ضعف الروبية واختبار الأمن الغذائي الإندونيسي

محمد نور ريانتو العارف

(أستاذ بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية،  )

عادت أسعار صرف الروبية لتكون محط الأنظار من جديد. ففي الأسابيع القليلة الماضية، واجهت العملة الوطنية ضغوطاً شديدة للغاية حتى هوت إلى أضعف مستوياتها على الإطلاق عبر التاريخ. إذ استقرت الروبية عند مستوى 17,706 روبية مقابل الدولار الأمريكي الواحد عند إغلاق التداولات في 19 مايو 2026، على الرغم من التدخلات المتنوعة التي قام بها بنك إندونيسيا (المركزي) في سوق العملات الأجنبية.

بالنسبة لبعض الناس، قد يكون ضعف الروبية مجرد أرقام تظهر على شاشات التداول. ولكن، بالنسبة لدولة مثل إندونيسيا، والتي لا تزال تعتمد بشكل كبير على استيراد الأغذية والمواد الخام الزراعية، فإن ضعف سعر الصرف ليس مجرد قضية نقدية عابرة؛ بل يمكن أن يمتد ليصبح قضية اجتماعية وسياسية، بل وإنسانية.

فعندما تضعف الروبية، تصبح أسعار المواد الغذائية أكثر عرضة للارتفاع. وعندما ترتفع أسعار الغذاء، تكون الفئات المجتمعية ذات الدخل المحدود هي أول من يتجرع مرارة هذا الأثر. وهنا تكمن خطورة المسألة؛ فالأمن الغذائي لا يقتصر فقط على توافر الأرز في مستودعات هيئة اللوجستيات الوطنية (Bulog) أو مواسم الحصاد الوفيرة في بعض المناطق. إن الأمن الغذائي هو قدرة الدولة على ضمان حصول جميع مواطنيها على غذاء كافٍ، وميسور التكلفة، وآمن، ومستدام. ويمثل ضعف الروبية اختباراً حقيقياً لقدرة إندونيسيا على الحفاظ على هذا الاستقرار.

تبتهج إندونيسيا وتفتخر دائماً بكونها دولة زراعية. ومع ذلك، وخلف هذه السردية، لا يزال الهيكل الغذائي الوطني ينطوي على الكثير من نقاط الضعف. فالقمح يُستورد بالكامل تقريباً، وفول الصويا اللازم لإنتاج "التاهو" و"التيمبي" (مأكولات شعبية) لا يزال يعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية. كما أن السكر، والثوم، والحليب، وحتى لحوم الأبقار لا تزال نسبة الاعتماد فيها على الاستيراد مرتفعة للغاية. وعندما يرتفع الدولار، تزداد تكاليف الاستيراد تلقائياً، ويصبح من الصعب تجنب الضغوط على الأسعار المحلية. إن إندونيسيا لم تتمكن بعد من التحرر الكامل من التبعية الخارجية في تلبية احتياجاتها الغذائية الوطنية.

تعتمد إندونيسيا اعتماداً كبيراً على استيراد السلع الغذائية الاستراتيجية مثل القمح، وفول الصويا، والسكر، والثوم، والتي تُشترى بالدولار الأمريكي، مما يجعل أسعار الغذاء المحلي عرضة لتقلبات أسعار الصرف. ويأتي القمح كأكثر السلع اعتماداً على الاستيراد، حيث يتم تلبية كامل الاحتياجات الوطنية منه من الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يصل استيراد فول الصويا إلى حوالي 90% من الاحتياجات المحلية، والثوم إلى 95%، والسكر حوالي 60%، ولحوم الأبقار والجاموس حوالي 54%.

ولا يقتصر تأثير ضعف الروبية على رفع أسعار السلع المستوردة فحسب، بل يمتد أيضاً ليرفع تكاليف الإنتاج الزراعي المحلي. فالكثير من المدخلات الزراعية مثل الأسمدة، والمبيدات الحشرية، والآلات الزراعية، وصولاً إلى أعلاف الماشية، تحتوي على مكونات مستوردة بنسب عالية. وعندما يرتفع الدولار، تزداد تكاليف إنتاج المزارعين تبعاً لذلك. وفي نهاية المطاف، يواجه المزارعون موقفاً متناقضاً: تكاليف الإنتاج ترتفع، في حين تضعف القوة الشرائية للمجتمع.

