النمو الاقتصادي يتحقق، والقدرة الشرائية قيد الاختبار
غالباً ما يُمثّل النمو الاقتصادي المؤشر الرئيسي لتقييم نجاح أي حكومة؛ فعندما ترتفع أرقام النمو، تجد الحكومة مسوّغاً للتعبير عن تفاؤلها. غير أن النمو الاقتصادي، بالنسبة للمجتمع الذي يواجه يومياً أسعار السلع الأساسية، وتكاليف التعليم، وأقساط السكن، وعدم اليقين الوظيفي، لا يُقاس بمجرد أرقام الناتج المحلي الإجمالي (PDB)، بل يبرز السؤال الأكثر جوهرية: هل هذا النمو يجعل حياتهم أكثر رخاءً وازدهاراً حقاً؟
وتُعد هذه المسألة أحد الاختبارات المهمة مع دخول إدارة الرئيس Prabowo Subianto عامها الثالث. فبعد عامين من تنفيذ البرامج ذات الأولوية المختلفة، تحتاج الحكومة إلى التأكد من أن النمو الاقتصادي لا يتوقف عند حدود الإنجاز الإحصائي، بل يتحول إلى زيادة فعلية في القدرة الشرائية، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتحسين رفاهية المجتمع على نطاق واسع.
وتكتسب هذه التحديات أهمية مضاعفة في ظل الأداء القوي نسبياً للاقتصاد الإندونيسي، بينما تشير مؤشرات أخرى إلى وجود ضغوط تثقل كاهل الأسر في تلبية احتياجاتها المعيشية. وبعبارة أخرى، لا يقتصر الإشكال الاقتصادي في إندونيسيا على كيفية تسريع وتيرة النمو فحسب، بل يتعلق بكيفية ضمان توزيع ثمار هذا النمو بعدالة أكبر. فقد سجل جهاز الإحصاء المركزي (BPS) نمواً اقتصادياً بلغ 5.29 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026.
وعلى نحو تراكمي، بلغ النمو الاقتصادي في النصف الأول من عام 2026 نسبة 5.45 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتمنح هذه الأرقام إشارة واضحة على احتفاظ النشاط الاقتصادي المحلي بمرونته وسط حالة عدم اليقين العالمي. ومع ذلك، يتعين قراءة أرقام النمو هذه بعين أكثر نقدية؛ فالنمو الاقتصادي هو مقياس لزيادة إنتاج السلع والخدمات على المستوى الكلي، وليس مؤشراً مباشراً للتغيرات في رفاهية كل أسرة على حده.
فالناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع مع نمو الاستثمارات، أو زيادة الإنفاق الحكومي، أو تعاظم إنتاج السلع الأساسية، لكن أثر ذلك على دخول المواطنين يظل رهيناً بهيكل النشاط الاقتصادي وتوزيع عوائده. فعلى سبيل المثال، الاقتصاد الذي ينمو بنسبة 5 بالمئة قد لا يوفر نفس الفوائد للعاملين في القطاع الرسمي، والعمال اليوميين، وصغار المزارعين، وباعة الأسواق، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر؛ إذ يواجه هؤلاء هياكل دخل مختلفة، وتكاليف معيشة متباينة، وقدرات متفاوتة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. ولهذا، لا ينبغي للحكومة أن تكتفي بالتساؤل عن حجم النمو المُحقق فحسب.
بل يجب أن ينتقل السؤال إلى مستوى أكثر موضوعية: ما هي القطاعات المشكّلة لمصادر النمو؟ وكم عدد فرص العمل المُستحدثة؟ وما حجم الزيادة في الدخل الحقيقي للعمال؟ ومن هم المستفيدون الأكبر من هذه القيمة المضافة؟ فإذا تركز النمو غالباً في القطاعات كثيفة رأس المال ذات الارتباط المحدود باقتصاد القاعدة العريضة، فسيكون أثره على الاستهلاك المجتمعي الواسع محدوداً نسبياً. وعلى العكس من ذلك، فإن النمو المدعوم بالصناعات التحويلية، والزراعة المنتجة، وارتقاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (UMKM)، فضلاً عن قطاعات الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، يحمل فرصاً أكبر لتوسيع فرص العمل ورفع دخول الأسر.
