حماية الموازنة العامة للدولة (APBN): رعاية لمستقبل الاقتصاد الإندونيسي
تشير أحدث البيانات حتى نهاية سبتمبر 2026 إلى أن الموازنة العامة للدولة (APBN) سجلت عجزاً بلغ 319 تريليون روبية، أي ما يعادل 1.24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (PDB). وفي نفس الفترة، بلغت تمويلات الدين الحكومي 494.3 تريليون روبية، وهو ما يمثل نحو 59.4 بالمئة من المستهدف السنوي البالغ 832.2 تريليون روبية. وتُظهر هذه الأرقام أن احتياجات التمويل للدولة لا تزال كبيرة، على الرغم من تأكيد الحكومة أن تنفيذ الموازنة يسير وفقاً للخطط المرسومة. وبالنسبة للحكومة، يُعد العجز أداة مالية مشروعة لتنفيذ التنمية، والحفاظ على القوة الشرائية للمجتمع، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي إدارة الاقتصاد الحديث، لا يعني عجز الموازنة تلقائياً فشلاً في السياسة المالية؛ فالدولة ليست ملزمة دائماً بإنفاق ما يتطابق تماماً مع الإيرادات المُحصلة في نفس العام. وفي ظروف معينة، تبرز الحاجة الملحة للعجز للحفاظ على النشاط الاقتصادي، وبناء البنية التحتية، ورفع جودة الموارد البشرية، وحماية الفئات الاجتماعية الهشة.
فعندما يتباطأ الاقتصاد، على سبيل المثال، يمكن للحكومة زيادة الإنفاق لدعم الاستهلاك والاستثمار؛ ويُرجى من هذا الإنفاق خلق أثر مضاعف (multiplier effect) يتمثل في زيادة الطلب على السلع والخدمات، وخلق فرص العمل، وارتفاع الحصيلة الضريبية في الفترات اللاحقة. ولهذا السبب، فإن قياس السلامة المالية لمجرد وجود العجز أو غيابه يعد مقاربة مبسطة للغاية، إذ تكمن الأهمية الكبرى في الغاية التي يُستخدَم من أجلها العجز، ومن يستفيد من منافعه، وحجم أثره على الإنتاجية الوطنية.
إن توجيه العجز لبناء البنية التحتية الإنتاجية، أو تحسين جودة التعليم، أو تعزيز الأمن الغذائي، أو رفع القدرة الصناعية، يتسم بطبيعة مغايرة تماماً لعجز يُخصص لتمويل نفقات روتينية لا ترفع القدرات الاقتصادية. ومع ذلك، ينبغي ألا يُعرَّف الإنفاق الإنتاجي لمجرد حمله اسماً براقاً.
فالبنية التحتية التي لا تُستغل بالقدر الأمثل، وبرامج الدعم غير الموجهة لمستحقيها، أو الاستثمارات الحكومية التي لا تولّد قيمة مضافة، قد تحولت إلى أعباء مالية طويلة الأجل. بعبارة أخرى، يجب على الحكومة أن تثبت أن عجز اليوم يمثل استثماراً لازماً لرفاهية المستقبل، لا مجرد ترحيل للأعباء نحو الأجيال القادمة. وتُظهر تقارير وزارة المالية أنه حتى نهاية سبتمبر 2026، بلغت إيرادات الدولة 2,341.5 تريليون روبية (74.2 بالمئة من المستهدف في الموازنة)، بينما بلغ الإنفاق الحكومي 2,660.5 تريليون روبية (69.2 بالمئة من السقف المقرّر). وسجلت الإيرادات الضريبية 1,607.6 تريليون روبية، بنمو قدره 24.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الجمارك والرسوم 240.1 تريليون روبية، في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية (PNBP) 492.3 تريليون روبية. وإن معدل نمو هذه الإيرادات جدير بالتقدير، غير أن النمو المرتفع للإيرادات لا يضمن بالضرورة متانة الهيكل المالي لإندونيسيا؛ فهناك فرق جوهرية بين إيرادات تنمو نتيجة تحسن القاعدة الاقتصادية المستدامة، وأخرى ترتفع لأسباب مؤقتة، كتقلبات أسعار السلع الأساسية أو تغير مواعيد التحصيل.
فكلتا الحالتين قد تحسنان وضع الموازنة خلال العام الجاري، لكن دلالاتهما تختلف تماماً بالنسبة للمتانة المالية بعيدة المدى. وتتمثل التحديات التي تواجه إندونيسيا في تعزيز إيرادات الدولة دون الضغط على الأنشطة الإنتاجية للمجتمع وقطاع الأعمال؛ إذ يجب توسيع القاعدة الضريبية، ورفع مستوى الامتثال، وتقليص التسربات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي تدريجياً في المنظومة الرسمية. وفي الوقت ذاته، يتعين على الحكومة ضمان ألا يفرض النظام الضريبي أعباء غير متناسبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (UMKM).
إن السياسة الإيرادية السليمة لا تقتصر على جمع الأموال فحسب، بل تسهم في صياغة نظام اقتصادي يمكّن مزيداً من المواطنين والأنشطة التجارية من النمو والازدهار والإسهام الفاعل. وترتبط جودة الإيرادات ارتباطاً وثيقاً بجودة النمو الاقتصادي؛ فإذا اقتصر النمو على قطاعات محددة مع تباطؤ إنتاجية الأنشطة الصغيرة وخلق الوظائف الرسمية، سيتعذر على الحيز المالي النمو بطريقة سليمة. وحتى سبتمبر 2026، حققت الحكومة تمويلات ديون بلغت 494.3 تريليون روبية، مصدرها الأساسي إصدار سندات الدين الحكومية (SBN)، بينما سجل التمويل عبر القروض رقماً سالباً بـ 3.2 تريليون روبية.
وتؤكد الحكومة أن استراتيجية التمويل تُنفذ مع مراعاة ظروف السوق والاحتياجات التمويلية. غير أن الاستمرار في الاقتراض يستوجب رقابة صارمة؛ فكل دين جديد يولد التزامات بدفع الفوائد وسداد أصل الدين مستقبلاً. وحين يحل موعد الاستحقاق، ينبغي أن تمتلك الحكومة موارد مالية كافية، سواء عبر الإيرادات العامة، أو إدارة السيولة، أو إعادة التمويل المنضبط.
وتبرز المخاطر حين تلتهم مدفوعات الديون القديمة قدرة الحكومة على تمويل الاحتياجات الجديدة؛ فلو استحوذت خدمة الدين على حيز واسع من الموازنة، ستتراجع المخصصات الموجهة للتعليم، والصحة، ومكافحة الفقر، والبحث العلمي، والتنمية الإنتاجية. وحينها قد تظل الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، لكن قدرتها على النهوض بوظائف التنمية ستضيق تدريجياً. ولهذا، لا يكفي الحكم على نجاح إدارة الديون بقدرة الحكومة على الاقتراض من الأسواق، بل يجب أن تثبت أن تلك التمويلات تحقق عوائد اقتصادية متكافئة، ومخاطر مضبوطة، ولا تقوض القدرة المالية للأجيال القادمة.
يمكن للدين أن يشكل جسراً نحو نمو أعلى، لكنه دون إنتاجية وانضباط إنفاقي قد يتحول إلى حلقة مفرغة من الديون المتكررة. وتكتسب العناية بالاستدامة المالية أهمية متزايدة مع توقعات الحكومة بأن يصل عجز الموازنة لعام 2026 إلى نحو 2.85 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يظل دون سقف 3 بالمئة الذي يمثل إحدى دعائم الانضباط المالي في إندونيسيا. وقد وجهت الحكومة بتخفيض نفقات السفر وضبط النفقات غير الضرورية لما تبقى من السنة المالية للسيطرة على العجز.
