لمحة عن مسيرة الأستاذ الدكتور إسماعيل حسني: من ناشط حقوقي إلى أستاذ بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا
قاعة هارون ناسوتيون، أخبار الجامعة – توّجت الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ الأكاديمي بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا ثلاثة عشر أستاذًا بشكل رسمي، من بينهم الأستاذ الدكتور إسماعيل حسني، في مجال القانون الدستوري. وحضر الحفل وزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا، الأستاذ الدكتور الحاج نصر الدين عمر، الماجستير، ورئيس جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، الأستاذ الدكتور أسيب سيف الدين جهار، الماجستير، بالإضافة إلى قيادات مجلس الشيوخ وأعضاء هيئة التدريس، في قاعة هارون ناسوتيون، يوم الأربعاء (30/09/2026).
بدأت المسيرة الأكاديمية للأستاذ الدكتور إسماعيل حسني بحصوله على درجة البكالوريوس في تخصص الفقه المقارن والقانون من جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا في عام 2000، ثم درجة البكالوريوس في القانون الدستوري من جامعة محمدية جاكرتا (UMJ) في عام 2012. بعد ذلك، أكمل دراسة الماجستير في العلوم القانونية بجامعة محمدية جاكرتا وتخرج عام 2003، إلى أن نال أخيرًا درجة الدكتوراه في العلوم القانونية بتخصص القانون الدستوري من جامعة غادجاه مادا (UGM) في عام 2019.
وكان هذا السجل الحافل والطويل في المجال الأكاديمي والبحثي والنشاط المدني هو الركيزة الأساسية لخطابه العلمي الذي ألقاه بمناسبة التنصيب. ففي خطابه المعنون "القيادة الدستورية في حياة الأمة والدولة"، أشار إلى أن الدستور ليس مجرد مجموعة من القواعد المكتوبة، بل هو إطار حي (living framework) يتطلب قيادة دستورية (constitutional leadership) لحمايته وتوجيهه.
وفي خطابه، أكد على أهمية الجدلية بين الحكم السياسي (political judgment)، والحكم القضائي الدستوري (constitutional court judgment)، والحكم الأكاديمي (academic judgment) لضمان بقاء الدولة ضمن المسار القانوني.
وصرح قائلاً: "الدستور لا يعمل من تلقاء نفسه أبدًا. إنه يحتاج إلى فاعلين، ومؤسسات، وممارسات تترجم مبادئه إلى واقع في حياة الأمة والدولة. القيادة الدستورية لا تنبع من مؤسسة واحدة فحسب، بل تنمو من تقاطع السلطة السياسية، والسلطة القضائية، والتفكير الأكاديمي، والمشاركة العامة للحفاظ على خضوع حياة الدولة للدستور".
بالإضافة إلى نشاطه في التدريس كمحاضر في كلية الشريعة والقانون بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا منذ عام 2003، يُعرف الأستاذ الدكتور إسماعيل أيضًا على نطاق واسع كباحث وناشط في مجال حقوق الإنسان، وله باع طويل في حركة المجتمع المدني. يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة معهد سيتارا (SETARA Institute) بعد أن شغل سابقًا منصب مديره التنفيذي. وفي مجال السياسات العامة ومنظمات المجتمع المدني، يضطلع الأستاذ الدكتور إسماعيل أيضًا بمهام كونه موظفًا خاصًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بجمهورية إندونيسيا، والرئيس العام لجمعية مدققي الأعمال وحقوق الإنسان (AABIHAM)، ونائب سكرتير معهد الدراسات والشراكات الاستراتيجية (LKKS) التابع للمجلس المركزي لجمعية المحمدية، كما عمل سابقًا كعضو في الفريق المساعد لفريق تقصي الحقائق (TPF) في قضية وفاة منير.
كمفكر وأكاديمي منتج، قام الأستاذ الدكتور إسماعيل بتأليف ونشر العديد من الأعمال العلمية في شكل كتب ومجلات علمية مرموقة. ومن بين الأعمال المكتوبة التي نُشرت ككتب: "اختبار دستورية اللوائح المحلية: استجابة للوائح المحلية المتعصبة التمييزية ونمذجة جديدة لآليات مراجعة التشريعات" (Kepustakaan Populer Gramedia، 2020)، وكتاب "ديناميكيات حماية الحقوق الدستورية للمواطنين: المحكمة الدستورية كآلية جديدة لحقوق الإنسان" (Pustaka Masyarakat Setara، 2013).
أما المقالات العلمية أو المجلات التي تم نشرها فتتضمن: العدالة الدستورية غير المحققة؟ دراسة حول كيفية تنفيذ قرارات المحكمة الدستورية في جمهورية إندونيسيا (Jurnal Civic، 2022)، وقضايا حقوق الإنسان ودستورية قانون التجديف في إندونيسيا (Jurnal Konstitusi، 2022)، بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي والعدالة الدستورية: إعادة تقييم المساواة والحماية الإيجابية في إندونيسيا (Yustisia Jurnal Hukum، 2025).
شاهدوا الخطاب العلمي كاملاً في الجلسة العلنية لمجلس الشيوخ الأكاديمي لتنصيب أساتذة جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، عبر الرابط التالي: