جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا تنظم اجتماعًا افتتاحيًا لمراجعة التقرير المالي للسنة المالية ٢٠٢٤
مبنى رئاسة الجامعة، أخبار جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا – عقدت جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا اجتماع الدخول لتدقيق التقرير المالي للسنة المالية ٢٠٢٤، والذي تم إجراؤه من قبل مكتب المحاسبة العامة (KAP) إشاك، صالح، سواندو وشركاؤهم. ويأتي هذا النشاط كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة ميزانية الجامعة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت رئيسة وحدة الرقابة الداخلية (SPI) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، الدكتورة يوليانتي، ماجستير في العلوم، CGAE، CFA، أن هذا الاجتماع هو جزء من عملية التدقيق الداخلي للتقرير المالي للجامعة لسنة ٢٠٢٤. وقد تم اختيار KAP إشاك، صالح، سواندو وشركاؤهم بعد عملية تنافسية بين العديد من مكاتب المحاسبة العامة.
وقالت: "إن مكتب التدقيق المختار قد اجتاز عملية اختيار صارمة. من بين عشرات المكاتب التي تقدمت، تم اختيار ثلاثة منها وقامت لجنة الرقابة بتقييمها مباشرة قبل أن يقع الاختيار على المكتب الأكثر استيفاءً للمعايير لتدقيق الشؤون المالية للجامعة لسنة ٢٠٢٤".
من جانبه، أعرب الشريك المساعد في مكتب المحاسبة العامة إشاك، صالح، سواندو وشركاؤهم، سيكس بوني إيستومو، عن تقديره لاختيار مكتبه لتنفيذ تدقيق التقرير المالي للجامعة. وقال: "سنقوم بإجراء التدقيق وفقًا لمبادئ الفحص المالي، وسنقدم أيضًا توصيات لتحسين التقرير المالي، مع التزامنا بإنجاز التدقيق في الوقت المحدد".
أما نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية العامة، الأستاذ الدكتور إمام سبح، ماجستير في الآداب، فقد أكد على أهمية التدقيق لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام ميزانية الجامعة. وأضاف أن جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا مستمرة في تحقيق نمو ملحوظ في إيراداتها ونفقاتها.
وأوضح أنه خلال عام ٢٠٢٤، بلغت إيرادات ونفقات الجامعة ٩٤٧ مليار روبية، مقارنة بـ ٦٥٠ مليار روبية في السنوات السابقة. وأضاف: "هذا يعكس قفزة كبيرة تتطلب إدارة مالية فعالة".
وأشار الأستاذ إمام إلى أن زيادة الإيرادات كانت نتيجة لجهود متواصلة من جميع الأطراف داخل الجامعة، بما في ذلك دمج النظام المالي لمستشفى الحاج التابع للجامعة ضمن النظام المالي للجامعة.
كما ساهمت وحدات أخرى في تعزيز الإيرادات، حيث ساهم مركز تطوير الأعمال بزيادة إيراداته من ٣٠٠ مليون روبية إلى ١٢ مليار روبية، في حين ارتفعت إيرادات نزل سياهيدا من ٣ مليار روبية إلى ٨ مليار روبية.
وكان من العوامل الأخرى التي ساهمت في زيادة الإيرادات إعادة تقييم رسوم التعليم الموحدة (UKT)، التي لم تشهد أي تعديل خلال السنوات الأخيرة.
وأكد أن هذه الزيادة في الإيرادات ضرورية لدعم الجامعة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأكاديمية، وخاصة للطلاب.
من جهته، شدد رئيس الجامعة، الأستاذ عاصب سعيد جاهر، ماجستير في الآداب، دكتوراه، على أهمية فهم الوحدات المختلفة داخل الجامعة للأداء المالي، ليس فقط من حيث تحقيق ميزانية كبيرة، ولكن أيضًا من حيث كفاءة وفعالية استخدام الأموال.
وقال: "يجب تخصيص الميزانية لتلبية احتياجات المجتمع الأكاديمي، وخاصة الطلاب، بما يتماشى مع برامج التدويل التي لا ينبغي أن تكون شكلية فقط".
كما أعرب الأستاذ عاصب عن أمله في أن يقدم مكتب التدقيق المختار توصيات بناءة لمساعدة الجامعة في تحسين إدارة مواردها المالية. كما شدد على ضرورة تعزيز كفاءة مسؤولي الإدارة المالية في فهم اللوائح المالية لضمان حوكمة مالية سليمة.
وأضاف: "هذا أمر ضروري حتى نتمكن من مواصلة التقدم في ضبط الإدارة المالية وتنظيمها بشكل أكثر احترافية".
يُذكر أن التدقيق المالي سيبدأ في ٣١ يناير، ومن المقرر أن يكتمل في ١١ أبريل ٢٠٢٥. وتشمل مراحل التدقيق تقديم البيانات ومعالجتها من ٣١ يناير إلى ٢١ فبراير، ثم العمل الميداني من ١٧ إلى ٢١ فبراير، وتحليل البيانات من ٢٤ فبراير إلى ١٤ مارس، ثم إعداد التقرير الأولي ومناقشته من ٢٤ إلى ٢٧ مارس، قبل تقديم التقرير النهائي في ١١ أبريل ٢٠٢٥.
وقد شارك في اجتماع الدخول للتدقيق المالي قادة من مختلف المستويات في الجامعة، بما في ذلك المكاتب الإدارية، المؤسسات، الكليات، والوحدات الأخرى. وأعرب جميع المشاركين عن أملهم في أن يسير التدقيق بسلاسة، وأن يسهم في تعزيز الحوكمة المالية للجامعة بطريقة أكثر شفافية وفعالية وكفاءة.
(كتبته: عائذة أ. سيريجار / أحمد أ. / يويل / زم)