تعزيزا لنموذج التكامل المعرفي.. جامعة شريف هداية الله تناقش إعداد الوحدات التعليمية لكلية الاقتصاد والأعمال
تشيبوتات، أخبار الجامعة – في مسعى جاد لترسيخ مفهوم "تكامل المعرفة"، عقدت جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، مُمثلة في هيئة ضمان الجودة (LPM)، ورشة عمل متخصصة لصياغة الوحدات التعليمية (المناهج) الخاصة بكلية الاقتصاد والأعمال (FEB). وأُقيمت فعاليات الورشة في قاعة الاجتماعات بفندق ساهيدا إن، الطابق الأول بالحرم الجامعي الثاني، يوم الخميس (12/11/2026). وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تحويل شعار "تكامل المعرفة" من مجرد هوية مؤسسية إلى واقع ملموس ومُتجسد في صميم العملية التعليمية.
وشهدت ورشة العمل حضور كوكبة من قيادات الجامعة والأكاديميين؛ تقدمهم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسيب سيف الدين جهر، ونائبه للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور أحمد طلبي خارلي، وعميد كلية الاقتصاد والأعمال الأستاذ الدكتور ابن قزام، ورئيس هيئة ضمان الجودة الأستاذ الدكتور خمامي زادا، ورئيسة مركز تطوير الاقتصاد والتمويل الإسلامي (P2EKS) الأستاذة الدكتورة أويس أماليا، ونائب مجلس أمناء مركز تنمية الموارد البشرية الدكتور أحمد صادق، ورئيس اللجنة المنظمة الدكتور أطمو براويرو، إلى جانب حشد من الضيوف وطلاب الجامعة.
وفي كلمتها التوجيهية، شددت الأستاذة الدكتورة أويس أماليا على الحتمية الأكاديمية لإعادة بناء نموذج "التكامل المعرفي" في الجامعة ليواكب مستجدات العصر وتحدياته. وأوضحت أن الركائز الثلاث لهوية الجامعة – المتمثلة في الدمج بين القيم الإسلامية، والروح الوطنية الإندونيسية، والنزعة الإنسانية – بحاجة ماسة إلى إعادة صياغة وترجمة دقيقة تتواءم مع التحديات الأكاديمية المعاصرة.
وأشارت أ.د. أماليا بنظرة نقدية إلى أن تطبيق هذا الخطاب المعرفي لم يغص بعد بالعمق الكافي في بُنية المناهج الدراسية (المنهاج). وأكدت بلهجة حاسمة أن التكامل المعرفي يجب ألا يقف عند حدود الشعارات والرموز، بل لابد أن يُترجم إلى أدوات تعليمية محسوسة ومناهج تدريسية حقيقية.
وقالت: «يجب ألا يظل مسعى التكامل عملاً رمزياً أو تجميلياً فحسب؛ بل يتعين أن يتجذر كإجراء تنفيذي داخل هيكل المناهج الدراسية».
واستطردت أستاذة كلية الاقتصاد موضحة أن تفعيل هذا التكامل يتطلب بناءً منهجياً متدرجاً؛ يبدأ بصياغة "مخرجات التعلم للخريجين" (CPL)، وينساب إلى "مخرجات التعلم للمقررات الدراسية" (CPMK)، ليصب أخيراً في الوحدات التعليمية التأسيسية للمواد. وأكدت على أهمية أن تتجلى "الكفاءات التكاملية" بوضوح في وثائق مخرجات التعلم؛ لضمان ألا ينفصم المنظور الإسلامي عن المادة العلمية المُدّرسة.
وأضافت مُفصّلة: «يجب أن يستند تصميم المنهاج على مخرجات التعلم (CPL). ولابد أن تتضمن هذه المخرجات ذاتها كفاءات تكاملية واضحة؛ بحيث ترتسم ملامح هذا التكامل في صلب كل مقرر دراسي».
وبناءً على هذه الرؤية المنهجية، اقترحت أ.د. أويس أربعة مستويات لتطبيق التكامل المعرفي. يتمثل المستوى الأول في "التبرير" أو "الوسم المجرد" (Just label)؛ ويُقصد به الاكتفاء بإدراج الآيات القرآنية لتبرير أو تسويغ نظرية ما، دون إحداث تغيير جوهري في بنية المعرفة. ويرتقي المستوى الثاني ليكون "مقارناً وتأكيدياً"؛ حيث تُجرى مقارنات بين النظريات العلمية والتراث الإسلامي، لتحديد مساحات التقاطع والافتراق بوضوح. أما المستوى الثالث فهو ذو طابع "نقدي وتصحيحي". ليبلغ التكامل ذروته في المستوى الرابع بصفته "بناءً معيارياً"؛ حيث تتمخض العملية عن صياغة مفاهيم أو نماذج عملية متكاملة، تربط بين بناء النظريات وتطبيقها الفعلي وتأثيرها الاجتماعي.
