الاقتصاد الإندونيسي ينمو بنسبة 5.47 بالمئة

Ciputat، مقال UIN أونلاين – في خضم حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتباطؤ التجارة الدولية، والتقلبات الجيوسياسية، وضغوط الأسواق المالية العالمية، يبرهن الاقتصاد الإندونيسي مجدداً على صموده ومرونته.

فقد سجل جهاز الإحصاء المركزي (BPS) نمو الاقتصاد الإندونيسي في الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 5.47 بالمئة على أساس سنوي (year-on-year/yoy).

ويرتفع هذا المعدل مقارنة بنمو الربع الثاني من عام 2026 الذي بلغ 5.29 بالمئة، بل وتجاوز هذا الإنجاز توقعات الأسواق التي قدرت سابقاً أن يتراوح النمو الاقتصادي حول مستوى 5.20 بالمئة.

ولا يُعد رقم النمو هذا مجرد خبر سار للحكومة فحسب، بل يحمل رسالة جوهرية مفادها أن الاقتصاد الوطني يمتلك ركائز محلية صلبة نسبياً لمواجهة مختلف الضغوط الخارجية.

وفي الوقت الذي تواجه فيه عدة دول تحديات التباطؤ الاقتصادي، لا تزال إندونيسيا قادرة على الحفاظ على زخم نموها.

بل وبحسب المقارنات التي عرضتها الحكومة، يتفوق معدل النمو الاقتصادي لإندونيسيا على عدد من الدول الكبرى الأعضاء في مجموعة العشرين (G20)، مثل الصين، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، واليابان.

كما يعكس هذا النمو البالغ 5.47 بالمئة استمرار حراك النشاط الاقتصادي الوطني؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي (PDB) بالأسعار الجارية 6,741 تريليون روبية، بينما بلغ بالأسعار الثابتة 3,633.2 تريليون روبية.

وبذلك، ثمة زيادة ملموسة في أنشطة إنتاج السلع والخدمات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

غير أن قراءة النمو الاقتصادي لا تكفي بالاقتصار على الأرقام الإجمالية؛ فالسؤال الأكثر أهمية هو: ما مدى متانة الركائز التي تدعم هذا النمو؟ وإلى أي مدى يلمس المجتمع ثماره؟ وهل بمقدور هذا النمو أن يشكل قاعدة للتحول الهيكلي في الاقتصاد الإندونيسي؟

إن أحد العوامل الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الإندونيسي يتمثل في قوة الطلب المحلي.

ولا يزال استهلاك الأسر هو المحرك الرئيسي للاقتصاد بمساهمة تبلغ نحو 51.97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وبمعدل نمو قدره 5.04 بالمئة في الربع الثالث من عام 2026.

وتؤكد هذه المساهمة الكبيرة لاستهلاك الأسر أن السوق المحلية تظل قوة استراتيجية في صون الاستقرار الاقتصادي الوطني.

فبفضل التعداد السكاني الكبير والتركيبة الديموغرافية المنتجة نسبياً، تمتلك إندونيسيا إمكانات سوقية تشكل رصيداً مهماً للحفاظ على النمو الاقتصادي طويل الأمد.

وإلى جانب استهلاك الأسر، شهد الاستهلاك الحكومي أيضاً نمواً بنسبة 8.95 بالمئة.

وتبرهن هذه الزيادة على أن الإنفاق الحكومي يؤدي دوراً محورياً في تحفيز النشاط الاقتصادي، لا سيما عبر البرامج ذات الأولوية والإنفاق التنموي.

فبرنامج الوجبات المغذية المجانية (MBG)، وتعزيز تعاونيات القرى، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن برامج الحماية الاجتماعية المختلفة، تحمل إمكانات كبيرة لخلق أثر مضاعف في الاقتصاد.

ومن منظور السياسات الاقتصادية، يزداد دور الموازنة العامة للدولة (APBN) كأداة لتحقيق الاستقرار أهميةً حين يواجه العالم حالة من عدم اليقين.

فلا يقتصر دور الإنفاق الحكومي على توفير السلع والخدمات العامة فحسب، بل يمتد للحفاظ على الطلب الكلي، وتنشيط عجلة الإنتاج، وصون القدرة الشرائية للمواطنين.

ومع ذلك، يجب أن يظل تعزيز الاستهلاك المحلي مدعوماً بارتفاع الدخل الحقيقي للمجتمع.

فإن استمرار نمو الاستهلاك دون أن يواكبه ارتفاع في الإنتاجية والدخل سيواجه قيوداً وحدوداً على المدى الطويل.

لذا، يتعين على الحكومة ضمان ألا يعتمد نمو الاستهلاك على التحفيز المالي وحده، بل أن ينبع أيضاً من خلق فرص عمل منتجة، ورفع الأجور، وتعزيز القدرة التنافسية لمشاريع المواطنين.

وإلى جانب الاستهلاك، يمثل الاستثمار مكوناً أساسياً في الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.

ففي الربع الثالث من عام 2026، بلغت الاستثمارات المنفذة 528.7 تريليون روبية، محققة نمواً بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وعلى أساس تراكمي من يناير إلى سبتمبر 2026، بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة 1,539.2 تريليون روبية، أو ما يعادل نحو 75 بالمئة من المستهدف المحدد.

ومن اللافت للنظر تزايد حصة الاستثمارات خارج جزيرة جاوة التي بلغت 51.4 بالمئة.

ويعطي هذا التطور إشارة إيجابية لأجندة تحقيق العدالة والتوازن في التنمية الوطنية؛ إذ ظل النشاط الاقتصادي الإندونيسي متركزاً في جزيرة جاوة لفترات طويلة.

وبناءً عليه، يمكن لزيادة الاستثمارات خارج جاوة أن تصبح أداة فاعلة لتقليص الفجوة بين الأقاليم، وتوسيع مراكز النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لفرص العمل.

كما أظهرت الاستثمارات في قطاع التصنيع التحويلي للموارد (التوطين الصناعي / Hilirisasi) تطوراً مشجعاً؛ حيث بلغت قيمتها 179.9 تريليون روبية في الربع الثالث من عام 2026، بنمو سنوي قدره 19.4 بالمئة.

وتؤكد هذه البيانات أن أجندة التصنيع التحويلي بدأت تغدو أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي الوطني.

ويُعد التصنيع التحويلي استراتيجية صائبة لتقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية داخل البلاد في الوقت ذاته.

فلا ينبغي لإندونيسيا أن تظل باستمرار في موقع المورّد للمواد الخام لصناعات الدول الأخرى.

بل يجب أن تكون ثرواتنا الطبيعية هي الأساس لبناء الصناعات التحويلية، وتقوية سلاسل الإمداد المحلية، ورفع القدرات التكنولوجية الوطنية.