إن سقف العجز البليس بنسبة 3 بالمئة ليس رقماً ينبغي التعامل معه كهدف دائم السعي لبلوغه، بل هو صمام أمان يحول دون تحول تمويل التنمية إلى مخاطر للاقتصاد الكلي. لذا، وعند بلوغ العجز المتوقع 2.85 بالمئة، لا ينبغي للحكومة الاكتفاء بالاطمئنان لعدم تجاوزه الحد الأقصى.
بل يلزمها توضيح ما إذا كانت المخاطر المالية قد احتُسبت بوعي، بما في ذلك احتمال ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الدعم والتعويضات، وتراجع الإيرادات، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات الأسواق المالية العالمية. فارتفاع أسعار النفط، مثلاً، لا يجلب بالضرورة مكاسب صافية للموازنة؛ فمن جهة ترتفع إيرادات قطاع النفط والغاز، ومن جهة أخرى تتضخم تكاليف دعم الطاقة، ويتوقف الأثر النهائي على هيكل الإيرادات والمصروفات للدولة. وتتفاقم الخطورة حين تظهر مطالبات بتخفيف قيود سقف العجز دون توفير أدوات أمان كافية.
إن النقاش حول تعديل القواعد المالية قد يكون مبرراً، خاصة عند وجود احتياجات تنموية ضخمة، غير أن تغيير القواعد يجب ألا يكون ممرًا سهلاً للتهرب من الانضباط المالي. وإذا استدعت الضرورة مراجعة سقف العجز مستقبلاً، فيجب على الحكومة الإفصاح عن الغايات، والمدد الزمنية، والمسوغات الاقتصادية، وآليات إعادة العجز نحو مساره المستدام. وتُعد الرقابة البرلمانية، وشفافية المعلومات، والتقييم المستقل للمخاطر أركاناً أساسية لهذا الإطار. والانضباط المالي لا يعني حرمان الدولة من الاستثمار في مستقبلها، بل يعني قدرتها على التمييز بين الاحتياجات الاستراتيجية الحقيقية والنفقات ذات الشعبوية السياسية العابرة.
وعندما تشتد الضغوط المالية، غالباً ما يُنظر إلى خفض الإنفاق كاستجابة أولية؛ فتلجأ الحكومة لتقليص نفقات السفر، والاجتماعات، والفعاليات الاحتفالية، والمشتريات غير الملحة، أو النفقات الإدارية الهامشية. وهذه الخطوات مهمة لكنها غير كافية؛ إذ يجب ألا يقف الترشيد المالي عند حدود الاقتصاص الإداري للموازنات، بل ينبغي أن ينطلق من تقييم تكلفة وعائد كل برنامج، فالحد من الإنفاق غير الإنتاجي يختلف تماماً عن المساس بالنفقات المحددة لجودة الموارد البشرية والقدرة التنافسية.
إن خفض مخصصات الصحة الوقائية، أو التعليم الجيد، أو البحث العلمي، أو البنية التحتية الضرورية قد يجر أثماناً اجتماعية واقتصادية باهظة مستقبلاً. وحين تُصمم البرامج الاجتماعية وتُدار بكفاءة، يمكنها أن تمثل استثماراً في التنمية البشرية، أما مع ضعف الرقابة وغياب مؤشرات الأداء، فالإنفاق الضخم قد يذهب سدى دون مقابل مناسب.
من هنا تتأكد الحاجة لإصلاح منظومة إعداد الموازنة؛ إذ ينبغي تقييم كل وزارة ومؤسسة بناءً على إنجازاتها الفعلية لا مجرد التزامها بصرف مخصصاتها المالية، مع وجوب ارتباط كل برنامج بمؤشرات نتائج واضحة، وآليات تقييم، وعواقب صارمة عند تخلف المستهدفات. فالكفاءة لا تعني مجرد إنفاق أقل، بل تعني تحقيق منافع أعظم بالموارد المتاحة.