وبناءً عليه، ينبغي ألا تقتصر أجندة العام الثالث لحكومة Prabowo على الحفاظ على نمو يفوق 5 بالمئة فقط، بل تتعداها لرفع جودة النمو ليصبح أكثر شمولاً وإنتاجية. ومن المؤشرات البارزة التي تستوجب العناية تطور أسعار احتياجات المجتمع؛ فقد سجل جهاز BPS التضخم السنوي في سبتمبر 2026 عند 3.28 بالمئة، بينما بلغ التضخم الشهري 0.30 بالمئة. ويظل هذا التضخم السنوي ضمن نطاق المستهدف الوطني، غير أن ضغوط أسعار المواد الغذائية تستدعي اهتماماً خاصاً.
وتُظهر تحليلات التضخم الصادرة عن بنك إندونيسيا أن مجموعة الأغذية المتقلبة (volatile food) شهدت تضخماً سنوياً بلغ 5.03 بالمئة في سبتمبر 2026، وهو معدل يفوق التضخم العام. ولا يعني استقرار معدل التضخم العام تلقائياً شعور كافة الأسر بالضغط السعري ذاته؛ فبالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض، تمثل النفقات الغذائية حصة واسعة من ميزانياتهم الشهرية. ومن ثم، فإن ارتفاع أسعار الأرز، والبيض، وزيت الطهي، والفلفل الحار، وغيرها من الحاجات الضرورية يضعف قدرتهم على تمويل نفقات التعليم، والصحة، والمواصلات، فضلاً عن الادخار.
ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الاستقرار السعري على مستوى الاقتصاد الكلي وتكلفة المعيشة على مستوى الاقتصاد الجزئي؛ فالتضخم الذي يقع داخل النطاق المستهدف قد يبدو ثقيلاً إذا جاء نمو دخول المواطنين أبطأ من وتيرة ارتفاع أسعار السلع الأكثر استهلاكاً لديهم. كما أن ضغوط القدرة الشرائية لا تظهر بالضرورة حصراً في صورة تراجع مباشر للاستهلاك؛ إذ قد تلجأ الأسر إلى الحفاظ على نفقاتها عبر استنزاف المدخرات، أو تأجيل شراء السلع المعمرة، أو تقليص جودة الاستهلاك، أو اللجوء إلى الاقتراض، مما يضعف متانة الأسرة المالية على المدى القصير.
وأظهر مسح المستهلكين لبنك إندونيسيا في سبتمبر 2026 أن مؤشر ثقة المستهلك بلغ 118.1 نقطة، لا سيما في نطاق التفاؤل لوجوده فوق مستوى 100، غير أن مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية تراجع إلى 107.5 مقارنة بـ 109.4 في الشهر السابق. ولا تعني هذه المؤشرات انهيار القدرة الشرائية الإجمالية للمجتمع، لكن ضعف التقييم للظروف الاقتصادية الحالية يمثل إشارة تنبيه تستوجب الانتباه.
فالتفاؤل بالمستقبل قد يظل مرتفعاً، بيد أن القدرة على تلبية متطلبات الحاضر قد لا توازيه قوة. ويقتضي الأمر من الحكومة قراءة هذه المؤشرات بدقة لئلا يحجب التفاؤل الكلي الضغوط التي تواجهها شرائح من الأسر، لاسيما الفئات محدودة ومتوسطة الدخل الأكثر عرضة لغلاء الأسعار وتقلبات سوق العمل.
ولا يتأتى الحديث عن القدرة الشرائية بمعزل عن الدخل؛ فالقدرة الشرائية تُحدد أصلاً بالعلاقة بين الدخل المُستلم والأسعار المدفوعة. وعليه، تقتضي مواجهة غلاء الأسعار السيطرة على التضخم وفي الوقت ذاته تعزيز الدخل الحقيقي للمواطنين. فإذا ارتفعت الأسعار بنسبة 3 بالمئة بينما لم يزد الدخل الاسمي للعامل إلا بنسبة 1 بالمئة، ستتراجع قدرته الشرائية الفعلية، والعكس صحيح.
والمعضلة تكمن في أن خلق فرص العمل وتحسين جودة الدخل لا يمكن حلهما بسياسات قصيرة الأجل فحسب؛ فإندونيسيا بحاجة ماسة إلى تحول هيكلي اقتصادي يوسع قاعدة فرص العمل المنتجة، ويرفع إنتاجية القوى العاملة، ويعظم القيمة المضافة المحلية. فالنمو الخالي من فرص العمل النوعية يفرز مفارقة تتمثل في نمو الاقتصاد بينما تحرم شرائح واسعة من تحسن مقابل في مستوى معيشتها.