وتزداد المسألة تعقيداً لأن الغذاء يحمل أبعاداً نفسية وسياسية قوية للغاية، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء دائماً تقريباً إلى إثارة الاستياء العام. وفي تاريخ العديد من الدول، غالباً ما كانت الاضطرابات الاجتماعية تبدأ من أزمات الغذاء. ولذلك، فإن الحفاظ على الاستقرار الغذائي في حقيقة الأمر لا يقل أهمية عن الحفاظ على استقرار الأمن القومي.

يأتي ضعف الروبية هذه المرة متأثراً بعوامل عالمية ومحلية مختلفة. فمن الجانب العالمي، أدت التوترات الجيوسياسية، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وقوة الدولار الأمريكي إلى وضع العديد من عملات الدول الناشئة تحت وطأة الضغوط. ومع ذلك، يبدو أن الروبية تواجه ضغوطاً أشد نتيجة لمخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي، واستقلالية البنك المركزي، وآفاق الاقتصاد المحلي.

كما أن الضغوط المفروضة على الروبية تجبر بنك إندونيسيا على بذل جهود مضنية للحفاظ على استقرار السوق. فقد انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لإندونيسيا إلى نحو 146.2 مليار دولار أمريكي في أبريل 2026، حيث استُخدم جزء منها لاستقرار سعر الصرف. ورغم أن هذا المستوى لا يزال يعتبر آمناً، إلا أن هذا الوضع يظهر أن الحفاظ على استقرار الروبية يتطلب تكلفة ليست بالهينة.

والمشكلة هي أن ضعف الروبية غالباً ما يكون تأثيره أكبر على قطاع الغذاء مقارنة بالقطاعات الأخرى، فالغذاء يرتبط مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين. وعندما ترتفع أسعار الغذاء، يضطر الفقراء والطبقة المتوسطة الدنيا إلى تقليص استهلاكهم. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تراجع جودة التغذية، وارتفاع معدلات التقزم (stunting)، وتدهور جودة الموارد البشرية.

ومن المفارقات أن إندونيسيا تمتلك في الواقع إمكانات هائلة لتكون دولة قوية في قطاع الغذاء؛ فالأراضي الخصبة، والمناخ الاستوائي، والموارد المائية الوفيرة، والأعداد الكبيرة من المزارعين تشكل مقومات أساسية مهمة. ومع ذلك، وعلى مدار سنوات طويلة، لم يحظَ القطاع الزراعي بالاهتمام الجاد مقارنة بقطاعي الصناعة والخدمات. فعمليات تحويل الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى مستمرة في الحدوث، ويعزف جيل الشباب عن العمل في الزراعة لأن عائدها المادي غير واعد. كما أن البنية التحتية الزراعية في العديد من المناطق لا تزال متأخرة، فضلاً عن أن سلاسل توزيع الغذاء طويلة وغير فعالة، مما يؤدي غالباً إلى ارتفاع أسعار الغذاء عند مستوى المستهلك، في حين يظل رفاه المزارعين منخفضاً.

وفي هذا السياق، يأتي ضعف الروبية بمثابة جرس إنذار قوي بأن الأمن الغذائي في إندونيسيا ليس راسخاً بعد بشكل حقيقي. فالأمن الغذائي لا يتعلق بالإنتاج فحسب، بل يرتبط أيضاً بالسيادة الاقتصادية. والدولة التي تعتمد بشكل مفرط على استيراد الغذاء ستكون هشّة للغاية أمام تقلبات أسعار الصرف وديناميكيات الجيوسياسية العالمية.