إن المشاكل المالية في إندونيسيا لا تنفصل عن المعضلات الهيكلية للاقتصاد؛ فما دامت القاعدة الإنتاجية الوطنية غير متينة بما يكفي، ولم ترتفع إنتاجية العمالة بانتظام، ولم تتطور القيمة المضافة الصناعية، فستظل قدرة الدولة على تعبير إيراداتها محكومة بالقيود. وعليه، فإن الحلول لأزمة العجز والديون تتجاوز مجرد تقشف الميزانية أو تشديد إصدار سندات الدين، لتتطلب تحولاً اقتصادياً يعظم القدرات الإنتاجية، ويوسع قطاع العمل الرسمي، ويدعم تنافسية الصناعة.
فبرامج تصنيع وتكرير الموارد الطبيعية (Hilirisasi)، على سبيل المثال، يجب أن تتجاوز مرحلة إقامة منشآت المعالجة لتخلق ترابطاً مع الصناعات المحلية، وتطور القدرات التقنية، وتدعم الموردين المحليين، وتخلق وظائف عالية الإنتاجية. وكلما تعاظمت القيمة المضافة محلياً، زادت الإمكانات الإيرادية المستدامة للدولة. كما يتبوأ قطاع الزراعة والغذاء مكانة استراتيجية بالغة؛ إذ يتعلق برزق ملايين الأسر، واستقرار الأسعار، وتنمية اقتصاد الريف. وتعزيز إنتاجية المزارعين، وتحسين الري، وإصلاح سلاسل التوزيع، وتطوير الصناعات الغذائية، وخفض الفاقد بعد الحصاد، كلها خطوات ترتقي بالأمن الغذائي وترفع رفاهية المجتمعات الريفية.
وحين تنمو دخول المزارعين وتزدهر الصناعات الغذائية، تتسع القاعدة الاقتصادية الوطنية. وبالمثل، ينبغي إدراج قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (UMKM) ضمن استراتيجية التعزيز المالي بعيد المدى، عبر تصميم سياسات التمويل، والتحول الرقمي، ومنح الشهادات، وتيسير الولوج للأسواق ورفع المهارات الإدارية، بما يؤهلها للارتقاء بمستواها، بحيث لا يقتصر الهدف على زيادة عدد الأنشطة الرسمية بل رفع إنتاجيتها وقيمتها المضافة.
ومثل هذه الاستراتيجيات لن تقلل العجز فوراً في ربع أو ربعين، لكن تقوية الاقتصاد الإنتاجي ستضاعف مقدرة الدولة على تمويل التنمية بمعزل عن الاعتماد الدائم على الديون المتراكمة. وهنا تتجلى أواصر الصلة بين السياسة المالية واستراتيجيات التصنيع؛ فالموازنة العامة يجب أن تتحول لأداة بناء للطاقات الاقتصادية لا مجرد وعاء لتسيير أعمال الحكومة.
من منظور الاقتصاد الإسلامي، لا ترتبط الإدارة المالية بموازنة الأرقام فحسب، بل تتصل بالأمانة، والعدالة التوزيعية، والكفاءة، وتحقيق المصالح المجتمعية (المقاصد). وفي إطار مقاصد الشريعة، يُوجه الإنفاق العام لحماية الحياة الإنسانية والارتقاء بجودتها، عبر التعليم، والصحة، وتلبية الحاجات الأساسية، وتوفير فرص العمل، ودعم المناعة الاقتصادية للأسرة.
ولا يعني هذا المنظور رفض الديون الحكومية قطعا؛ فالتمويل المأخوذ بحذر للأغراض الإنتاجية يمثل أداة تنموية معتبرة، شرط مراعاة القدرة على السداد، والمخاطر التي يتحملها المجتمع، وعدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الأجيال.
