أصبح الادخار رفاهية

محمد نور ريانتو العارف
أستاذ في جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا
الأمين العام للرابطة المركزية للمحاضرين الإندونيسيين
عضو مجلس إدارة المعهد الإندونيسي للاقتصاد الإسلامي (IAEI)
عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاديين الإندونيسيين (ISEI) فرع جاكرتا
موجه في مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)

تُعلمنا كل مادة تتعلق بالتخطيط المالي مبدأً بسيطاً، وهو ادخار جزء من الدخل قبل إنفاقه. فالادخار ليس مجرد عادة مالية، بل هو انعكاس للحذر والاستثمار من أجل المستقبل. ومع ذلك، بالنسبة لعدد متزايد من العائلات الإندونيسية اليوم، بدأت هذه النصيحة تبدو وكأنها رفاهية. ليس لأن الناس لا يريدون الادخار، بل لأنه لم يعد هناك أي فائض في الدخل يمكن ادخاره. وليس بسبب الثقافة الاستهلاكية فحسب، بل لأن المزيد من الأسر لم تعد تملك مساحة لتخصيص جزء من دخلها.

بعد تلبية الاحتياجات الأساسية، وتكاليف التعليم، والمواصلات، والأقساط، وفواتير الكهرباء، والمياه، والإنترنت، وحتى الاحتياجات الصحية، لا يكاد يتبقى شيء. لم يعد الادخار عادة، بل أصبح رفاهية. أصبحت هذه الظاهرة واحدة من أكبر المفارقات في الاقتصاد الإندونيسي. ففي ظل نمو اقتصادي مستقر نسبياً، تعيش المزيد من الأسر من الراتب إلى الراتب. إن الدخل يُنفق بالكامل لتلبية الاحتياجات الأساسية، والأقساط، وتكاليف التعليم، والمواصلات، والفواتير. عندما يتم تخصيص الدخل بالكامل من أجل البقاء، يتحول الادخار من التزام إلى رفاهية. تُظهر هذه المفارقة أن النمو الاقتصادي لم يترجم بالكامل إلى تحسن في رفاهية المجتمع. قد يزداد الناتج المحلي الإجمالي، وقد يرتفع الاستثمار، لكن القدرة المالية للأسر تضعف.

في مثل هذه الحالة، تصبح القدرة على الادخار مؤشراً أكثر صدقاً على الوضع الاقتصادي للمجتمع مقارنة بمجرد أرقام النمو الاقتصادي. فالادخار في الحقيقة ليس مجرد مسألة سلوكية، بل هو أيضاً مسألة قدرة اقتصادية. تدعي العديد من سرديات التحفيز المالي أن أي شخص يمكنه الادخار إذا عرف كيف يدير نفقاته. هذه النظرة ليست خاطئة تماماً، لكنها تصبح أقل عدالة عندما تُطبق على فئات المجتمع التي يُنفق معظم دخلها لتلبية الاحتياجات الأساسية.

لقد فرض تضخم أسعار الغذاء في السنوات الأخيرة ضغوطاً كبيرة على نفقات الأسر. ومن ناحية أخرى، تستمر تكاليف التعليم في الارتفاع، وأسعار المساكن أصبحت بعيدة المنال، بينما ترتفع تكاليف المعيشة بشكل أسرع من نمو دخل العديد من العمال. ونتيجة لذلك، ضاقت المساحة المالية للأسر. يشعر بهذه الضغوط أكثر من غيرهم الطبقة الوسطى. فهم ليسوا فقراء بما يكفي للحصول على مساعدات اجتماعية، وليسوا أغنياء بما يكفي لامتلاك أصول كبيرة لمواجهة الصدمات الاقتصادية. عندما يحدث تسريح من العمل، أو يمر أحد أفراد الأسرة بوعكة صحية، أو تظهر احتياجات ملحة أخرى، نجد أن المدخرات التي كان ينبغي أن تكون بمثابة وسادة اقتصادية محدودة جداً، أو غير موجودة على الإطلاق.

ومن المفارقات أنه بينما تنخفض القدرة على الادخار، أصبح الوصول إلى الائتمان أسهل من أي وقت مضى. تقدم خدمات القروض الرقمية، و"اشترِ الآن وادفع لاحقاً" (Paylater)، وبطاقات الائتمان حلولاً فورية لضعف السيولة لدى الأسر. لقد تحول الاستهلاك الذي كان ينبغي تمويله من الدخل أو المدخرات إلى استهلاك قائم على الديون. تخلق هذه الظاهرة حلقة غير صحية؛ فمع زيادة الأقساط، يتقلص الجزء المتاح للادخار من الدخل. وفي المقابل، وبسبب عدم وجود مدخرات طوارئ، يعتمد الناس مجدداً على القروض عند مواجهة احتياجات ملحة. تتكرر هذه الدورة باستمرار، مما يؤدي في النهاية إلى إضعاف القدرة المالية للأسرة.

