تعزيز التسامح الديني: درس من أوزبكستان

بقلم أسيب سيف الدين جهار وكاميلوف مظفر موراتوفيتش

في ظل التحديات العالمية المستمرة للحرية الدينية، تُقدم أوزبكستان خطابًا مُعاكسًا. فمنذ استقلالها، طوّرت البلاد نموذجًا علمانيًا للحكم لا يحمي حرية المعتقد فحسب، بل يُعزز أيضًا الوئام بين الأديان في مجتمع تسكنه طوائف دينية مُتنوعة.

يُقرّ نهج أوزبكستان بأهمية الدين في الحياة العامة، مع الحفاظ على مبادئ الدولة العلمانية لضمان العدالة والمساواة. يُوفّر دستور البلاد، إلى جانب قوانين مثل "قانون حرية المعتقد والهيئات الدينية"، أساسًا قانونيًا متينًا. هذه المبادئ ليست مجرد وثائق، بل تتجسد في الحياة اليومية، حيث تتعايش بسلام أكثر من 130 مجموعة عرقية و16 طائفة دينية.

لطالما أدركت أوزبكستان أهمية تعزيز التسامح ورعايته. وقد أكدت الإصلاحات التعليمية على أهمية فهم التقاليد الدينية والثقافية المتنوعة. ولا يقتصر الأمر على الحفاظ على الإرث الروحي للمفكرين المسلمين العظماء، مثل الإمام أبي منصور الماتريدي، بل يُحتفى به أيضًا. في عام ٢٠٢٥، احتفلت الحكومة الأوزبكية بالذكرى الـ ١١٥٥ لميلاد الإمام الماتريدي بإعادة إحياء مجمعه التراثي في سمرقند، مُظهرةً التزامها بتكريم التراث الإسلامي.

حرية المعتقد - سواءً في الإيمان أو تغييره أو عدم الإيمان إطلاقًا - ليست مجرد مبدأ قانوني، بل أصبحت عرفًا ثقافيًا متأصلًا في الهوية الوطنية. ويذكر الرئيس شوكت ميرضيائيف الشعب باستمرار بأن التسامح والكرم والاحترام المتبادل قيمٌ أصيلٌ في الفكر الأوزبكي، تتوارثها الأجيال.

وقد ترسخت هذه الروح في استراتيجية التنمية الوطنية. وتولي استراتيجية "أوزبكستان الجديدة 2022-2026" الأولوية للتناغم بين الأعراق وتثقيف الشباب. وفي ظل تزايد التأثيرات السلبية على الشباب حول العالم، تستثمر أوزبكستان في صمودهم من خلال غرس قيم الوطنية والمسؤولية المدنية واحترام جميع الأديان.

تتجاوز هذه الرؤية الحدود الوطنية. في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام ٢٠٢٣، اقترح الرئيس ميرزيوييف إنشاء مركز دولي للحوار والتسامح بين الأديان في أوزبكستان تحت رعاية اليونسكو. الهدف هو نشر تجربة أوزبكستان على الساحة العالمية كنموذج للتعايش السلمي في ظل التوترات الدينية المتصاعدة حول العالم.

حظيت جهود أوزبكستان أيضًا بتقدير محلي. ففي عام ٢٠٢٣، أطلقت الحكومة شارة "التسامح الديني" تكريمًا للأفراد الذين يساهمون في السلام بين الأديان. وفي أوائل عام ٢٠٢٥، اعتمد البرلمان الأوزبكي (المجلس الأعلى) مفهوم سياسة الدولة بشأن ضمان حرية المعتقد والشؤون الدينية، الذي أرسى إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا لضمان الحقوق الدينية وتنظيم العلاقات بين الدولة والدين على أساس مبادئ العلمانية والتسامح والوئام بين الأديان.

ما بدا في السابق مثالاً يُحتذى به، أصبح الآن واقعًا ملموسًا في أوزبكستان. فمن إصلاح التعليم والحفاظ على التراث الثقافي، إلى السياسة الخارجية والتشريعات، تُثبت البلاد أن الحرية الدينية والحكم العلماني لا يمكنهما التعايش فحسب، بل أن يزدهرا معًا بانسجام. في عالم منقسم، يُعد هذا درسًا بالغ الأهمية.

في السنوات الأخيرة، سعت القوى العالمية إلى إثارة الصراعات بين الأديان، وإثارة الكراهية، وزعزعة استقرار المجتمعات. في هذا السياق، أصبح تعزيز الوئام والتعاون بين الأديان أمرًا بالغ الأهمية. وقد استجابت أوزبكستان لهذا التحدي بالالتزام بمبادئ أساسية: احترام الضمانات القانونية والدستورية، وتعزيز ثقافة التسامح الديني، وضمان حرية التنظيم ودور العبادة، ومنع إساءة استخدام الدين لأغراض هدامة.