وفي السياق ذاته، قدم الدكتور أحمد صادق مقاربة متعمقة أوضح فيها أن التكامل المعرفي يُمكن أن يتجلى في ثلاثة ميادين رئيسية: الميدان العَقَدي (العقيدة)، والميدان الفلسفي (القيم)، والميدان التطبيقي (النظريات والمفاهيم). وتُمثل هذه الميادين الثلاثة الأسس الصلبة لتطوير المحتوى التعليمي؛ بما يضمن تلاحم القيم الإسلامية مع شتى التخصصات العلمية.
وأوضح د. صادق: «من وجهة نظري، يتبلور التكامل في ثلاثة ميادين: أولها اللاهوتي أو العَقَدي (العقيدة)، وثانيها الفلسفي (نسق القيم)، وثالثها التطبيقي أو العملي (الشق النظري والمفاهيمي)».
وتوافق د. صادق مع رؤية أ.د. أماليا في أن تطبيق التكامل المعرفي لا يُحتم حشر الأدلة الدينية قسراً في كل مفصل من مفاصل المحاضرة. ففي بعض المقررات، يُمكن تحقيق هذا التكامل من خلال استنباط القيم الإنسانية العالمية الكامنة في صلب المادة العلمية. وبذلك، تحافظ العملية التعليمية على بوصلتها الإسلامية دون افتعال مطابقة قسرية بين النظريات العلمية والنصوص الدينية.
وشدد د. صادق على ضرورة أن يتسع نطاق تطبيق هذا التكامل ليشمل كافة المبادئ الثلاثة للتعليم العالي (Tridarma)؛ أي التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. وهو ما يقتضي توزيعاً دقيقاً ومحكماً للأدوار بين رئاسة الجامعة، والكليات، وبرامج التخصص، وأعضاء هيئة التدريس.
وقال مؤكداً: «إن تطبيق التكامل المعرفي يجب أن يمتد ليشمل كافة جوانب (التري دارما) في الجامعة؛ أي قطاعات التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع. لا مجال لاستثناء أيٍ من هذه الركائز».
وعلى الصعيد التعليمي، أوضح أن مسار تطبيق التكامل يجب أن ينطلق من تحديد مواصفات الخريج وصياغة مخرجات التعلم (CPL)، لينعكس تباعاً في مخرجات المقررات (CPMK)، ومواد الدراسة، وخطط التدريس، وصولاً إلى معايير التقييم. وتنسجم هذه الرؤية تماماً مع طرح أ.د. أويس بضرورة التدرج المنهجي لضمان عدم بقاء التكامل حبراً على ورق في وثائق المناهج، بل أن ينبض بالحياة في قاعات الدرس.
من زاوية تاريخية ومؤسسية، أوضح الدكتور أطمو براويرو، رئيس مركز الاعتدال الديني والتكامل المعرفي، أن فكرة تكامل المعرفة تُمثل أحد الالتزامات الأساسية التي صاحبت التحول التاريخي للمعهد (IAIN) إلى جامعة (UIN) عام 2002. وأشار إلى أنه رغم قِدم هذا الطرح النظري، إلا أن آليات تطبيقه العملي وصياغته المنهجية في المقررات والأدوات التعليمية لا تزال قيد التطوير والتبلور.
وأكد د. براويرو أن الجهود الراهنة تنصب بكثافة على ترجمة ونقل مفهوم "التكامل المعرفي" من التنظير إلى التطبيق المباشر داخل المناهج، وخطة التدريس الفصلية (RPS)، وصولاً للوحدات التعليمية. وستشكل هذه الوحدات بمثابة الدليل العملي (البوصلة) التي يسترشد بها الأساتذة لنقل المحتوى العلمي للطلاب بفاعلية.
وخلال مقابلة أُجريت معه، صرح قائلاً: «إن مهمتنا اليوم، ونحن هنا، تتركز على إيجاد آليات عملية لتنزيل هذا المفهوم على أرض الواقع: في قاعات التدريس، وفي المناهج، وفي خطط التدريس (RPS)، لتُتوج هذه الجهود بصياغة الوحدات التعليمية الشاملة. وستكون هذه الوحدات بمثابة المرشد الأمين للأساتذة في عملية نقل المعرفة لأبنائنا الطلاب».
وتُمثل خطوة مناقشة وصياغة وحدات التكامل المعرفي لكلية الاقتصاد والأعمال، حلقة محورية في سلسلة مساعي الجامعة لترجمة رؤيتها المعرفية وتحويلها إلى أدوات تعليمية فاعلة. ويُعوّل على هذا الجهد المنهجي المنظم أن يضمن حضوراً قوياً وملموساً لفلسفة "التكامل المعرفي" في صميم العملية الأكاديمية والتعليمية. (تحرير: أليف قدفي)
