اللاهوت البيئي في الممارسة العملية

اللاهوت البيئي في الممارسة العملية

نائب رئيس الجامعة الثاني بجامعة UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

تشيپوتات، أخبار UIN أونلاين – أوجد الخالق سبحانه وتعالى الجنس البشري بوصفه أحد مخلوقاته في هذا الكون. ومع ذلك، فإن البُعد الكوني لا يقتصر على البشر وحدهم، بل هناك كائنات أخرى خُلقت أيضاً، كالنباتات والحيوانات، وكلا البُعدين يتداخلان ويتكاملان في آنٍ واحد مع الإنسان. ومن هنا شاعت المقولة المأثورة: يجب أن تكون الحياة متناغمة مع الطبيعة.

ويتطابق هذا المعنى مع قوله تعالى في سورة البقرة الآية 30، حيث خُلق الإنسان ليكون خليفة في الأرض. ومن البديهي أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لاستخلاف الإنسان مقاصد جوهرية، من بينها الحفاظ على توازن الطبيعة وتماسكها.

وعلى الرغم من ذلك، لا يمكن إنكار حقيقة أن تدهور الطبيعة في إندونيسيا ناجم عن سلوك الإنسان نفسه. فمنذ البداية، تتسم الطبيعة البشرية في حالتها الفطرية (state of nature) بالجشع والطمع، لا سيما في ممارسة السعي وراء الريع (rent-seeking). وقد امتدت هذه الممارسات إلى المستوى المحلي، حيث احتكرت الجهات ذات النفوذ القوي الموارد الطبيعية، خاصة منذ انطلاق الإصلاح السياسي عام 1998 الذي أفرز نظام اللامركزية وأنتج ما أسماه John Sidel بـ "الزعامة المحلية المتسلطة" (local bossism).

ونتيجة لذلك، أدت الحوكمة غير المتماسكة وممارسات السعي وراء الريع إلى تهميش المجتمع، ليصبح الطرف المتلقي لتبعات سلوكيات الفاعلين الذين يفتقرون إلى القدرة على صون الحوكمة الرشيدة. وبعبارة أخرى، أصبح المجتمع ضحية لجشع تلك الأطراف.

ويتجلى ذلك بوضوح فيما تشهده بعض المناطق من كوارث طبيعية متنوعة في البلاد؛ حيث جرفت السيول القرى في سومطرة، وتسببت الأراضي الجرداء في انجراف التربة بعدد من قرى جاوة الوسطى، وهي مجرد أمثلة قليلة من الأخبار المؤلمة التي تخيّم على سماء الوطن، ناهيك عن تجمعات المياه، صغيرة كانت أم كبيرة، التي تودي بحياة مستخدمي المركبات في المدن الكبرى. وتُعد هذه الأحداث تذكيراً صارخاً بهشاشة الإنسان أمام قوة الطبيعة.

إن للطبيعة دائماً مسارها الخاص؛ ولعل هذه العبارة هي الأنسب لكبح جماح الغرور البشري. فكم ارتكبت أيدينا من ظلم بيّن، جعل الطبيعة التي كانت تغفو في هدوء خلف كثافة أشجارها وغموضها، تقلب وجهها وكأنها قدرٌ يحصد الأرواح. لقد سقطت أرواح بريئة كثيرة، وكأنها تدفع ثمن جهل بشر آخرين ينشغلون بالصراع ضمن تكتلات استغلال الأراضي دون إجراء تقييمات مدروسة للأثر البيئي (AMDAL).

الغابات المفقودة

تتعدد أسباب الكوارث الطبيعية، إلا أن أحد أبرز العوامل الداعمة لوقوعها هو فقدان المساحات الغابية. ووفقاً لبيانات مرصد الغابات العالمي (Global Forest Watch)، كانت إندونيسيا تمتلك غابات أولية بمساحة 84.6 مليون هكتار في عام 2001، وهو ما يمثل نحو 46 بالمئة من إجمالي مساحة أراضيها. غير أنه خلال العقدين التاليين، من عام 2002 إلى 2022، فقدت البلاد 9.75 مليون هكتار من الغابات الأولية. بل إن المساحة الإجمالية للغابات المفقودة، بما في ذلك الغابات الأولية والثانوية، كانت أكبر بكثير، حيث بلغت 29.4 مليون هكتار خلال الفترة نفسها. وقد أدت هذه الخسارة مباشرة إلى انبعاثات تعادل 18.6 جيجاطن من ثاني أكسيد الكربون، مما يعكس الإسهام الكبير لإزالة الغابات في انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً.

