تعزيزًا لإدارة الأرشيف.. جامعة شريف هداية الله تناقش (SKKAAD) قبل اعتماد قرار رئيس الجامعة
قاعة الاجتماعات الكبرى، أخبار الجامعة – عُقد في جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا اجتماع لمناقشة "نظام تصنيف أمن وصلاحيات الوصول للأرشيف الديناميكي" (SKKAAD). واستهدف الاجتماع مراجعة النظام تمهيداً لإقراره رسمياً بقرار من رئيس الجامعة، مع التركيز على ضوابط تصنيف السرية وتحديد الإدارات المخولة بالتحكم في صلاحيات الوصول. أُقيم الاجتماع في قاعة الاجتماعات الكبرى بالطابق الثاني من مبنى إدارة الجامعة (الرئاسة)، يوم الخميس (08/10/2026).
شهد الاجتماع حضوراً لافتاً من قيادات الجامعة، تقدمهم القائم بأعمال رئيس مكتب التخطيط والمالية الدكتور عارف رحمن، ورئيس مركز إدارة المعلومات والوثائق (PPID) الدكتور ديدين ماولي دراجات، ورئيس مركز المعلومات والعلاقات العامة (PIH) السيد زين المتقين. كما حضر ممثلون عن مختلف الكليات والإدارات، منهم: نائبة عميد كلية الدعوة وعلوم الاتصال الدكتورة روبياناه، وخبيرة الأرشيف المعتمدة السيدة أروم ريدينينجسيه، ورئيس قسم الشؤون الإدارية بكلية الشريعة والقانون السيد سوهيندرو تري أنغونو، ورئيسة قسم الشؤون الإدارية بكلية علم النفس الدكتورة فيني عريفاني، ورئيسة قسم الشؤون الإدارية بكلية الطب السيدة سندس نزوليا، ورئيس الشعبة الإدارية والخدمات بمكتب الإدارة العامة السيد عبد الحليم محمودي، إلى جانب عدد من منسوبي الجامعة.
وفي سياق إدارة الأرشيف الديناميكي، يبرز نظام (SKKAAD) كأحد أهم الأدوات المرجعية. وللجامعة سجل حافل في هذا المضمار؛ إذ سبق لها اعتماد دليل تصنيف الأرشيف والمراسلات الرسمية المُحدث عام 2005، وأصدرت دليل جدول مدد الاحتفاظ بالأرشيف (JRA) عام 2006. وتخضع هذه الأدلة لتحديثات دورية لمواكبة أحدث اللوائح الوطنية. وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عارف رحمن أن تصنيف سرية الوثائق يعد خطوة حيوية لفرز المعلومات المتاحة للجمهور عن تلك التي تتطلب تقييد الوصول إليها. وأكد ضرورة إرساء هذه الضوابط لحظة إنشاء الوثيقة لدرء مخاطر تسرب المعلومات.
وقال د. عارف: «الأمر يكتسي طابعاً ملحاً. يجب أن نتبنى نهجاً وقائياً لتحجيم المخاطر التي قد تهدد الجامعة منذ اللحظة الأولى لإنشاء الأرشيف. من الضروري فرز المعلومات لتحديد ما يمكن نشره عبر موقعنا الإلكتروني أو إتاحته للعموم كمعلومات عامة».
وكشف د. عارف خلال الاجتماع عن خطة لترقية تصنيف إدارة الأرشيف بالجامعة من (وحدة أرشيف من المستوى الرابع) إلى (وحدة أرشيف من المستوى الثاني - UK II). ومن المتوقع أن تُسهم هذه الترقية في اختصار الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بإدارة وإتلاف الأرشيف في مؤسسات التعليم العالي الإسلامي.
وأضاف: «نعكف حالياً على إعداد المتطلبات لترتقي جامعتنا – كحد أدنى – إلى مرتبة (وحدة أرشيف من المستوى الثاني). وبذلك، لن نكون مضطرين للمرور عبر المديرية العامة للتربية الإسلامية، بل سننسق مباشرة مع المكتب العام بوزارة الشؤون الدينية، ومن ثم نتواصل فوراً مع الأرشيف الوطني (ANRI)».
من جهته، استعرض الدكتور ديدين ماولي دراجات الأطر القانونية الحاكمة لتصنيف المعلومات المتاحة للجمهور، مستنداً إلى قانون حرية المعلومات العامة (رقم 14 لسنة 2008)، وقانون المعاملات والمعلومات الإلكترونية (ITE)، وقانون حماية البيانات الشخصية (رقم 27 لسنة 2022).
وأوضح: «تؤطر عملنا ثلاثة قوانين محورية. وعلى سبيل المثال، تقارير الذمة المالية لكبار الموظفين (LHKPN) تُعد معلومات عامة يجب إتاحتها؛ لتعلقها بصفاتهم كمسؤولين عموميين وليس بصفاتهم الشخصية».