فالعمل غير الرسمي ذو الإنتاجية المنخفضة، والدخل غير المستقر، والحماية الاجتماعية المحدودة، يجعل الأسر أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية. لذا، يجب أن تدمج السياسات العمالية كجزء أساسي من استراتيجية النمو؛ فيتعين على الحكومة تقوية الروابط بين التعليم، والتدريب المهني، واحتياجات الصناعة، وتوليد الوظائف. كما ينبغي ألا يُقيم حافز الاستثمار بحجم رأس المال الوافد فحسب، بل بعدد الوظائف اللائقة المستحدثة، ونقل المهارات، والتكنولوجيا، وإشراك الموردين المحليين.
وفي السياق ذاته، لا ينبغي التعامل مع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة (UMKM) باعتباره مجرد متلقٍ للمساعدات؛ بل يجب إدماجه ضمن سلاسل الإمداد الصناعية، والتجارة الحديثة، والمشتريات الحكومية، وبرامج الأولوية الوطنية، بحيث يُصمم الحصول على التمويل، والمرافقة، والرقمنة كسياسة متكاملة تضمن صعودها نحو مستويات أعلى وقيمة مضافة أكبر.
ومع بداية العام الثالث للحكومة، تبرز أربع أجندات رئيسية تتطلب عناية فائقة: أولاً، اتخاذ القدرة الشرائية مؤشراً رئيسياً لنجاح الاقتصاد؛ إذ يلزم الاستمرار في صيانة النمو، والاستقرار المالي، والاستثمار، والتضخم، لكن النجاح يجب أن يُقاس أيضاً بتغيرات الأجور الحقيقية، ودخول الأسر، وجودة الوظائف، وتكلفة الغذاء، ومقدرة المواطنين على الادخار.
ثانياً، تعزيز الأمن الغذائي من الإنتاج وحتى التوزيع؛ فصدمات أسعار الغذاء لا تنتج بالضرورة عن شح الإنتاج، بل قد تنجم عن عيوب التوزيع، وطول سلاسل التوريد، ومحدودية التخزين، وتفاوت الإمدادات بين المناطق، وضعف القدرة التفاوضية للمزارعين. لذا، يجب أن تتجاوز أجندة الأمن الغذائي مجرد تحقيق الاكتفاء الذاتي الإنتاجي، لتضمن توافر الغذاء بأسعار ميسورة مع ضمان أرباح عادلة للمزارعين عبر تقوية التعاونيات، وتحسين البنى التحتية للتخزين والنقل المباشر.
كما يجب توظيف برنامج الوجبات المغذية المجانية لبناء منظومة اقتصادية غذائية محلية تشمل المزارعين، ومربي الماشية، والصيادين، والتعاونيات، وقطاع UMKM، شريطة الالتزام بحوكمة مشتريات شفافة ومعايير جودة دقيقة ودفعات مالية منتظمة. ثالثاً، ضمان تحقيق الإنفاق الحكومي لأثر مضاعف أكبر؛ عبر تقييم البرامج الوطنية بناءً على عوائدها الإنتاجية وتوفير فرص العمل ورفع دخول المواطنين، مع تفادي اتساع الإنفاق دون ارتباط وثيق بالإنتاج المحلي وقيمة مضافة حقيقية.
رابعاً، توفير حماية فاعلة للفئات الهشة دون تكريس الاعتماد الدائم؛ فالمساعدات الاجتماعية تظل ضرورية لدعم استهلاك الفقراء، لكنها يجب أن تقترن بتسهيل الوصول للتعليم، والصحة، والمهارات، والتمويل الإنتي، لجعل الدعم الاجتماعي خطوة نحو الاستقلال الاقتصادي لا بديلاً عنه.
وفي ضوء منظور الاقتصاد الإسلامي، يتناغم هذا التوجه مع مبدأ "المصلحة"، القاضي بتحقيق منافع واسعة للمجتمع؛ فالنمو ليس غاية بذاته بل وسيلة لرفع جودة الحياة، وتقليص التفاوت، وإتاحة الفرص العادلة. وكل روبية من المال العام تخضع لمساءلة عن نفعها وجدواها.
وعليه، يمثل العام الثالث من إدارة Prabowo محطة حاسمة لتأكيد بوصلة التنمية نحو اقتصاد يلامس موائد العائلات، والأسواق الشعبية، ومواقع العمل؛ فالتنمية التي لا تصون القدرة الشرائية تفقد جزءاً من معناها الاجتماعي، بينما النمو الذي يرفع الرخاء الشامل يشكل الأساس الصلب لـ "إندونيسيا الذهبية 2045".
(نُشر هذا المقال في موقع Kompas.com يوم الخميس، 23 أكتوبر 2026)