أستاذ دكتور بجامعة شريف هداية الله: المجلس الرئاسي الاستشاري (Wantimpres) يعزز جودة صياغة سياسات الدولة
تشيبوتات، أخبار الجامعة – أكد الأستاذ الدكتور أحمد طلبي خارلي، الأستاذ بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا، على الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الاستشاري الرئاسي (Wantimpres) في الارتقاء بجودة صناعة القرارات والسياسات الوطنية. جاء ذلك في معرض تعليقه على أداء الرئيس برابوو سوبيانتو اليمين الدستورية لـ 26 عضواً جديداً في المجلس، برئاسة براتيكنو ونائبه هاتا راجاسا، يوم الجمعة (02/10/2026).
واعتبر د. طلبي أن هذا التعيين يمثل محطة استراتيجية لتعزيز الرؤية الاستشارية في إدارة شؤون الدولة. وأوضح أن تأسيس المجلس الاستشاري الرئاسي يستند إلى شرعية دستورية صلبة أقرّتها المادة 16 من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، والتي ناطت به مهمة تقديم النصح والمشورة لرئيس الجمهورية.
وبيّن د. طلبي أنه في ظل النظام الرئاسي، تستدعي الصلاحيات التنفيذية الواسعة للرئيس مساراً لصنع القرار تدعمه مشورة ناضجة، وآفاق واسعة، ورؤى نقدية بنّاءة. ومن هذا المنطلق، يمتلك المجلس فضاءً استراتيجياً لتعميق بُعد الحكمة والرصانة في القيادة الوطنية.
وقال: «في النظام الرئاسي، يحظى الرئيس بصلاحيات تنفيذية كبرى؛ لذا فإن جودة القرارات ترتهن بمدى نضج المشورة، وسعة الأفق، والشجاعة في طرح الرؤى النقدية. إن المجلس الاستشاري الرئاسي يحظى بمكانة استراتيجية لترسيخ بُعد الحكمة في القيادة الوطنية».
ورأى أن التنوع الثري في خلفيات أعضاء المجلس – والذي يضم أكاديميين، وعلماء دين، وقيادات سياسية، وخبراء اقتصاد، وكفاءات مهنية – من شأنه إثراء مسار صياغة سياسات الدولة. وشدد على ضرورة تحويل هذا التنوع إلى قوة فكرية وأخلاقية قادرة على وضع حلول شاملة لقضايا الأمة.
وأردف قائلاً: «إن تنوع مشارب أعضاء المجلس سيكتسب قيمته الحقيقية متى ما تُرجم إلى حوار جوهري وتبادل للأفكار الوازنة. فالرئيس بحاجة ماسّة إلى مشورة صافية، تستند إلى الخبرة، وتضع مصالح الشعب نُصب عينيها».
وإلى جانب التنوع، أكد د. طلبي على الحتمية المطلقة للتحلي بالاستقلالية الفكرية والنزاهة الأخلاقية لأعضاء المجلس. وأوضح أن من صميم مسؤولية مستشار الرئيس أن يصدع برأيه بتجرد وموضوعية، حتى وإن تعارض ذلك مع التوجهات السياسية للحكومة.
وشدد بحزم: «إن المستشار المؤتمن ليس ذلك الذي يسبّح بحمد قرارات قائده ويزكيها دائماً؛ بل هو من يمتلك الشجاعة الأدبية لقول الحق، وتقديم البدائل، وتنبيه القائد متى ما لاحت بوادر انحراف سياسة ما عن جادة المصلحة العامة».
ومضى د. طلبي في طرحه، مؤكداً ضرورة أن يُسهم المجلس بفاعلية في معالجة القضايا الاستراتيجية الوطنية، كالإصلاح القانوني، وتوطيد أركان الديمقراطية، وتحقيق العدالة الاقتصادية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، وتطوير التكنولوجيا، فضلاً عن تعزيز التلاحم الوطني. وأشار إلى أن معيار فاعلية المجلس يُقاس بمدى جودة توصياته وأثرها الملموس في السياسات العامة.
وأوضح: «إن مقياس نجاح المجلس الاستشاري الرئاسي لا يُقاس بمدى قرب أعضائه من دوائر صنع القرار، بل بمدى القيمة المضافة التي تشكلها مشورتهم في مسيرة تقدم الأمة. إن دورهم يجب أن يثري مسار صنع القرار، ويوجه بوصلة السياسات نحو إرساء العدالة وتحقيق رفاهية الشعب».
وفي سياق الديمقراطية الدستورية، نبّه د. طلبي إلى ضرورة أن تمارس السلطة الرئاسية صلاحياتها ضمن حدود الدستور، وسيادة القانون، ومبدأ المساءلة. ورأى أن المجلس الاستشاري يمكن أن يمثل فضاءً للتفكير الاستراتيجي في أروقة الرئاسة، مع الالتزام التام باحترام صلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى وآليات الرقابة الديمقراطية.
وأعرب د. طلبي عن أمله في أن يكون تشكيل المجلس بداية لترسيخ تقاليد مشورة قوامها النزاهة في العمل الحكومي. وأكد أن وظيفة مستشاري الرئيس يجب أن تُوجه نحو المزاوجة بين الخبرة والأفكار والكفاءة من جهة، والنزاهة من جهة أخرى، لضمان استمرار سياسات الدولة في مسارها نحو تحقيق الغايات الدستورية والمصلحة العامة.
واختتم تصريحه قائلاً: «إن أمتنا بحاجة لقيادة قوية وفي الوقت ذاته منفتحة على النصح. فعظمة القائد لا تكمن فقط في حزمه عند اتخاذ القرارات، بل تتجلى أيضاً في سعة صدره للاستماع، والتروي، وقبول الآراء المغايرة متى ما كانت تصب في مصلحة الأمة والوطن».