ويُظهر منحنى فقدان الغطاء الشجري تقلبات حادة من عام لآخر؛ إذ بلغت الذروة في عام 2016، حيث سجل فقدان الغطاء الشجري رقماً قياسياً بلغ 3.96 مليون هكتار، وهو من أعلى المعدلات في التاريخ. وقد نجمت هذه الذروة عن حرائق الغابات والأراضي الهائلة وممارسات تجريف الأراضي. وعلى الرغم من حدوث انخفاض ملحوظ بعد عام 2016، فإن معدل فقدان الغطاء الشجري ظل ثابتاً فوق حاجز 600 ألف هكتار سنوياً حتى عام 2022. وتدل هذه البيانات على أنه رغم التحسن مقارنة بأسوأ المراحل، فإن الضغوط على غابات إندونيسيا لا تزال مستمرة بمستوى يبعث على القلق.

ومن منظور إقليمي، تتفاوت مساهمة المقاطعات الإندونيسية في إجمالي فقدان الغابات؛ حيث تتصدر المقاطعات ذات المساحات الغابية الشاسعة، مثل بابوا (Papua)، وكاليمانتان الغربية، وكاليمانتان الشرقية، طليعة مناطق إزالة الغابات. وقد بدأت بابوا، التي تحتضن آخر الامتدادات الشاسعة للغابات الأولية، تشهد ضغوطاً متزايدة؛ ففي عام 2022 وحده، فقدت بابوا 66.6 ألف هكتار من الغابات الأولية، وهو ما يمثل 22 بالمئة من إجمالي فقدان الغابات الأولية على المستوى الوطني في ذلك العام. ويمثل انتقال بؤر إزالة الغابات من سومطرة وكاليمانتان إلى بابوا مصدر قلق بالغ للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وتتنوع الأسباب الرئيسية لفقدان الغطاء الشجري سنوياً وفق ديناميكيات معقدة؛ ففي أعوام مثل 2015 و2016 و2019، كانت حرائق الغابات والأراضي المساهم المهيمن، حيث شكلت أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الخسائر في تلك السنوات، وهو عامل تأثر بشدة بظاهرة النينيو (El Niño) المناخية التي فاقمت الجفاف. وفيما عدا سنوات الحرائق الكبرى، تُعد الأنشطة الزراعية واسعة النطاق، بما في ذلك مزارع نخيل الزيت ولب الورق، إلى جانب الزراعة صغيرة النطاق، المحرك الرئيسي المستمر لفقدان الغطاء الشجري، مما يعكس نمطاً ممنهجاً ومخططاً لإزالة الغابات.

إن تداعيات فقدان الغابات واسعة النطاق، لا سيما على التنوع البيولوجي الفريد في إندونيسيا؛ فبصفتها دولة ذات معدل استيطان بيولوجي مرتفع، يهدد تدمير الموائل الطبيعية بقاء آلاف الأنواع من النباتات والحيوانات، بما في ذلك إنسان الغاب (الأورانغوتان)، ونمر سومطرة، ووحيد القرن الجاوي. فكل هكتار يُفقد من الغابات لا يعني مجرد خسارة أشجار، بل انهيار نظام بيئي معقد تشكل عبر آلاف السنين. ويكتسي فقدان الغابات الأولية تحديداً أثراً لا رجعة فيه نظراً لقيمتها العالية في الحفاظ على البيئة ومخزونها الضخم من الكربون.

