(LKBH) بجامعة شريف هداية الله تسلط الضوء على ضعف الحماية القانونية للمرأة والطفل في تعدد الزوجات السري
تشيبوتات، أخبار الجامعة – سلط معهد الاستشارات والمساعدة القانونية (LKBH) بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا الضوء على الهشاشة القانونية التي تواجه النساء والأطفال في ممارسات تعدد الزوجات غير الموثق رسمياً (الزواج العرفي / Poligami Siri)، وذلك في أعقاب فاجعة مقتل زوجة عرفية وطفلها بمدينة ماديون في مقاطعة جاوة الشرقية. وطُرحت هذه القضية للنقاش المعمق خلال حلقة نقاشية نظمها "منتدى جواندا" بعنوان: «مأساة ماديون: الزواج العرفي وهشاشة المرأة والطفل»، يوم الإثنين (02/11/2026).
وتناولت الندوة التداعيات الوخيمة للزيجات غير المقيدة في السجلات الرسمية للدولة على حماية الحقوق الأسرية، لاسيما حقوق المرأة والطفل. وشاركت رئيسة قسم قانون الأسرة بكلية الشريعة والقانون بجامعة شريف هداية الله، الأستاذة روسديانا، كمتحدثة رئيسة لبيان إشكاليات تعدد الزوجات العرفي من منظور الفقه الأسري والقوانين المنظمة للزواج.
وأوضحت روسديانا أن تعدد الزوجات العرفي يتمثل في إقدام الزوج المرتبط بزوجة قانونية على الزواج مجدداً بامرأة أخرى دون توثيق العقد لدى الدوائر الحكومية المختصة. وأكدت أن هذا النمط يفرز معضلات اجتماعية وحقوقية خطيرة، نظراً لغياب أي ضمانات تكفل الحماية القانونية للزوجة والأبناء.
وقالت روسديانا: «إن تعدد الزوجات العرفي يعني أن يكون للرجل زوجة شرعية مسجلة، ثم يُقدم على التعدد خفية ودون تسجيل رسمي لدى الدولة. وتكشف مأساة ماديون بوضوح حجم الآثار الاجتماعية والقانونية الفادحة المترتبة على هذه الممارسات».
واستطردت مبينةً أن الزواج العرفي، وإن عُدّ مستوفياً للشروط الدينية لدى البعض، يظل محفوفاً بالهشاشة والضعف أمام المنظومة القضائية للدولة، الأمر الذي يحرم المرأة والأبناء من استيفاء حقوقهم المدنية المشروعة، خاصة عند نشوب الخلافات والنزاعات الأسرية.
وشددت روسديانا بالقول: «ثمة هشاشة حقيقية تقع على عاتق المرأة والطفل، تتمثل في فقدان حق التقاضي والوصول إلى العدالة، وتجريدهما من المركز القانوني والحقوق المدنية الكاملة».
واستعرضت رئيسة قسم قانون الأسرة صوراً متعددة لتعدد الزوجات العرفي، بدءاً من الزواج دون استصدار إذن قضائي من المحكمة الشرعية، أو دون علم وموافقة الزوجة الأولى، وصولاً إلى الزواج السري؛ مؤكدةً أن هذه السلوكيات لا تهدر حقوق الزوجة الأولى فحسب، بل تلقي بالزوجة الثانية وأولادها في دائرة المجهول وتجردهم من الحماية القانونية.
وأضافت: «تؤدي هذه الممارسات عملياً إلى التعدي على حقوق الزوجة الأولى، وتهميش حقوق الزوجة الثانية، فضلاً عن إهمال وضياع أبناء الأسرتين معاً».
ومن الجانب التشريعي، أوضحت روسديانا أن قانون الزواج الإندونيسي وضع محددات صارمة يلزم الزوج استيفاؤها حال رغبته في التعدد؛ وتشتمل على شروط بديلية وردت في المادة (4) الفقرة (2)، وشروط تراكمية إلزامية مجتمعة نصت عليها المادة (5) الفقرة (1) من قانون الزواج.
وتتمثل الشروط البديلية في حالات محددة: كعجز الزوجة عن القيام بواجباتها الزوجية، أو إصابتها بعاهة مستديمة أو مرض عضال لا يُرجى برؤه، أو عقمها وعدم قدرتها على الإنجاب. في حين تلزم الشروط التراكمية الحصولَ على موافقة خطية صريحة من الزوجة الأولى، وإثبات قدرة الزوج المالية على توفير مستلزمات الحياة للزوجات والأبناء، وتقديم تعهد قطعي بالعدل والإنصاف بين أفراد الأسرة.
وأوضحت: «تنص المادة (4) الفقرة (2) على الشروط البديلية، بينما توجب المادة (5) الفقرة (1) تحقق الشروط التراكمية مجتمعة كشرط إلزامي لا يقبل الاستثناء لإقرار التعدد».
واختتمت روسديانا تصريحها بالتأكيد على أن تسجيل وتوثيق عقد الزواج لدى الدوائر الرسمية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو ركيزة محورية لضمان اليقين القضائي وحماية حقوق الزوجين والأبناء، بما يتناغم مع المقصد الشرعي من عقد القران في تأسيس أسرة مستقرة يسودها التواد والتراحم؛ قائلةً: «إن الغاية المثلى للزواج هي إقامة بيت متماسك ودائم، تتحقق فيه معاني السكينة والمودة والرحمة». []