صحيح أن الحكومة بدأت في السنوات الأخيرة بدفع أجندة الاكتفاء الذاتي من الغذاء، حيث أظهر إنتاج الأرز الوطني تحسناً جيداً، بل وتمكنت إندونيسيا من تحقيق فائض في إنتاج الأرز بلغ 3.52 مليون طن في عام 2025. ومع ذلك، فإن معضلة الغذاء في إندونيسيا لا تتوقف عند حدود الأرز وحده.

ويعد الاعتماد على القمح أحد أوضح الأمثلة على ذلك؛ حيث يستمر استهلاك المعكرونة سريعة التحضير (المي)، والخبز، ومختلف المنتجات المصنعة القائمة على الدقيق في الارتفاع تماشياً مع تغير النمط الاستهلاكي للمجتمع، رغم أن القمح يُستورد بالكامل تقريباً. وعندما تضعف الروبية، يرتفع سعر دقيق القمح، وينعكس هذا الأثر على مختلف المنتجات الغذائية.

وكذلك الحال بالنسبة لفول الصويا؛ فالتاهو والتيمبي هما غذاء الشعب الذي يمثل مصدراً للبروتين الرخيص للمجتمع الإندونيسي طوال هذا الوقت. ومع ذلك، فإن معظم فول الصويا لا يزال يأتي من الاستيراد. وعندما يقفز سعر صرف الدولار، يضطر صغار مصنعي التاهو والتيمبي إلى رفع الأسعار أو تقليص حجم المنتج. وهذا الوضع يتكرر مراراً ويشكل دائماً ضغطاً على أصحاب المشاريع الصغيرة.

والأمر نفسه يحدث في قطاع الثروة الحيوانية؛ إذ لا تزال صناعة الأعلاف الحيوانية الوطنية تعتمد كثيراً على استيراد المواد الخام مثل كسب فول الصويا وأنواع معينة من الذرة. ونتيجة لذلك، يساهم ضعف الروبية في دفع أسعار البيض والدواجن واللحوم نحو الارتفاع.

وإذا أمعنا النظر بعمق، فإن مشكلة الأمن الغذائي في إندونيسيا لا يمكن فصلها عن الهيكل الاقتصادي الوطني الذي يعتمد بشكل مفرط على الاستهلاك والاستيراد. ولسنوات عديدة، استمتعت إندونيسيا بالنمو الاقتصادي دون بناء قواعد إنتاج غذائي قوية بحق. وعندما تكون الأوضاع العالمية مستقرة، قد لا تُلمس هذه المشكلة بوضوح، ولكن عند حدوث ضغوط خارجية كما هو الحال الآن، تظهر مواطن الهشاشة فوراً.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بدأ قلق المجتمع من ضعف الروبية يظهر بوضوح؛ حيث يقارن الكثير من رواد الإنترنت الوضع الحالي بفترات الأزمات السابقة. وهناك مخاوف من أن يؤثر ضعف الروبية على أسعار السلع الأساسية ويخفض القوة الشرائية للمواطنين. ورغم أن بعض التعليقات عاطفية، إلا أن هذا القلق يظهر أن لاستقرار سعر الصرف أثراً نفسياً كبيراً على المجتمع.

وفي مثل هذه الظروف، لا يكفي أن تعتمد الحكومة فقط على العمليات السوقية أو التدخلات قصيرة المدى؛ بل إن الإجراء المطلوب هو إصلاح هيكلي شامل للنظام الغذائي الوطني. وتحتاج إندونيسيا إلى بناء أمن غذائي قائم على إنتاج محلي قوي ومستدام.

• أولاً: يجب أن تكون إعادة إحياء القطاع الزراعي (النهوض بالزراعة) على رأس أولويات الأجندة الوطنية. فلطالما نُظر إلى الزراعة كقطاع تقليدي غير جاذب، في حين أنها تُعد في العديد من الدول المتقدمة قطاعاً استراتيجياً مدعوماً بالتكنولوجيا العالية. وتحتاج إندونيسيا إلى تسريع تحديث الزراعة من خلال الميكنة، والرقمنة، واستخدام التقنيات الزراعية الدقيقة.