وينبغي تفادي أن تتركز منافع التنمية لدى فئات محدودة بينما يتحمل عموم المواطنين أعباء سداد الديون من خلال الضرائب، أو تقلص الخدمات العامة، أو ضيق الفرص الاقتصادية مستقبلاً. كما يؤكد الاقتصاد الإسلامي على كفاءة استخدام الموارد واجتناب التبذر؛ وفي سياق الموازنة، يتجسد ذلك في إلغاء النفقات غير الضرورية، وإحكام الرقابة، ومكافحة الفساد، وترشيد البرامج وفق العوائد. وعلاوة على ذلك، تسهم الأدوات المالية الاجتماعية الإسلامية كالزكاة، والإنفاق، والصدقات، والأوقاف الإنتاجية في مساندة جهود القضاء على الفقر وتمكين المجتمعات.
فهذه الأدوات لا تحل محل المسؤولية المالية للدولة، بل تعاضد التمويل الاجتماعي عبر حوكمة رشيدة وشراكات فاعلة. وفي الختام، لا تقاس صحة الموازنة بانخفاض عجزها فحسب، بل بقدرتها على إنفاذ العدالة الاجتماعية دون الإخلال بالاستدامة المالية. وتتحدد الاستدامة المالية بتكامل النمو الاقتصادي، وتعبئة الإيرادات، وتكلفة خدمة الدين، وهيكل آجال الاستحقاق، وجودة الإنفاق العام.
وطالما نجح النمو في توسيع القاعدة الإيرادية وظلت تكلفة الدين تحت السيطرة، تمتلك الحكومة مساحة آمنة لتنفيذ سياساتها بسلامة. وعلى العكس من ذلك، تتفاقم المخاطر إن نمت أعباء الدين أسرع من إيرادات الدولة، بالتزامن مع تصاعد النفقات الإلزامية وبرامج التنمية.
وفي مثل هذه الحالات، تواجه الحكومات خيارات معقدة: زيادة الإيرادات، أو كبح الإنفاق، أو التوسع في الاتمان، أو الجمع بينها. لذا، تحتم الضرورة تعزيز إطار الإدارة المالية باربع خطوات استراتيجية: أولاً، تنمية الإيرادات بصورة هيكلية عبر توسيع الوعاء الضريبي، ورفع الامتثال، وتحسين الإدارة، والاستثمار المنتج للموارد الطبيعية.
ثانياً، تحسين جودة الإنفاق العام بإعطاء الأولوية للبرامج ذات العوائد الاجتماعية والاقتصادية المقاسة، وضمان دقة الاستهداف وتقليص الهدر. ثالثاً، إدارة الديون بمعيار القدرة على السداد والمخاطر بعيدة المدى لا لتغطية العجز السنوي فحسب، مع الإفصاح عن تكاليف الفوائد وجداول الاستحقاق وسيناريوهات الضغوط المالية. رابعاً، بناء نمو اقتصادي منتج وشامل عبر التصنيع، والتكرير المحلي، وتنمية الموارد البشرية، وتأمين الغذاء، وتمكين قطاع UMKM.
فالنمو الذي يوسع فرص العمل ويعلي دخول الأفراد يدعم الأساس المالي للدولة بصفة مستدامة. وينبغي تنفيذ هذه الخطوات الأربع بالتزامن؛ فالتقشف بمعزل عن التحول الاقتصادي يوفر متنفساً مؤقتً، كما أن الطموحات التنموية بلا منضبطات تمويلية تفرز مخاطر جسيمة. ومن المؤكد أننا لا نبتغي توقف الحكومة عن الاستثمار بالمستقبل لمجرد تسجيل عجز عابر بالموازنة.
فإندونيسيا ما زالت بحاجة للاستثمار في البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والأمن الغذائي، وخلق الوظائف الإنتاجية. غير أن تلبية هذه الاحتياجات تستوجب حسابات دقيقة وأولويات واضحة. يجب أن يكون الدين أداة لتسريع التنمية لا دعامة مزمنة لموازنة عاجزة عن تمويل ذاتها.
(نُشر هذا المقال في موقع Kompas.com يوم الثلاثاء، 20 أكتوبر 2026)