ومن زاوية المناخ، تعمل غابات إندونيسيا كمخزون استراتيجي بالغ الأهمية للكربون؛ فقد أطلق فقدان 9.75 مليون هكتار من الغابات الأولية 18.6 جيجاطن من انبعاثات CO2 في الغلاف الجوي. وتسلط هذه الأرقام الضوء على دور إزالة الغابات كمصدر رئيسي للانبعاثات في إندونيسيا، التي تُعد من أكبر مصدري الغازات الدفيئة في العالم. كما أن قدرة الغابات المتبقية على مواصلة امتصاص الكربون مهددة بالتجزئة والتدهور. وبذلك، لم تعد حالة الغابات الإندونيسية مجرد قضية وطنية، بل أصبحت عاملاً حاسماً في المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

وتواجه جهود حماية ما تبقى من الغابات تحديات متعددة الأبعاد؛ إذ تشير البيانات إلى أن نحو 19 بالمئة من الغطاء الشجري في إندونيسيا يقع ضمن امتيازات قطع الأخشاب أو المزارع أو التعدين، مما يجعله عرضة لتحويل النشاط. وعلاوة على ذلك، فإن 15.2 مليون هكتار من أراضي الخث (الأراضي السبخة)، التي تختزن كميات هائلة من الكربون، مهددة أيضاً بالتجفيف والحرائق. وتهدف الحماية القانونية، مثل تمديد قرار تعليق منح التراخيص الجديدة في الغابات الأولية وأراضي الخث، إلى كبح وتيرة إزالة الغابات، إلا أن فعاليتها على المدى الطويل تظل رهينة بالإنفاذ الصارم للقانون والحوكمة الرشيدة على أرض الواقع.

يجب أن تصبح إزالة الغابات الممنهجة عدواً مشتركاً للجميع، وعلى كافة الأطراف الالتزام بمحاربتها؛ ليس فقط على صعيد السياسات أو الممارسات العملية، بل يجب أيضاً مراجعة رؤيتنا الدينية والروحية. لا بد من إعادة تموضع الفهم الديني نحو الحفاظ على البيئة، ويمكن البدء في ذلك من خلال ترسيخ مفهوم اللاهوت البيئي في واقع الحياة.

التجسيد العملي

برز اللاهوت البيئي بوصفه مقاربة لاهوتية تسعى إلى مد الجسور بين الفهم الديني والوعي البيئي. ويقدم هذا النموذج الفكري منظوراً روحياً في النظر إلى الأزمة البيئية، مؤكداً أن تدمير الطبيعة ينبع في جوهره من أزمة أخلاقية وروحية لدى البشر. وفي هذا السياق، لا يُعد اللاهوت البيئي مجرد خطاب أكاديمي، بل هو دعوة لإحداث تحول جذري في طريقة التفكير والتصرف عند التفاعل مع الكون.

ومنذ توليه منصب وزير الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا في العام الماضي، أطلق Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA مبادرة اللاهوت البيئي كركيزة أساسية لمختلف السياسات في هذه الوزارة. وقد انطلق ذلك من قلقه بوصفه عالماً دينياً وأكاديمياً انضم إلى صفوف صناع القرار، إزاء استدامة الطبيعة بوصفها موطناً للإنسان وسائر المخلوقات، ومزرعة للأعمال الصالحة التي تهيئ لحياة طيبة في الآخرة. فالدين يؤدي دوراً محورياً في هذا المجال، ولا بد من صياغة معانٍ بديلة للبيئة تنطلق منه.

وفي التراث الإسلامي، يجد اللاهوت البيئي مرتكزاته القوية من خلال تفسير آيات القرآن الكريم التي تؤكد مسؤولية الإنسان بوصفه خليفة في الأرض. ويضع هذا المفهوم الإنسان لا كمالك مطلق التصرف في الطبيعة، بل كمؤتمن ومدير سيُحاسب أمام الخالق على كل تصرفاته. ويُنظر إلى الكون بوصفه آيات دالة على عظمة الخالق يجب صونها، لا مجرد مورد يُستنزف لإشباع رغبات آنية.

ويمكن تجسيد مبادئ اللاهوت البيئي في سياق مكافحة إزالة الغابات من خلال إحياء القيم الدينية الداعمة للحفاظ على الغابات؛ إذ يمكن لخطب الجمعة، والدروس الدينية، والمناهج التعليمية في المدارس الدينية أن تشكل وسائل فعالة لنشر الوعي بالواجب الأخلاقي تجاه حماية الغابات كجزء لا يتجزأ من الإيمان. وتنقل هذه المقاربة خطاب الحفاظ على البيئة من مجرد حملة بيئية عابرة إلى ممارسة دينية جوهرية.