وفي سياق متصل، أثار رئيس مركز المعلومات والعلاقات العامة، السيد زين المتقين، قضية دقة فرز المعلومات في مسودة نظام (SKKAAD). وطالب بضرورة حسم التصنيف القانوني للبيانات الشخصية لتفادي أي التباس عند طلب الوصول للوثائق أو نشرها.
وتساءل قائلاً: «يصنف مركز إدارة المعلومات (PPID) المعلومات في فئات تتدرج من "المتاحة بالكامل" إلى "المستثناة". لكن التساؤل يثور حول البيانات الشخصية البحتة، كرقم الهوية الوطنية (NIK)، هل تندرج تحت فئة "المعلومات المقيدة" أم "السرية تماماً"؟ هذه التفاصيل الدقيقة يجب أن تُحسم وتُدون بوضوح في دليل (SKKAAD)».
وتطرق الاجتماع كذلك للعقبات التطبيقية بناءً على التقييمات الداخلية في كليات وإدارات الجامعة. وفي هذا الصدد، أفادت خبيرة الأرشيف السيدة أروم ريدينينجسيه بأن الالتزام بنظام المراسلات الرسمية (TND) وتصنيف الأرشيف لا يزال يشهد تفاوتاً بين الإدارات.
وقالت: «قمنا بحملات توعوية واسعة حول نظام المراسلات وتصنيف الأرشيف في كافة الكليات. لكن المخرجات التقييمية كشفت عن عدم التزام بعض الإدارات بالضوابط المعتمدة. وهذا يُنذر بمخاطر جسيمة، خاصة فيما يتعلق بالمراسلات الحساسة التي تُمنح أرقاماً ورموزاً غير مطابقة للمواصفات».
من زاوية أخرى، لفت السيد سوهيندرو تري أنغونو، الانتباه إلى أزمة "تشتت الأرشيف" وعدم مركزيته. وأوضح أن هذا التشتت يُعقد عملية استرجاع الوثائق، وتحديداً عند تجميع متطلبات الاعتماد الأكاديمي للكليات. واقترح تبني الجامعة لمنظومة رقمية متكاملة وموحدة لإدارة الأرشيف.
وأكد وجهة نظره قائلاً: «نطمح أن تمتلك الجامعة مستقبلاً تطبيقاً خاصاً بها لإدارة الأرشيف، لنتحرر من الارتهان للأنظمة الخارجية. نظامنا الخاص سيربط بين مختلف القطاعات بسلاسة، ويُسرّع من عملية استرجاع الوثائق، مع ضمان أعلى درجات السرية للبيانات الحساسة».
وعن آلية التعامل مع الوثائق السرية، فصّل السيد عبد الحليم محمودي ضوابط الوصول للملفات التي تُدمغ بخاتم "السرية". وأكد أن الوصول يُحصر صرامةً في الجهات أو الأشخاص المخولين بذلك، مع تحديد الإدارة المسؤولة عن حفظ ومعالجة الوثيقة.
وأوضح بمثال: «بمجرد تصنيف المراسلة كـ "سرية"، يُحظر فتحها على أي شخص غير مخول. فإذا كانت المراسلة سرية وموجهة لرئيس الجامعة، فلا يملك صلاحية استلامها وفتحها سواه. وهذا ما سيتم تقنينه تفصيلاً في نظام (SKKAAD)، بما في ذلك تحديد الجهة المسؤولة عن المعالجة، سواء كانت الكلية أم إدارة الجامعة».
وخلال المناقشات الفنية الدقيقة، فرّق المجتمعون بين صلاحيات الوصول للاستمارات الفارغة، وتلك التي عُبّئت ببيانات شخصية. فالاستمارات الفارغة تُتاح للجميع بحرية، أما بمجرد تدوين البيانات الشخصية للموظفين أو الطلاب فيها، فتنتقل فوراً إلى فئة الوثائق "المقيدة"، ويُضبط الوصول إليها وفقاً لطبيعة الأرشيف واللوائح المنظمة.
ومن المقرر أن تُخضع مسودة (SKKAAD) لمراجعة دقيقة وشاملة من قِبل مركز إدارة المعلومات والوثائق (PPID) قبل رفعها للاعتماد النهائي بقرار من رئيس الجامعة. ويُعول على هذه المراجعة في إزالة أي لبس حول درجات السرية وتحديد الصلاحيات الحصرية لكل وثيقة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور عارف رحمن دعوة لجميع أفراد الأسرة الأكاديمية بالجامعة لتبني ثقافة أرشفة مسؤولة. وشدد على أن الانضباط الإداري ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو مسؤولية تضامنية لدفع عجلة التطور المؤسسي.
واختتم قائلاً: «الاعتناء بالأرشيف لا يقف عند حدود وظيفة الأرشيفي، بل هو التزام ووعي يجب أن يسود بيننا جميعاً. فبموازاة إصدار هذا القرار، لنتعاهد على ترسيخ وعي مؤسسي وثقافة حقيقية بأهمية الأرشيف».
