرأسمالية الإسلامية مقابل الإنسانوية (الإنسانية الإسلامية)".
حضر هذا الحدث عميد كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، الأستاذ الدكتور ابن قزام، SE., M.Si., Ak., CA. وفي كلمته، ذكر عميد الكلية أن العديد من النظريات الاقتصادية قد دُمجت اليوم مع القيم الإسلامية.
وقال: "لدينا الآن العديد من النظريات المذهلة، بدءًا من النظريات التقليدية الشهيرة مثل نظرية الوكالة، التي لا تزال تشهد تطورًا حتى اليوم، ليس فقط من الجانب الاجتماعي بل أيضًا من الجانب القيمي الإسلامي. ولدينا أيضًا العديد من النظريات حول كيفية تحليل الاقتصاد والتمويل من خلال دمجهما مع القيم الإسلامية. خذ على سبيل المثال، النظرية المؤسسية التي تشمل نظرية الوكالة من خلال الجمع بين المبدأ والوكيل".
كما أوضح إطار الاقتصاد المبني على مقاصد الشريعة، وهو الإطار النظري الأكبر من المنظور الإسلامي، والذي يمكن أن يكون مرجعًا لجميع النظريات الأخرى.
واستُكملت الفعالية بمحاضرة عامة ألقاها البروفيسور حبيب أحمد، حيث أوضح أن نظام التمويل المتناهي الصغر المطبق حتى الآن قد أثقل كاهل الفئات ذات الدخل المنخفض. وبيّن أن تكاليف خدمات التمويل المتناهي الصغر عالميًا تميل إلى أن تكون أعلى وغير عادلة بالنسبة للفقراء، على الرغم من أن الهدف الأساسي للتمويل المتناهي الصغر هو تعزيز الشمول المالي.
وقال: "للأسف، فإن أسعار أو تكاليف خدمات التمويل المتناهي الصغر أصبحت مرتفعة بالنسبة للفقراء".
وأضاف أنه يمكن تحديد اتجاه التنمية الاقتصادية الإسلامية من خلال طريقة فهم النظام الشرعي. فإذا فُهم النظام الشرعي على أنه مجرد قواعد تقنية، فإن النظام الاقتصادي الإسلامي الناتج سيكون ضيقًا وأقل اهتمامًا بمصالح الأمة. أما إذا فُهم النظام الشرعي بصورة أوسع تشمل القيم والأهداف والمقاصد الشرعية، فإن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يتطور ليصبح أكثر عدلًا واستدامة.
(حلية حفيظة س./فوزية م./زينال م./سامبو سيد الأنور/صورة: تاليتا ظافيرة)