ومن الصور الملموسة للاهوت البيئي تفعيل دور المؤسسات الدينية في مبادرات الحفاظ على البيئة؛ حيث يمكن لمجالس العلماء والمنظمات الإسلامية إصدار فتاوى أو توجيهات دينية حول وجوب صون الغابات. ومثل هذه الفتاوى لا تمتلك سلطة أخلاقية فحسب، بل بمقدورها التأثير في السياسات على مستوى المجتمعات المحلية، وتحفيز سلوكيات أكثر صداقة للبيئة انطلاقاً من العقيدة الدينية.

وعلى المستوى العملي، يشجع اللاهوت البيئي المشاركة الفاعلة للمجتمعات الدينية في أنشطة تشجير الغابات وإعادة تأهيلها. ولا يُنظر إلى هذه المبادرات كأنشطة دنيوية عادية، بل بوصفها صدقة جارية وعملاً طويل الأمد يتواصل أجره وثوابه. ومن خلال تأطير العمل البيئي بلغة دينية، يمكن حشد المشاركة المجتمعية على نطاق أوسع وبصورة أكثر استدامة.

كما يمثل التعليم البيئي القائم على القيم الدينية أداة مهمة في اللاهوت البيئي؛ إذ يمكن للمدارس الدينية والمعاهد الإسلامية (البسانترين) دمج مفاهيم اللاهوت البيئي في مناهجها الدراسية، لتنشئة جيل لا يتسم بالتدين فحسب، بل يمتلك وعياً بيئياً رفيعاً. ويمكن للمؤسسات التعليمية الدينية أن تقدم نموذجاً يُحتذى به عبر تطبيق ممارسات صديقة للبيئة في عملياتها اليومية، مثل إدارة النفايات وترشيد استهلاك المياه.

وفي نهاية المطاف، يقدم اللاهوت البيئي حلاً شمولياً يلامس الجانب الروحي والباطني للإنسان في جهود الحفاظ على البيئة. وتدعو هذه المقاربة المتدينين إلى إعادة تأمل العلاقة بين العبادات الشعائرية والمسؤولية تجاه الطبيعة. وبجعل حماية الغابات جزءاً أصيلاً من الممارسة الدينية، تكتسب جهود مكافحة إزالة الغابات بُعداً روحياً قادراً على إحداث تغيير سلوكي أعمق وأكثر استدامة.

وعليه، فإن العلاقة المتناغمة المنشودة بين الإنسان والطبيعة يجب أن تتجسد أيضاً في بُعد العلاقة مع الكون (hablum minal alam)؛ إذ يمكن لهذا الانسجام أن يرسخ علاقة مستقرة، ويعزز رعاية البشر للطبيعة، مما يخلق ترابطاً إيجابياً بين مخلوقات الله كافة.

وفي الوقت ذاته، يتطلب الحفاظ على البيئة بطبيعة الحال تضافر الجهود بين مختلف المكونات، لا سيما وأن البيئة أصبحت أجندة وطنية تشمل القطاع الديني الذي تقوده وزارة الشؤون الدينية. وفي هذا الصدد، يتجلى هذا الالتزام في اعتماد اللاهوت البيئي كأحد البرامج ذات الأولوية؛ حيث إن تعزيز اللاهوت البيئي بشكل ممنهج كفيل بدرء المخاطر الحقيقية كأزمة المناخ المتفاقمة. إذ إن غياب الاهتمام والخطوات الاستباقية من جميع الأطراف قد يجعل أزمة المناخ خطراً داهماً يهدد إندونيسيا حاضراً ومستقبلاً.

وفي عصرنا الراهن، تشهد درجة حرارة الأرض ارتفاعاً مستمراً، حيث بلغت على المستوى العالمي خلال العام الماضي 1.64 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية (Kompas.id, 2024). وقد أدى ذلك إلى تفاقم الكوارث الهيدروميتيورولوجية كالفيضانات والانهيارات الأرضية. بل إنه في الفترة ما بين عامي 1953 و2022، ووفقاً لبيانات قاعدة EM-DAT، ارتفع معدل وقوع كوارث الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا بمتوسط 23.2 بالمئة سنوياً (Kompas.id, 2023). ولذلك، لا بد من إعادة ترسيخ اللاهوت البيئي من قِبل جميع الأطراف، حتى تستقيم الحياة متناغمة مع الطبيعة وتنعم بالاستقرار.

المصدر: rm.id/amp/baca-berita/kolom/291379/ekoteologi-dalam-praktik