تمهيد الطريق نحو استقلالية طلاب المعاهد الدينية (السانتري)
Jakarta – تفتح خطة الحكومة لدمج مناهج التمكين في المدارس الثانوية الإسلامية (Madrasah Aliyah) والمعاهد الدينية (البسانترين) فرصاً استراتيجية لجعل التعليم الديني مساراً للحراك الاجتماعي ومحركاً لاقتصاد المجتمع في آنٍ واحد.
وتحمل الفكرة التي طرحها الوزير المنسق لتمكين المجتمع Muhaimin Iskandar ووزير الشؤون الدينية Nasaruddin Umar (في 19/10/2026) توجهاً سياسياً مهماً؛ حيث يُراد دمج المهارات العملية التي ظلت تُوضع غالباً كمواد إضافية ضمن منهج التمكين الأساسي، وذلك لإعداد خريجي المدارس الثانوية الإسلامية والمعاهد الدينية لدخول سوق العمل أو تأسيس مشاريعهم المستقلة.
ويستحق هذا التوجه الإشادة والتقدير لكونه يربط التعليم بالقضايا الملموسة للمجتمع. فالاهتمام بالمعاهد الدينية التي ينحدر غالبية طلابها (السانتري) من أسر تنتمي إلى الشرائح الاقتصادية من 1 إلى 4، وتطوير المنظومة الاقتصادية للمعاهد الدينية، فضلاً عن توظيف إمكانات الزكاة والوقف، تفتح آفاقاً رحبة للجمع بين أجندة التعليم، وتقوية الاقتصاد المحلي، ومكافحة الفقر ضمن إطار تنموي موحد.
ويتعيّن صياغة معايير نجاح هذه المبادرة بصورة جوهرية؛ إذ يجب أن يبني تعليم التمكين قدرة الطالب على اختيار الوظيفة المناسبة، وتطوير المشاريع، وإدارة الموارد، والعيش بكرامة.
ومن منظور "نهج القدرات" (capability approach) لـ Amartya Sen (1999)، تُقاس التنمية بمدى توسيع قدرات الإنسان، أي إتاحة الفرص الحقيقية لاختيار وعيش الحياة التي يرى فيها قيمة. ويضع هذا الإطار مقياس نجاح المنهج الدراسي في قدرته على توسيع خيارات الحياة أمام الخريجين، ورفع كفاءاتهم الإنتاجية، وفتح أبواب الوصول إلى الفرص الاقتصادية.
إعادة ترتيب المناهج الدراسية
تكمن المسألة الأولى في تصميم المنهج الدراسي؛ فطوال الفترات الماضية، غالباً ما قُدّمت تدريبات ريادة الأعمال والمهارات العملية كأنشطة إضافية ذات ارتباط محدود بالتعليم الأساسي. أما دمجها في صلب المنهج الدراسي فمن شأنه تعزيز استمرارية العملية التعليمية، بدءاً من اكتساب المعرفة، مروراً بالتطبيق العملي وتقييم الكفاءات، وصولاً إلى توظيفها في واقع الحياة.
ويجب تصميم هذا الدمج بعناية فائقة؛ إذ تمتلك المدارس الثانوية الإسلامية والمعاهد الدينية خصائص وتقاليد علمية واحتياجات مؤسسية متنوعة. لذا، ينبغي أن يتيح منهج التمكين مساحة كافية لاستثمار الإمكانات المحلية، وميول الطلاب، وقدرات كل مؤسسة. فالمعاهد الواقعة في المناطق الزراعية يمكنها تطوير تصنيع المنتجات الغذائية، أو الزراعة المستدامة، أو تربية المواشي؛ بينما يمكن للمعاهد في المناطق الحضرية تطوير الخدمات الرقمية، والصناعات الإبداعية، والتسويق الإلكتروني، والمشاريع القائمة على المعرفة.
كما يجب أن تتجاوز المهارات المطوّرة مجرد الجوانب التقنية البحتة؛ فالثقافة المالية، والتواصل، وإدارة المخاطر، والتسويق الرقمي، وحل المشكلات، وأخلاقيات الأعمال، تمثل كفاءات جوهرية للخريجين. ويحتاج الطالب إلى فهم كيفية حساب تكاليف الإنتاج، وقراءة طلب السوق، وإعداد التدفقات النقدية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الإنتاجية. وتزداد أهمية هذه القدرات في ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل نتيجة الرقمنة وتطور الذكاء الاصطناعي.
وعلاوة على ذلك، يتعيّن على المنهج الدراسي فتح مسارين متكافئين: الجاهزية للتوظيف والجاهزية لريادة الأعمال. فلكل طالب ميوله وقدراته الخاصة؛ إذ سيتطور بعضهم كمهنيين محترفين، أو يواصلون تعليمهم العالي، أو يديرون أعمال أسرهم، أو يعملون في قطاع الخدمة العامة. ويجب أن تعمل العملية التعليمية على توسيع خيارات المستقبل ومساعدة كل خريج في العثور على مسار التطوير المتوافق مع كفاءاته.
ولا يقل أهمية عن ذلك الحفاظ على مكانة وكرامة التعليم في المعاهد الدينية؛ فالطالب ليس يداً عاملة رخيصة لوحدات الأعمال التابعة للمؤسسة. بل يجب أن تكون الأنشطة الاقتصادية وسيلة تعليمية مخططة تلتزم بمبادئ السلامة وتصون حق الطالب في التعلم، بحيث يسير التمكين الاقتصادي جنباً إلى جنب مع التعمق في العلوم الشرعية، وبناء الأخلاق، وتنمية التفكير النقدي، واكتساب المعارف العلمية.