من المفارقات أيضاً أن المجتمع غالباً ما يُلام لعدم قدرته على إدارة شؤونه المالية. تحث ندوات التثقيف المالي الناس على زيادة الانضباط في الادخار، وتقليل نمط الحياة الاستهلاكي، والبدء في الاستثمار مبكراً. كل هذه النصائح صحيحة بالطبع، لكن هذه السردية تظل ناقصة إذا تجاهلت حقيقة أن المشكلة الرئيسية للعديد من العائلات ليست سوء الإدارة المالية، بل ضيق المساحة المالية للأسرة. في حين أن للادخار وظيفة اقتصادية أكبر بكثير من مجرد حفظ المال.

على مستوى الأسرة، يصبح الادخار أداة لتخفيف المخاطر. وعلى المستوى الوطني، يعتبر الادخار مصدراً مهماً لتمويل الاستثمار. الدول التي تتمتع بمعدلات ادخار محلية قوية عادة ما تكون لديها أسس تنموية أكثر متانة لأنها لا تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي. وهنا يتضح الارتباط الوثيق بين القدرة على الادخار والمتانة الاقتصادية الوطنية. الأسر التي تمتلك مدخرات تكون أكثر صموداً أمام التباطؤ الاقتصادي، فهي لا تخفض استهلاكها بشكل جذري عند مواجهة الضغوط. في المقابل، ستضطر الأسر التي لا تملك مدخرات إلى تقليص نفقاتها فوراً، أو بيع أصولها، أو التقدم بطلب للحصول على قروض. وإذا حدث هذا على نطاق واسع، فلن تقتصر الآثار على العائلات فحسب، بل ستمتد للاقتصاد الوطني من خلال انخفاض الاستهلاك وزيادة مخاطر التعثر المالي.

لذلك، لا ينبغي النظر إلى انخفاض القدرة على الادخار كمشكلة فردية فحسب. بل هو إشارة إلى وجود مشاكل هيكلية في توزيع نتائج التنمية. إذا كان النمو الاقتصادي يزيد من الاستهلاك دون زيادة قدرة المجتمع على بناء الأصول، فإن الرفاهية الناتجة ستكون هشة. يرتبط هذا الوضع ارتباطاً وثيقاً بجودة فرص العمل؛ فالعديد من الوظائف الجديدة التي يتم خلقها غير رسمية، ذات أجور منخفضة، ولا توفر استقراراً في الدخل. ونتيجة لذلك، تجد الأسر صعوبة في وضع خطط مالية طويلة الأجل، وتصبح أولويتها ليست الاستثمار أو الادخار، بل ضمان تلبية احتياجات الشهر الحالي.

يواجه جيل الشباب تحديات لا تقل صعوبة. فهم يدخلون سوق العمل بينما ترتفع أسعار المساكن، وتزداد تكاليف الدراسات العليا، وترتفع تكاليف المعيشة في المدن الكبرى. في الوقت نفسه، يواجهون ضغوط نمط الحياة الرقمي الذي يشجع على الاستهلاك المفرط عبر منصات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. لذا ليس من المستغرب أن تُظهر استطلاعات الرأي المتعلقة بالتثقيف والشمول المالي أن رغبة المجتمع في الادخار مرتفعة في الواقع. المشكلة تكمن في الظروف الاقتصادية؛ فالرغبة بدون قدرة لن تؤدي إلى ادخار. ولذلك، فإن الحل لهذه المشكلة لا يكمن فقط في حملات التثقيف المالي. التثقيف مهم، لكن يجب أن يسير جنباً إلى جنب مع سياسات تزيد من الدخل الحقيقي للمجتمع. إن السيطرة على تضخم أسعار الغذاء، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وتعزيز الحماية الاجتماعية هي أجزاء لا تتجزأ من الجهود الرامية لتعزيز ثقافة الادخار.