منذ عام ٢٠١٧، شُيّد أكثر من ١٠٠ مسجد جديد في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب تأسيس ٢٣ منظمة دينية غير إسلامية. وحاليًا، تعمل ٢٣٧٢ منظمة دينية بحرية، تمثل المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والبهائيين وغيرهم. ويعكس هذا الاعتراف الواسع التزامًا بالتعددية والتعايش السلمي.

من المهم أيضًا تركيز أوزبكستان على منع إساءة استخدام الدين لأغراض هدامة. تدعم الحكومة إنشاء مؤسسات رائدة مثل مركز الحضارة الإسلامية ومركز الإمام الماتريدي الدولي للأبحاث. تعزز هذه المؤسسات فهم القيم الروحية والتربوية للدين، مع رفض التفسيرات المتطرفة وغرس المسؤولية المدنية.

يُنسّق المجلس المشترك بين الطوائف، التابع للجنة الشؤون الدينية، هذه الجهود أيضًا. تأسس المجلس عام ٢٠٠٤، ووُسّع عامي ٢٠١٨ و٢٠٢٥، ويضمّ الآن ممثلين عن جميع الجماعات الدينية الرئيسية ومؤسسات الدولة. دوره استشاري وعملي في آنٍ واحد: تسهيل الحوار، وحل المشكلات، والحفاظ على الوئام بين الطوائف الدينية.

يلعب التعليم أيضًا دورًا محوريًا في تعزيز التسامح. ففي الأكاديمية الإسلامية الدولية في أوزبكستان، تُعقد دورة "ثنائية" تضم شخصيات من مختلف الأديان. يُؤخذ الطلاب إلى الكنائس والمعابد والمراكز المجتمعية لليهودية والمسيحية والهندوسية والبوذية وغيرها. يساعد هذا البرنامج الشباب على فهم ثراء التنوع الديني، ويكافح التحيز والتطرف.

ومع ذلك، لم يكن مسار أوزبكستان سلسًا دائمًا. فقد صعّبت مساحات المعلومات المفتوحة واتجاهات الهجرة السيطرة على انتشار الفكر المتطرف. كما أن التفسيرات الخاطئة للدين، التي تُستخدم أحيانًا لتبرير رفض الواجبات المدنية أو تقويض حقوق المرأة، تُهدد التماسك الاجتماعي.

لمعالجة هذه المشكلة، اعتمدت أوزبكستان نهجًا استباقيًا. تدعم الحكومة التعليم بسبع لغات وتبث برامجها باثنتي عشرة لغة لضمان الشمولية بين مختلف الأعراق والأديان. في الوقت نفسه، لا تزال أوزبكستان ملتزمة بالعلمانية مع تعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان. عمليًا، يعني هذا فصل الدين عن شؤون الدولة، مع معاملة جميع الأديان باحترام وإنصاف.

وتظهر تجربة أوزبكستان أن التسامح الديني يتطلب المشاركة الفعالة، وأن المجتمعات التي تدعم التعددية يمكن بناؤها وحمايتها.

مع استمرار أوزبكستان في تعزيز التزامها بالتسامح والوئام بين الأديان، لديها القدرة على بناء شراكة قيّمة مع إندونيسيا. وبصفتهما دولتين ذات أغلبية مسلمة وتراث ثقافي غني وتنوع ديني كبير، تواجه أوزبكستان وإندونيسيا تحديات متشابهة، لكنهما تشتركان أيضًا في قيم وأسس مشتركة لدعم التسامح والتعددية.

تُعزز بانكاسيلا، باعتبارها الأيديولوجية الوطنية لإندونيسيا، الوئام بين الأديان، ويضمن دستور عام ١٩٤٥ الحرية الدينية لجميع المواطنين. وتلعب وزارة الشؤون الدينية دورًا محوريًا في تيسير الحوار بين الأديان، والإشراف على التعليم الديني، وتعزيز التسامح، بينما يضطلع المجتمع المدني بدور فاعل في الحفاظ على التواصل والحوار بين الطوائف الدينية.

وبناءً على القيم المشتركة والخبرات التكميلية، يمكن لأوزبكستان وإندونيسيا العمل بشكل مشترك على تعزيز نموذج الانسجام الديني على الساحة العالمية.

---

أسيب سعد الدين جهار هو رئيس جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية في جاكرتا.
كاميلوف مظفر موراتوفيتش هو عميد الأكاديمية الإسلامية العالمية في أوزبكستان.