بناء المنظومة المتكاملة
إن أفضل المناهج الدراسية سيفقد فاعليته وقوته الدافعة ما لم تلتقِ المهارات المكتسبة بالفرص الاقتصادية الحقيقية. ومن هنا، يكمن التحدي الأكبر لسياسة التمكين في بناء منظومة متكاملة تربط بين التعليم، والإنتاج، والتمويل، والتكنولوجيا، والأسواق.
وتُظهر المعاهد الدينية التي تطورت لتصبح مجتمعات للأعمال الزراعية كيف يمكن للمؤسسة التعليمية أن تتحول إلى عقدة محورية للاقتصاد المحلي؛ إذ تستطيع المعاهد الربط بين المزارعين، ومصنّعي المنتجات، والموزعين، والمستهلكين، والمجتمع المحيط. وتتحقق القيمة المضافة عندما تخلق الأنشطة الاقتصادية فرص عمل، وتعزز سلاسل الإمداد المحلية، وتحافظ على دوران رأس المال داخل البيئة المجتمعية.
ويتطلب هذا النموذج إدارة احترافية؛ فلكل معهد ديني ظروفه وقدراته الخاصة من حيث الأراضي، وشبكات التسويق، والموارد البشرية، ورأس المال. لذا، يتوجب على الحكومة رسم خريطة لجاهزية المؤسسات والإمكانات الاقتصادية للمناطق قبل تحديد شكل التدخل المناسب. فالمعاهد التي تمتلك وحدات أعمال قائمة يمكن توجيهها نحو تطوير الأسواق ورفع الإنتاجية، أما المعاهد التي لا تزال في طور التأسيس فتحتاج إلى المرافقة، وبناء قدرات القائمين عليها، وعقد شراكات مع رواد أعمال ذوي خبرة.
كما يجب أن يكون دعم قطاع الأعمال، والجامعات، والحكومات المحلية، والتعاونيات، والمؤسسات المالية جزءاً أصيلاً من هذه السياسة. فقطاع الأعمال يمكنه توفير فرص التدريب الميداني والوصول إلى الأسواق، والجامعات بمقدورها تقديم الدعم التكنولوجي، وأبحاث تطوير المنتجات، وبناء نماذج الأعمال، بينما تستطيع الحكومات المحلية ربط البرامج بالميزات التنافسية لكل منطقة. ومن شأن هذا التعاون أن يساعد المعاهد الدينية على بناء قدراتها الاقتصادية بصورة تدريجية ومستدامة.
أما الجانب التمويلي فيستلزم حوكمة صارمة؛ إذ يمكن لمخصصات الميزانية الحكومية، وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)، وأموال الزكاة، والوقف أن تتكامل فيما بينها لدعم التمكين، شريطة التزام كل مصدر تمويلي بضوابطه ومقاصده الخاصة. فأموال الزكاة يجب أن تُصرف وفق المصارف الشرعية لمستحقيها، بينما تخضع إدارة الأوقاف للأنظمة الوقفية مع الحفاظ على أصولها وشروط واقفيها. ويمكن تحقيق هذا التكامل من خلال تنسيق البرامج، ومزامنة البيانات، وقياس النتائج، مصحوباً بتسجيل محاسبي وتدقيق مالي يتسمان بالشفافية.
ويجب ترجمة الأولوية الممنوحة للأسر ذات الدخل المنخفض (الشرائح 1–4) إلى دعم ملموس وقابل للقياس؛ مع التحقق من البيانات الاجتماعية والاقتصادية وتحديثها باستمرار مع صون خصوصية المستفيدين. وتحتاج المعاهد الدينية التي تخدم الفئات الهشة إلى تيسير الوصول إلى التمويل، والمرافقة المستمرة، والبنية التحتية الملائمة لضمان سير برامج التمكين بما يتوافق مع قدرات المجتمع واحتياجاته.
كما يتعين على الحكومة نقل معايير تقييم الأداء نحو قياس الأثر الحقيقي؛ بحيث يقيس التقييم مدى ارتفاع الكفاءات، والنجاح في الحصول على وظائف، واستمرارية المشاريع بعد عام أو عامين، وتحسن دخل الأسر، فضلاً عن جودة العملية التعليمية. ويجب أن تسبق مرحلة التوسع تجارب ميدانية على أنماط متنوعة من المعاهد والمدارس الدينية، حتى تتطور السياسات استناداً إلى الأدلة والخبرات الواقعية.
وتتيح هذه الأجندة فرصة ثمينة للتعليم الديني للاضطلاع بدور أكبر في مسيرة التنمية؛ فالمعاهد الدينية تمتلك رصيداً اجتماعياً ثرياً، وتقاليد راسخة في الانضباط، وشبكة واسعة من الخريجين، وقرباً وثيقاً من المجتمع. وإذا ما التقى هذا الرصيد بمنهج دراسي ملائم، وحوكمة احترافية، ووصول حقيقي إلى الفرص الاقتصادية، فإن المعاهد الدينية ستغدو مراكز لتنمية الإنسان ومحركات للرفاهية المحلية في آنٍ واحد.
إن المعهد الديني المُمكَّن هو ذلك القادر على تخريج جيل متسلح بالعلم، ومستقل اقتصادياً، ومتحلٍ بالنزاهة، ومساهم بفاعلية في تحقيق المصلحة العامة.
(نُشر هذا المقال في موقع kemenag.go.id يوم الثلاثاء، 21 أكتوبر 2026)