صحيح أن الرقمنة تزيد الإنتاجية، لكنها في الوقت نفسه تخلق أنواعاً جديدة من النفقات التي لم تكن موجودة من قبل. والمفارقة أن الكثير من هذه النفقات تبدو صغيرة عند النظر إليها بشكل منفصل، لكنها تصبح كبيرة عند تراكمها كل شهر. دون أن يشعروا، يضيع جزء من دخل الناس في تكاليف روتينية متنوعة لم تكن مدرجة في ميزانية الأسرة من قبل. تزداد المشكلة تعقيداً عندما لا تتحسن جودة الوظائف بشكل موازٍ. لقد نجحت إندونيسيا بالفعل في خلق ملايين الفرص الوظيفية الجديدة في السنوات الأخيرة، لكن معظم هذا النمو لا يزال يهيمن عليه القطاع غير الرسمي والوظائف ذات الإنتاجية المنخفضة نسبياً. يعمل العديد من العمال بدوام كامل، بل في أكثر من وظيفة، لكنهم لا يزالون يجدون صعوبة في ادخار جزء من دخلهم. وبعبارة أخرى، لا تتعلق مشكلة إندونيسيا بخلق فرص العمل فحسب، بل بجودة الوظائف المتاحة.

بدأت ظاهرة "العمال الفقراء" (Working Poor) أو العمال الذين يظلون في حالة اقتصادية هشة تشكل تحدياً حقيقياً. فهم ليسوا عاطلين عن العمل، لكنهم لا يملكون الأمن المالي. أي ارتفاع في أسعار الضروريات يقلل فوراً من قدرتهم على الادخار. بل إن البعض يضطر إلى خفض جودة استهلاكهم للحفاظ على توازن ميزانية الأسرة. وتتعرض الطبقة الوسطى لأكبر قدر من الضغوط، فهم غالباً ما يُعتبرون طبقة مستقرة لا تحتاج إلى اهتمام خاص في السياسات، في حين أن وضعهم في الحقيقة هش للغاية. فمن ناحية، لا يستوفون شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية، ومن ناحية أخرى، لا يملكون أصولاً كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية.

عندما يحدث تسريح من العمل، أو انخفاض في مبيعات الأعمال التجارية، أو مرض أحد أفراد الأسرة، فإن المدخرات المتاحة غالباً ما تكفي فقط لبضعة أشهر. تفسر هذه الظاهرة لماذا بدأت العديد من أسر الطبقة الوسطى في تأجيل العديد من القرارات الاقتصادية المهمة. يتم تأجيل شراء المنازل، وتتم إعادة النظر في استثمارات تعليم الأطفال، بل وتصبح خطط التقاعد غير مؤكدة بشكل متزايد. والأكثر إثارة للقلق هو أن بعض العائلات بدأت في استخدام المدخرات التي كانت مخصصة لأهداف طويلة الأجل لتلبية الاحتياجات اليومية. يتم سحب أموال تعليم الأطفال، ومدخرات التقاعد، وحتى الاستثمارات الإنتاجية شيئاً فشيئاً للحفاظ على التدفق النقدي للأسرة. إذا استمر هذا الوضع، فإن قدرة المجتمع على بناء الثروة ستضعف. يجب على الحكومة بالتعاون مع القطاع المالي تقديم أدوات ادخار أكثر شمولاً ويسهل الوصول إليها من قبل ذوي الدخل المنخفض.

يمكن لمنتجات الادخار ذات الحد الأدنى المنخفض للرصيد، وحوافز الفوائد الجذابة، أو الدمج مع برامج الحماية الاجتماعية المختلفة أن تكون بدائل لتوسيع نطاق امتلاك المجتمع للمدخرات. ومن ناحية أخرى، تتحمل الشركات أيضاً مسؤولية تحسين جودة العمل من خلال أجور أكثر عدالة واستقرار وظيفي أفضل. فمن الصعب زيادة إنتاجية العمال إذا كانوا تحت ضغط مالي مستمر. في النهاية، تعتبر القدرة على الادخار انعكاساً لجودة التنمية الاقتصادية. فعندما يكون المزيد من الناس قادرين على ادخار جزء من دخلهم للمستقبل، فهذا يعني أن التنمية نجحت في خلق شعور بالأمان الاقتصادي. وبالعكس، عندما يتحول الادخار إلى رفاهية، يجب أن نسأل أنفسنا ما إذا كان النمو الاقتصادي قد أدى حقاً إلى تحسين رفاهية الشعب. تحتاج إندونيسيا بالتأكيد إلى نمو اقتصادي مرتفع، ولكن الأهم من ذلك هو النمو الذي يسمح للناس ليس فقط بتلبية احتياجات اليوم، بل بامتلاك الأمل في الغد. فمقياس الرفاهية ليس فقط مقدار ما يمكن للمجتمع إنفاقه، بل مقدار ما يمكنهم ادخاره لمواجهة المستقبل.