خمسة طلاب من كلية الشريعة والقانون بجامعة شريف هداية الله يستكملون طلب المراجعة الشكلية لقانون الشرطة أمام المحكمة الدستورية

جاكرتا الوسطى، أخبار جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية عبر الإنترنت – تقدم طلاب كلية الشريعة والقانون (FSH) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا بطلب "مراجعة شكلية" (Uji Formil) للقانون رقم 5 لسنة 2026 بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 2002 الخاص بشرطة جمهورية إندونيسيا الوطنية (قانون الشرطة) أمام المحكمة الدستورية (MK). وعُقدت الجلسة الخاصة بالطلب رقم 282/PUU-XXIV/2026، والمخصصة للاستماع إلى التعديلات على الطلب، في مبنى المحكمة الدستورية بجاكرتا، يوم الثلاثاء (18 أغسطس 2026).

وكانت الجلسة التمهيدية في المحكمة الدستورية، التي عُقدت يوم الإثنين (3 أغسطس 2026)، قد ترأسها نائب رئيس المحكمة الدستورية، سالدي إسرا. ومثّل مقدمي الطلب خمسة طلاب من كلية الشريعة والقانون بالجامعة، وهم: محمد هيكل الفتح لاكوشا (مقدم الطلب الأول)، وأحمد مولانا حاكم (مقدم الطلب الثاني)، وديماس فكري فخر الرحمن (مقدم الطلب الثالث)، ومحمد الراشا ديماس هاري مارتونو (مقدم الطلب الرابع)، وكيشار أنوغراها سابوترا (مقدم الطلب الخامس).

وأوضح مقدمو الطلب أن عملية تعديل قانون الشرطة تنتهك الأحكام الواردة في القانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التعديل الثاني للقانون رقم 12 لسنة 2011 الخاص بتشكيل القوانين والتشريعات. واعتبروا أن عملية المراجعة تُعد انتهاكاً لعدم مرورها بالمراحل المقررة في الهيئة التشريعية (Baleg) التابعة لمجلس النواب الإندونيسي (DPR RI). في حين يُعد دور الهيئة التشريعية حاسماً في إجراء التعديلات، والمواءمة، وتوحيد مواد مشاريع القوانين.

ويهدف ذلك المسار التشريعي إلى تجنب تعارض القواعد، أو تداخل التنظيمات، أو تكرار الأحكام، أو عدم التوافق مع التشريعات الأعلى درجة، أو الموازية، أو ذات الصلة عبر مختلف المجالات. وعلاوة على ذلك، يرى مقدمو الطلب أن الإجراءات في الهيئة التشريعية تضمن أن تلبي القوانين المُقرّة مبادئ الصياغة التشريعية السليمة، من أجل خلق اليقين القانوني، ووضوح الصياغة، والتوازن داخل النظام القانوني الوطني.

إلى جانب ذلك، اعتبر طلاب كلية الشريعة والقانون في جلسة الاستماع أن صياغة القانون المذكور (a quo) تنتهك مبدأي الفعالية والكفاءة. إذ يُحتمل أن يؤدي هذا القانون إلى تداخل في الصلاحيات بين مؤسسة الشرطة والشؤون المدنية.

وأوضح مقدم الطلب الخامس، كيشار أنوغراها سابوترا، أن هذا الأمر قد يؤدي إلى عدم اليقين في التنفيذ، فضلاً عن عدم تقديم فوائد قانونية حقيقية لأفراد الشرطة، أو مؤسسات الدولة الأخرى، أو المجتمع ككل. وبناءً على ذلك، يُعتبر محتوى هذا القانون غير مستوفٍ لمبدأي الفعالية والكفاءة.

وعقب الجلسة التمهيدية، مُنح مقدمو الطلب مهلة 14 يوماً لاستكمال وتصحيح المستندات. لتعاود المحكمة الدستورية بعد ذلك فتح جلسة المراجعة الشكلية لقانون الشرطة يوم الثلاثاء (18 أغسطس 2026).

وذكر مقدم الطلب الأول، هيكل الفتح لاكوشا، أنه تم تعديل عدة أجزاء من الطلب، وذلك من خلال تقديم أدلة إضافية وتعديل قائمة المطالبات (petitum)، وهي الجزء من الطلب الذي يتضمن قائمة المطالب الرئيسية لمقدمي الطلب.

وأكد هيكل خلال الجلسة قائلاً: "شملت التعديلات إضافة أدلة الإثبات، وصلاحيات المحكمة الدستورية، ومطالبات (petitum) مقدمي الطلب".

واستناداً إلى هذه الحجج، التمس مقدمو الطلب من المحكمة الإعلان بأن القانون رقم 5 لسنة 2026 يتعارض مع دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 (UUD NRI 1945) وأنه يفتقر إلى القوة القانونية الملزمة. وعلاوة على ذلك، طالبوا بإعادة العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2002، أو على الأقل إرجاء تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2026 لمدة عام واحد. ويُؤمل أن يتيح هذا الإرجاء الوقت الكافي لإجراء التعديلات وفقاً للقواعد الصحيحة لصياغة التشريعات، مع إشراك عناصر المجتمع المدني.

إضافة إلى ذلك، تمسك مقدمو الطلب بمطالبتهم المحكمة بإصدار أمر لمجلس النواب الإندونيسي (DPR RI)، بصفته المؤسسة التشريعية، لإجراء التعديلات اللازمة في غضون فترة لا تتجاوز عاماً واحداً من تاريخ النطق بالحكم. وإذا لم يتم إجراء التعديلات خلال هذه المهلة، فإن القانون رقم 5 لسنة 2026 يُعد غير دستوري بشكل دائم.

المصادر (بيان المحكمة الدستورية الإندونيسية):
1. طلاب جامعة شريف هداية الله يطلبون المراجعة الشكلية لقانون الشرطة
2. طلاب جامعة شريف هداية الله يستكملون طلب المراجعة الشكلية لقانون الشرطة