• ثانياً: أصبحت مسألة تجديد أجيال المزارعين حاجة ملحة؛ فأعمار المزارعين في إندونيسيا تزداد شيخوخة، في حين يتراجع اهتمام جيل الشباب بالزراعة بشكل مستمر. وبدون هذا التجديد، ستواجه إندونيسيا أزمة في القوى العاملة المنتجة للغذاء مستقبلاً. ويتعين على الحكومة جعل الزراعة قطاعاً واعداً اقتصادياً ليكون جاذباً للشباب.

• ثالثاً: يجب تعزيز تنويع مصادر الغذاء. فالاعتماد المفرط على الأرز والقمح يجعل إندونيسيا عرضة للمخاطر، في حين أنها تمتلك العديد من مصادر الغذاء المحلية مثل الكسافا (المنهوت)، والساجو، والسورغوم (الذرة الرفيعة)، والذرة، والدرنيات، والتي تعد أكثر تكيفاً مع التغير المناخي ويمكن إنتاجها محلياً. إن رفع مكانة الغذاء المحلي يعد استراتيجية جيوسياسية غذائية.

• رابعاً: هناك حاجة ماسة لإصلاح منظومة التجارة الغذائية بشكل جاد. فسلاسل التوزيع الطويلة تؤدي إلى سهولة تقلب أسعار الغذاء، وغالباً ما يتلقى المزارعون أسعاراً منخفضة بينما يشتري المستهلكون بأسعار مرتفعة. وهنا يجب أن تتدخل الدولة لتحسين النظام اللوجستي، ودعم التعاونيات الغذائية، وتقصير سلاسل التوزيع.

• خامساً: يكتسب تعزيز الاحتياطي الغذائي الوطني أهمية بالغة. ففي ظل وضع عالمي مليء بعدم اليقين، يجب أن تملك الدولة مخزوناً غذائياً استراتيجياً كافياً. فالاحتياطي الغذائي ليس مجرد أداة اقتصادية، بل هو أداة من أدوات الدفاع الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، تحتاج إندونيسيا أيضاً إلى تعزيز الدبلوماسية الغذائية الدولية. حيث تظهر الأزمات العالمية أن العديد من الدول بدأت في تطبيق سياسات الحماية الغذائية عند حدوث اضطرابات في الإمدادات. ويجب على إندونيسيا أن تكون قادرة على استباق هذا الوضع من خلال بناء تعاون دولي أقوى وتنويع مصادر الاستيراد.

ولكن في نهاية المطاف، لا يعتمد الأمن الغذائي على الدولة فحسب، بل يرتبط أيضاً بتغيير السلوك المجتمعي. ويجب إعادة بناء ثقافة استهلاك الغذاء المحلي؛ فلطالما اعتبر المجتمع أن الغذاء المستورد أكثر وجاهة ومكانة (برستيج) مقارنة بالمنتجات المحلية، رغم أن الأمن الغذائي يولد في الأساس من قدرة الأمة على تقدير واحترام إنتاجها الذاتي.

ينبغي أن يكون ضعف الروبية بمثابة فرصة للمراجعة والتأمل الوطني. فلطالما وثقت إندونيسيا بشكل مفرط بأن السوق العالمية ستوفر دائماً غذاءً رخيصاً، وثبت أن هذه النظرة خطيرة. فعندما تضعف العملة وتسوء الأوضاع العالمية، تتحول التبعية للاستيراد إلى تهديد خطير.

وفي نواحٍ كثيرة، لا تتميز أزمة الغذاء الحديثة دائماً بنقص مادي في المعروض، بل غالباً ما تظهر في شكل عدم القدرة المادية على تحمل الأسعار؛ فالسلع متوفرة في الأسواق، ولكن المجتمع عاجز عن الشراء. وهنا يصبح ضعف الروبية تهديداً حقيقياً للفئات المجتمعية الهشة.

 ملحوظة: نُشر هذا المقال في صحيفة "كومباس" (Kompas) يوم الأربعاء، 20 مايو 2026.